الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

تكتيكات نظام الملالي ضد معارضته الرئيسية، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية – الجزء الثاني 

انضموا إلى الحركة العالمية

تكتيكات نظام الملالي ضد معارضته الرئيسية، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية – الجزء الثاني

تكتيكات نظام الملالي ضد معارضته الرئيسية، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية – الجزء الثاني 

تكتيكات نظام الملالي ضد معارضته الرئيسية، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية – الجزء الثاني 

بقلم ستروان ستيفنسون 

فيما يلي الجزء الثاني من مقال لعضو البرلمان الأوروبي السابق ستروان ستيفنسون في كتاب “الثورة الديمقراطية الإيرانية” الصادر عن اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (ISJ):  

حملة الشيطنة 

محاولة أخرى من قبل النظام لمواجهة منظمة مجاهدي خلق من خلال شيطنة ونزع الشرعية وإبطال حركة المقاومة بأكملها داخل وخارج إيران. كانت حملة التشهير المُعقّدة هذه متعددة الأوجه، لا هوادة فيها، بالإضافة إلى كونها مموّلة جيدًا، وواسعة النطاق على مستوى سياسة الدولة. تعتمد تلك الحملة على رسائل وروايات مُلّفقة ومُنسّقة بشكل جيد يروج لها “أعضاء سابقون” في منظمة مجاهدي خلق، وتعليقات موجّهة من قبل “خصوم” مزيفين للنظام، وجيش طهران الإلكتروني المزدهر في العالم الافتراضي. 

لسنوات عديدة، وظّف النظام خدمات ما يسمى بأعضاء مجاهدي خلق السابقين الذين انشقوا عن المنظمّة قبل سنوات أو عقود. ووفقًا لتقرير مكتبة الكونجرس الأمريكية في ديسمبر/ كانون الأول 2012: “من عام 1990 إلى 1993، قامت وزارة المخابرات والأمن التابعة لنظام الملالي بتجنيد أعضاء سابقين في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في أوروبا واستخدمتهم لشنّ حملة تضليل ضد المنظمة. تنظر حكومة الملالي وأجهزتها الاستخباراتية إلى منظمة مجاهدي خلق على أنها أخطر منظمة معارضة فيما يتعلق بالثورة “. ويضيف التقرير: “علي يونسى، وزير المخابرات والأمن السابق، ذكر على التلفزيون الحكومي في أكتوبر/ تشرين الأول 2004 أن إدارة المعلومات المضللة بالوزارة وظّفت الآلاف من العملاء، بما في ذلك بعض أعضاء مجاهدي خلق السابقين، لدعم حملة الشيطنة.” 

ويلفت التقرير الانتباه إلى حالتين واضحتين تتعلقان بما يسمى “أعضاء مجاهدي خلق السابقين”، حيث قاموا بنشر صورهم وكشف سياسة وزارة الاستخبارات والأمن التابعة لنظام الملالي في هذا الصدد: “إن تجنيد البريطانية، آن سينجلتون، وزوجها الإيراني مسعود خدابنده، يقدم مثالاً واضحًا عن كيفية إجبار وزارة الاستخبارات والأمن التابعة لنظام الملالي لغير الإيرانيين على التعاون معهم. فقد عملت آن سينجلتون مع منظمة مجاهدي خلق في أواخر فترة الثمانينيات. كان مسعود خدابنده وشقيقه إبراهيم عضوين في منظمة مجاهدي خلق في ذلك الوقت. ولكن في عام 1996 قرر مسعود خدابنده ترك المنظمة. وفي وقت لاحق، تزوج مسعود من آن سينجلتون. وبعد فترة وجيزة من زواجهما، أجبرتهما وزارة الاستخبارات والأمن التابعة لنظام الملالي على التعاون من خلال التهديد بمصادرة ممتلكات والدة خدابنده في العاصمة طهران. ثم وافق كلّ من سينجلتون وخدابنده على العمل لصالح وزارة المخابرات والتجسس على منظمة مجاهدي خلق”. 

أظهر المسؤولون القضائيون والأمنيون في القارة الأوروبية، استنادًا إلى أدلّة ملموسة، أن هؤلاء “الأعضاء السابقين” متورطين في أنشطة خبيثة ومعلومات مُضلّلة ضد منظمة مجاهدي خلق، موجّهة بشكل صارم من قبل أجهزة استخبارات النظام والوكالات الإرهابية. على سبيل المثال، أعلن قائد شرطة ألبانيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 عن القبض على شبكة إرهابية يسيطر عليها النظام تهدف إلى إلحاق الضرر بمجاهدي خلق وأعضائها. وقال إن علي رضا نقاش زاده، عميل وزارة المخابرات والأمن الإيرانية، متورط في هذه العملية الإرهابية. يُعرّف نقاش زاده عن نفسه بأنه “عضو سابق” في منظمة مجاهدي خلق. وفي أبريل/ نيسان 2016، اعتقلت السلطات الألمانية ميثم بناهي، الذي ادّعى أنه عضو سابق في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، بتهمة التجسس على منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. حُكم عليه بالسجن لأكثر من عامين. وبعدها كشفت إجراءات المحكمة أن بناهي عمل بأوامر من ضابط استخبارات كبير في العاصمة طهران ومعروف باسم سجّاد. 

في عام 2022، أفادت وسائل الإعلام الألبانية أن السلطات احتجزت واستجوبت 20 مواطنًا إيرانيًا بتهمة التجسس لصالح جهاز استخبارات للنظام الإيراني. وقد اتُهم هؤلاء الأفراد بـ “تلقي أموال من أجهزة الاستخبارات الإيرانية، وفيلق القدس، وقوات حرس نظام الملالي للحصول على معلومات حول منظمة مجاهدي خلق في ألبانيا”. تتألف هذه الحلقة من “أعضاء سابقين” في منظمة مجاهدي خلق جندتهم أجهزة الاستخبارات التابعة لنظام الملالي.  من الواضح أن تلك الحلقة المناهضة لمنظمة مجاهدي خلق تُدار من خارج العاصمة طهران، فقد كانوا قادرين على خداع أو التلاعب بالعشرات من الصحفيين من مصادر إخبارية مثل  الغاردين  و  فورين باليسي و اينديبنت و دير اشبيغل و MSNBC وحتى BBC و نيويورك تايمز وغيرها الكثير، لنشر اتهامات مهينة وغريبة ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.  

قاعدة 80/20 

تتمثل إحدى الطرق البديلة للنظام بهدف شيطنة منظمة مجاهدي خلق في استخدام الأفراد الذين يعرّفون أنفسهم على أنهم “معارضون”، لانتقاد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وإدراكًا منهم لحقيقة أن الدعاية الخاصة بها ضد منظمة مجاهدي خلق لن يكون لها سوى فرصة ضئيلة، إن وجدت، للنجاح في تقويض مكانة المقاومة الدولية، ابتكرت طهران ما يُعرف عمومًا داخل الشتات الإيراني بقاعدة 80/20. ويعني هذا التكتيك أن من يُسمّون أنفسهم “المعارضين” يركّزون ثمانين بالمائة من انتقاداتهم على ما هو واضح وحتمي، بما في ذلك النقد الخفيف أو الضمني للنظام، من أجل ترسيخ مصداقيتهم لدى العامة. ثم استهداف منظمة مجاهدي خلق في العشرين بالمائة المتبقية من الوقت. يهدف هذا التكتيك إلى إضفاء قدر من المصداقية على الدعاية المناهضة لمنظمة مجاهدي خلق، من المفترض أنها تأتي من أولئك الذين لا يمكن للوهلة الأولى اعتبارهم عملاء للنظام. 

يعتبر مهرداد عارفاني أحد أشهر الأمثلة. فقد حكمت عليه محكمة بلجيكية بالسجن لمدّة 17 عامًا في فبراير/ شباط 2021 لدوره في محاولة تفجير التجمّع السنوي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في 2018، بدأ عارفاني التعاون مع النظام أثناء وجوده في السجن في إيران. وتمّ إرساله لاحقًا إلى أوروبا. ادّعى عارفاني أنه شاعر وناشط في مجال حقوق الإنسان وحتى ملحد لكي ينأى بنفسه عن النظام. حتى أنه شنّ حملة ضد الإيرانيين الذين يزورون إيران لاكتساب المصداقية كمعارضين للنظام. ادّعى أنه متعاطف سياسي مع منظمة مجاهدي خلق وأنه عمل كخلية نائمة وعميل استخباراتي للنظام لما يقرب من 18 عامًا. في تقرير لمحكمة بلجيكية، كتب أمن الدولة البلجيكي: “تواصل وزارة المخابرات والأمن التابعة للنظام تصوير المعارضة بصورة سلبية وتصفهم بالإرهابيين. تنشط وزارة الاستخبارات والأمن التابعة للنظام بشكل خاص في مجال الدعاية المناهضة لمنظمة مجاهدي خلق في البرلمان الأوروبي”. 

تهدف حملة الشيطنة لمنظمة مجاهدي خلق وتشويه سمعتها بشكل أساسي إلى تمهيد الطريق لتنفيذ مؤامرات إرهابية ضد المقاومة الإيرانية. عارفاني، على سبيل المثال، نفذّ جميع أنشطته واستعداداته كأساس لمؤامرة إرهابية واسعة النطاق. 

الجيش الإلكتروني 

أخيرًا، يستخدم النظام موارده الهائلة لنشر جيش إلكتروني باعتباره أحد الجوانب الأخرى في حملة شيطنة منظمة مجاهدي خلق. وفقًا لتقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في 25 يونيو/ حزيران 2019، لعبت ثلاث منظمات عسكرية أدوارًا قيادية في العمليات السيبرانية: قوات حرس نظام الملالي (IRGC)، وقّوات الباسيج، ومنظمة الدفاع السلبي الإيرانية (NPDO).” 

في اعتراف ملفت للنظر في مايو/ أيار 2022، قدّم روح الله مؤمن نسب، القائد السابق للجيش الإلكتروني في طهران، لمحة عن عملياته وقال: “أنشأنا حسابات جديدة على تويتر، مستخدمين شخصيات المؤثرين الآخرين على تويتر الذين كانوا في الأساس نشطاء مناهضين للثورة. لقد كانت الشخصيات التي اختلقناها مختلفة في بعض الأمور ولكنها كانت مشابهة تمامًا للشخصية الحقيقية. استخدمنا نفس الصورة والاسم، لكن كل شيء كان مزيفًا. بمجرد إنشاء الحساب، تبدأ أنشطتنا”. 

في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، نشر النظام روايات مزيفة عن منظمة مجاهدي خلق. واستخدمت حساب تويتر مزيفًا لألكسيس كوهلر، الأمين العام لمكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، مدعيًا أن “الأمين العام للرئاسة الفرنسية أعلن أنّ أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية سوف يتم ترحيلهم قريبًا من فرنسا “. وفي اليوم التالي، نفت الإليزيه هذا البيان، مضيفة أن ذلك المسؤول الكبير ليس لديه حتى حساب على تويتر. 

على تويتر، وغيره من مواقع التواصل الإجتماعي، ازدادت معدلّات المشاركات المناهضة لمنظمة مجاهدي خلق بعد أن أصبحت الهجمات الإلكترونية في منتصف يوليو/ تمّوز 2022 علنية “. 

الآن وبعد أن أصبح الدور الوسيط والمتوسع لمنظمة مجاهدي خلق ووحدات المقاومة التابعة لها يشكل تهديدًا متزايدًا للنظام، أصبح النظام أكثر تركيزًا على حملتها في شيطنة منظمة مجاهدي خلق. الهجمات والأكاذيب المستمرة والمنهجية ضد منظمة مجاهدي خلق أمر بالغ الأهمية فيما يتعلق بالنظام. ليس أقلها أن منظمة مجاهدي خلق لها دور قيادي في تنظيم الاحتجاجات. علاوة على ذلك، يدرك الملالي بشدة أن منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية هما البديلان الأكثر قابلية لنظام الملالي. خلال انتفاضة غير مسبوقة على مستوى البلاد، يستخدم النظام الضعيف واليائس كل الوسائل المتاحة له، بما في ذلك “الأعضاء السابقين” و “المعارضين” والجيش الإلكتروني لمواجهة شعبية منظمة مجاهدي خلق المتزايدة والبراعة التنظيمية على أمل مواجهة المدّ القوي للانتفاضة. 

في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أصدرت شركة تريدستون 71، وهي شركة استخبارات إلكترونية مستقلة مقرها كاليفورنيا، تفاصيل عن عملية اختراق إيرانية. وقالت: “لقد استهدفت الوحدات الإلكترونية لقوات حرس نظام الملالي، بدقة عسكرية، المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) عبر الإنترنت. حيث أغرقت الوحدات الإلكترونية التابعة لقوات حرس النظام، ووزارة الاستخبارات، وقوات الباسيج تويتر بما يقرب من مائة واثني عشر ألف تغريدة على مدار ستين ساعة باستخدام الهاشتاج والمحتوى الذي يهدف إلى التحكم في الترند الخاص بوسائل التواصل الاجتماعي “. 

في الآونة الأخيرة، في سبتمبر/ أيلول 2022، طُلب من شركة مايكروسوفت التحقيق في هجوم إلكتروني مُدمّر ضد الحكومة الألبانية في منتصف يوليو/ تمّوز. وأصدر عملاق التكنولوجيا تقريره بأنّ: “الرسائل والتوقيت واختيار الهدف للهجمات الإلكترونية عزّزت ثقتنا في أن المهاجمين كانوا يتصرفون نيابة عن الحكومة الإيرانية.” قبل الهجوم الإلكتروني، في 6 يونيو/ حزيران، نشر إبراهيم خدابنده، عضو سابق ساخط في مجاهدي خلق، رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الوزراء الألباني إيدي راما يحذّر فيها من عواقب تصعيد التوترات مع إيران. متذرّعًا باختراق أنظمة البلدية في العاصمة طهران و “محطات الوقود”، ادّعى خدابنده أن منظمة مجاهدي خلق كانت مصدر “أعمال تخريبية ضد مصالح الشعب الإيراني” وجادل بأن هذه تشكل “عملًا عدائيًا لحكومتك” و تسببت في “عداوة واضحة مع الأمّة الإيرانية”.. 

جاء في تقرير مايكروسوفت الشامل والمفصّل أيضًا: “في مايو/ أيار 2021، في نفس الوقت تقريبًا الذي بدأ فيه الفاعلون الإيرانيون اقتحامهم لأنظمة الحكومة الألبانية، كان هناك شخصان مناهضان لمنظمة مجاهدي خلق على وسائل التواصل الاجتماعي، لا يبدو أنهما أشخاص حقيقيين. على كل من فيسبوك وتويتر. تنشر الحسابات محتوى مناهض لمنظمة مجاهدي خلق وتتفاعل مع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لبعض الأفراد المذكورين أعلاه. كان هذان الحسابان جنبًا إلى جنب مع حساب ثالث أقدم، من بين أول من روّج لمشاركات من حسابات Homeland Justice. 

Verified by MonsterInsights