فشل خطة الملالي للمشاركة في منتدى الأمم المتحدة للاجئين
صادق بهروزي
عندما علم الإيرانيون أنصار المقاومة في مختلف الدول الأوروبية أن الملا إبراهيم رئيسي رئيس النظام الإيراني يعتزم المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للاجئين؛ بدأوا بتحركات وأنشطة واسعة النطاق لمنع هذا الإجراء البغيض الذي هو ضد كل قيم الأمم المتحدة، وشرعوا بالقيام بمظاهرات وفعاليات وأنشطة سياسية مختلفة لدحر وإفشال إجراء النظام هذا.
والحقيقة هي أن نظام الملالي أراد إساءة استغلال ظروف الحرب في الشرق الأوسط ليرسل رئيس جمهوريته الجلاد إلى مؤتمر الأمم المتحدة للاجئين والاستفادة منه سياسياً، ولكن وبحسب قول الشاعر العربي الكبير أبو الطيب المتنبي: “ما كل ما يتمناه المرء يدركه – تجري الرياح بما لا تشتهي السفن” وقد جرت الرياح بما لا تشتهي سفن الملالي.
نعم، ببركة وفضل أنشطة المقاومة الإيرانية، تلقى نظام الملالي ضربة سياسية ثقيلة أخرى وذهبت خططه أدراج الرياح، وألغى إبراهيم رئيسي سفره خوفا من احتجاجات الإيرانيين والشخصيات السياسية وخوفا من احتمالية اعتقاله .
ونتيجة لذلك طالبت منظمات حقوق الإنسان بملاحقة رئيسي قانونياً لتورطه في جرائم ضد الإنسانية كعضو في لجنة الموت بطهران في أحداث عمليات الإعدام خارج نطاق القانون وجرائم الاختفاء القسري للسجناء السياسيين في سنة 1988.
وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت في بيان لها صدر في 19 يونيو 2021 وذلك قبل وقت قصير من أن يُصبح إبراهيم رئيسي رئيساً لجمهورية النظام الإيراني بالتزوير بالنص:
“إن صعود إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة بدلاً من إخضاعه للتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والإخفاء القسري والتعذيب، إنما هو تذكير مروع بأن ظاهرة الإفلات من العقاب تسود في إيران. في عام 2018، وثقت منظمتنا كيف كان إبراهيم رئيسي عضواً في “لجنة الموت” التي اخفت قسراً وأعدمت خارج نطاق القضاء سراً آلاف المعارضين السياسيين في سجني إيفين وجوهردشت بالقرب من طهران في عام 1988. إن السلطات الإيرانية لا تزال حتى اليوم تخفي بشكل ممنهج الظروف المحيطة بمصير الضحايا، وأماكن وجود جثامينهم، وهو ما يرقى إلى جرائم مستمرة ضد الإنسانية.
“وبصفته رئيساً للقضاء الإيراني، قاد إبراهيم رئيسي حملة قمع متصاعدة ضد حقوق الإنسان شهدت اعتقالاً تعسفياً لمئات المعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأفراد الأقليات المضطهدة. وتحت إشرافه، منح القضاء أيضاً حصانة شاملة للمسؤولين الحكوميين وقوات الأمن المسؤولة عن القتل غير المشروع لمئات الرجال والنساء والأطفال، وتعريض آلاف المحتجين للاعتقالات الجماعية، وما لا يقل عن المئات إلى الاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، أثناء الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وفي أعقابها.»
وقد أدانت سائر المؤسسات الدولية ومن بينهم المقررون الخاصون بالأمم المتحدة عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وجرائم الاختفاء القسري سنة 1988 باعتبارها جرائم متواصلة ضد الإنسانية، ودعمت إجراء تحقيقٍ دوليٍ شامل في دور رئيسي، وإن السماح لشخص لديه هكذا سوابق وانتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان بالمشاركة في منتدى دولي مرموق لن يؤدي إلا إلى تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب في إيران والعالم.
ولدى إبراهيم رئيسي شهرة أيضا بقتل 1500 متظاهر في نوفمبر 2019 عندما كان رئيساً للسلطة القضائية، وكذلك بقتل 750 شخصاً واعتقال 30 ألف شخص في أحداث انتفاضة 2022 خلال فترة رئاسته للجمهورية.
هذا وقد أعدمت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 212 سجيناً في الشهرين الماضيين فقط من بينهم سبعة سجناء سياسيين، وثلاث نساء، ومُراهقٌ مذنب، وصبي يبلغ من العمر 17 عاماً، ونُفِذَ ما لا يقل عن ثلاث حالات من عمليات الإعدام هذه على الملأ العام.
وعليه فإنه يتعين على سويسرا اتخاذ إجراءات حازمة تتماشى مع مبدأ الولاية القضائية العالمية وإصدار مذكرة اعتقال لتسهيل عملية ملاحقة إبراهيم رئيسي بسبب جرائمه وبموجب القانون الدولي.
ولأجل ذلك ينوي الإيرانيين أنصار المقاومة الإيرانية أيضاً إقامة مظاهرات موسعة بالتزامن مع مجيئ إبراهيم رئيسي إلى جنيف للاحتجاج على حضوره.
