لقد تأخر إدراج قوات حرس نظام الملالي كثيراً في قائمة التنظيمات الإرهابية
صادق بهروزي
أصدرت اللجنة البريطانية لإيران الحرة بياناً صحفياً في 23 أكتوبر تحت عنوان ” لقد تأخر إدراج قوات حرس نظام الملالي كثيراً في قائمة المنظمات الإرهابية”. ووقَّع على هذا البيان 23 عضواً من أعضاء مجلسي اللوردات والعموم.
وتتكون هذه اللجنة من أعضاء عن مجلسي اللوردات والعموم البريطانيين. وقد وقَّع على هذا البيان 23 عضوًا من أعضاء هذه اللجنة، وهم أنفسهم من بين أعضاء لمجلسي اللوردات والعموم البريطانيين.
صدر هذا البيان في ظل ظروف يتعرض فيها الشعب الفلسطيني لأشد القصف، واحتمال نشوب حرب واسعة النطاق يهدد الشرق الأوسط والعالم أجمع. حربٌ سيدفع ثمنها الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.
ويبحث الجميع عن حل، ويفكر العديد من الخبراء في السبب الجذري للحروب والمجازر التي تغرق منطقة الشرق الأوسط في النار والدماء منذ 40 عاماً، ويرون أن السبب في ذلك هو الأيادي الملطخة بالدماء للملالي الحاكمين في إيران، والذين لا يكتفوا بالانشغال بقمع وقتل أبناء الشعب الإيراني فحسب من أجل بقائهم في السلطة، بل أغرقوا 4 دول عربية في الدماء واحتلوها: سوريا والعراق ولبنان واليمن، ويطلقون الآن شعارات فارغة دعماً للشعب الفلسطيني. ويعلم الجميع أن النظام الذي يقتل شعبه وشعوب الدول العربية؛ شغله الشاغل هو المتاجرة بدماء الشعب الفلسطيني ليس إلا.
وتطرق بيان اللجنة البريطانية لإيران الحرة إلى جذور المشاكل، وذكر على سبيل المثال:
“نظرًا للصراعات الجارية في الشرق الأوسط، ندرك الآن أكثر من أي وقت مضى أن حظر قوات حرس نظام الملالي وإدراجها على قائمة التنظيمات الإرهابية أمر ضروري وملح للغاية. إذ إن المنطقة في حاجة ماسة إلى الاستقرار. وإدراج قوات حرس نظام الملالي على قائمة التنظيمات الإرهابية خطوة حيوية نحو تحقيق هذا الهدف”.
وأشارت هذه اللجنة في بيانها إلى دور النظام الإيراني وقوات حرس نظام الملالي في إشعال الحروب في المنطقة والحيولة دون تمتع المنطقة بالسلام، وقالت:
“نحن نؤمن إيماناً راسخاً بأن حظر قوات حرس نظام الملالي وإدراجها على قائمة التنظيمات الإرهابية ليس ضرورة عالمية فحسب، بل يصب أيضًا في مصلحة أمننا القومي. ومن الضروري حماية مواطنينا من التهديدات الصادرة عن هذا التنظيم الإرهابي. والشاهد على ذلك هو أن جهاز الأمن وشرطة العاصمة اكتشفا تورط النظام الإيراني خلال العام الماضي فقط في 15 مؤامرة قتل واختطاف على الأراضي البريطانية”.
ويشير هذا البيان إلى قمع قوات حرس نظام الملالي للشعب الإيراني، ذاكراً أن: “قوات حرس نظام الملالي متورطة إلى حد كبير أيضاً في القمع الداخلي للشعب الإيراني الذي رفض رفضاً باتاً – خلال الانتفاضة الوطنية عام 2022 – كافة أشكال الدكتاتورية، بما في ذلك الحكومة الدينية الحالية والاستبداد القمعي للشاه، فضلاً عن أنشطتها الدولية”.
ثم تطرق البيان إلى حل مشاكل المنطقة، وذكر ما يلي:
“نحن نؤمن إيماناً راسخاً بأن النظام الإيراني هو السبب الرئيسي في العديد من المشاكل في المنطقة، وأن الحل النهائي لهذه المشاكل هو تغيير هذا النظام الفاشي على أيدي الشعب الإيراني والمقاومة المنظمة.
ونحن نشيد بشدة بالمعارضة الإيرانية الديمقراطية، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، جراء كشف النقاب عن الجرائم التي ترتكبها قوات حرس نظام الملالي ضد الشعب الإيراني، وتسليط الضوء على دورها التخريبي في المنطقة، وكذلك بسبب إصرارها لسنوات عديدة على حظر قوات حرس نظام الملالي وإدراجها على قائمة التنظيمات الإرهابية. ونطالب حكومتنا بالاعتراف رسمياً بالحاجة الملحة لحظر القوات المذكورة وإدراجها على قائمة التنظيمات الإرهابية باعتبارها منظمة إرهابية. وسيكون مثل هذا القرار خطوة مهمة نحو السلام والاستقرار والعدالة في الشرق الأوسط وما وراءه”.
ومن الواضح الآن أكثر من أي وقت مضى أن السلام والأمن والتقدم في هذه المنطقة من العالم لن يكون ممكناً إلا من خلال الإطاحة بنظام الملالي الحاكم في إيران. وبناءً عليه، يتعين على كل مَن يطالب بالسلام والتقدم في هذه المنطقة أن يقف إلى جانب الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية لإسقاط هذا النظام الفاشي. كما يجب على الحكومات الغربية أن تضع حدًا لسياسة الاسترضاء القذرة مع الملالي، نظراً لأن الشعب الإيراني وشعوب المنطقة سيدفعون ثمن هذه السياسة الشيطانية بدمائهم.
لقد انتهى الآن زمن التسامح والمهادنة مع جرائم الملالي. إن سياسة الاسترضاء التي ينتهجها الغرب مع الملالي لم تؤد إلا إلى إطالة عمر الملالي وتشجيعهم على التمادي في قمع الشعب الإيراني وقتل شعوب المنطقة والسيطرة على دول المنطقة.
