المجتمع الدولي يتحد لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في إيران
في الخامس من أكتوبر، وبالتزامن مع الدورة الرابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، انعقد مؤتمر مهم لمعالجة الوضع السيئ لحقوق الإنسان في إيران في ظل حكم دكتاتوريةالملالي. جمع المؤتمر شخصيات دولية ومدافعين عن حقوق الإنسان ضغطوا من أجل اتخاذ إجراءات بشأن قضيتين حاسمتين: تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق للتحقيق في قمع المظاهرات التي قادتها النساء في عام 2022، وإطلاق تحقيق في عمليات الإعدام الجماعية المعتقلين السياسيين في إيران التي وقعت عام 1988.
الوضع الخطير لحقوق الإنسان في إيران
وسلط أنطونيو ستانغو، رئيس الاتحاد الإيطالي لحقوق الإنسان (FIDU) ومدير المؤتمر، الضوء على الوضع المقلق لحقوق الإنسان في إيران. وبفضل خبرته الواسعة في مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان على مستوى العالم، أعرب السيد ستانغو عن قلقه العميق إزاء القمع واسع النطاق داخل البلاد. وشدد على القمع الواسع النطاق للمعارضة، بما في ذلك عمليات الإعدام العديدة والسجن الجماعي للأفراد المشاركين في المظاهرات السلمية. وأشار السيد ستانغو إلى أحداث العام الماضي باعتبارها موجة من الاحتجاجات أشبه بالثورة، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى الاهتمام والعمل الدوليين.
الإفلات من العقاب والقمع في إيران
وسلطت سونيا بيسيركو، رئيسة لجنة هلسنكي لحقوق الإنسان في صربيا والعضو السابق في لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، الضوء على قضية الإفلات من العقاب المستمرة في إيران. ولفتت الانتباه إلى التقارير الدولية التي أكدت عدم وجود محاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن الإيرانية. وشددت السيدة بيسيركو على وجه التحديد على ضرورة تحقيق العدالة فيما يتعلق بالإعدام الجماعي للسجناء السياسيين عام 1988، حيث فقد الآلاف حياتهم في غضون أسابيع.
وشددت على أهمية تجديد مهمة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الاحتجاجات المستمرة، ودعت إلى إجراء تحقيق شامل في مذبحة عام 1988. وشددت السيدة بيسيركو على دور القانون الجنائي الدولي والوصول إلى العدالة والمساءلة في تحقيق السلام والعدالة للجميع.
نمط الإنكار والقمع في إيران
وسلط طاهر بومدرة، مدير العدالة لضحايا مذبحة عام 1988 في إيران والرئيس السابق لمكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، الضوء على نمط الإنكار والقمع الذي تتبعه إيران ردًا على المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان. وأشار إلى إقرار مشروع قانون جديد بشأن الحجاب والعفة في إيران مؤخرا، والذي أدى إلى مزيد من القيود على الحريات الفردية، وخاصة بالنسبة للنساء. وأشار السيد بومدرة إلى الحالة المأساوية لمهسة أميني، وهي شابة توفيت أثناء احتجازها لدى الشرطة، مما أثار احتجاجات على مستوى البلاد.
وشدد على أن إيران لا تزال ملتزمة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي وقعته وصدقت عليه في عام 1975. ودعا السيد بومدرة إلى المساءلة فيما يتعلق بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في عام 1988 واستشهد بتوصيات القضاة الدوليين السابقين البارزين الذين أيدوا عقد المحاكمة. مساءلة الجناة. وحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق وتوسيع تحقيقاتها لتشمل مذبحة عام 1988.
دور سويسرا والعمل العالمي العاجل
أعرب لورانس فيلمان رييل، عضو المجلس الوطني السويسري، عن قلقه العميق إزاء استمرار القمع وانعدام الحرية في إيران، وخاصةً النساء. وسلطت الضوء على الانتفاضة التي أعقبت مقتل مهسا أميني، والتي تحدت دعاية النظام للقوة الحازمة. وشددت السيدة رييل على الضرورة الملحة للعمل العالمي للنضال من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، ودعت المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على إيران. وشددت على التزام سويسرا بإلغاء عقوبة الإعدام، وحثت البلاد على القيام بدور أكثر قوة. كما دعت السيدة ريلي إلى إجراء تحقيق دولي شامل في الأحداث الأخيرة في إيران وأثنت على شجاعة المرأة الإيرانية في سعيها لتحقيق حقوق الإنسان والديمقراطية.
الحاجة الملحة للمساءلة
وشددت كيرستي بريملو، المدافعة الشهيرة عن حقوق الإنسان والرئيسة السابقة لنقابة المحامين الجنائيين ولجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين في إنجلترا وويلز، على الحاجة الملحة للمساءلة فيما يتعلق بمذبحة عام 1988 في إيران.
ونددت بالطبيعة خارج نطاق القضاء لعمليات القتل ووصفتها بأنها جرائم ضد الإنسانية. وأشارت السيدة بريملو إلى أن العديد من الجناة لا يزالون يشغلون مناصب رفيعة في إيران، بينما يختفي الشهود ويتم تدمير المقابر الجماعية. وقالت إن أسر الضحايا تطالب بالمحاسبة والإغلاق، وتحث على التحرك الدولي. ودعت الأمم المتحدة إلى إنشاء محكمة دولية لإجراء تحقيق رسمي، مشددة على أهمية جمع الأدلة للمحاكمات المحتملة.
وشدد المتحدثون على قضية الإفلات من العقاب المستمرة، ونمط الإنكار والقمع الذي يمارسه النظام الإيراني، والحاجة الملحة إلى تحرك عالمي. وشدد المتحدثون على أهمية المساءلة والوصول إلى العدالة ودور المجتمع الدولي في معالجة حالة حقوق الإنسان في إيران.
