الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

نداء للتغيير الحكم الظالم للخامنئي في عام 2024

انضموا إلى الحركة العالمية

نداء للتغيير الحكم الظالم للخامنئي في عام 2024

نداء للتغيير الحكم الظالم للخامنئي في عام 2024

نداء للتغيير الحكم الظالم للخامنئي في عام 2024

حكم الطغيان والقمع بواسطة الخامنئي

في إيران، يحمل الشخص الذي يُعرف بـ “الزعيم الأعلى”، علي الخامنئي، سمعة طاغية لا تتنازل، حيث يدير لا فقط قمع الداخل بل ويعزز أيضًا عدم الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

و دعم نظامه للوكلاء الإقليميين قد زرع الفرقة وزاد من الاضطراب في الدول المجاورة. هذا السلوك العدواني قد منح الخامنئي الاعتراف العالمي كدكتاتور لا يمتلك قلبًا، وذلك بدفعه لإشعال حرب استمرت لمدة أكثر من ثلاثة أشهر، مما يعزز الخوف وعدم الاستقرار.

وتعاني إيران من تصاعد حالات الإعدام داخليًا، وحملة قمع لا ترحم ضد الرأي المعارض، مما يعزز صورة حاكم استبدادي. في الوقت نفسه، تبرز اتهامات بتدخل النظام في الشؤون الخارجية، بما في ذلك أعمال الإرهاب والاغتيالات، مما يؤكد أكثر فأكثر على تكتيكات الخامنئي القمعية، مما يصوّره كعدو للشعب الإيراني.

الصمود في وسط القمع

تظهر أعمال النظام اللاإنسانية على أنها استراتيجيات للحفاظ على السلطة، حيث يسعى إلى الانتقام وإغراق الأمة في عصر مظلم ومخزٍ. وعلى الرغم من هذا المناخ القمعي، تستمرمقاومة الفئات المختلفة من المجتمع الإيراني في السعي نحو الحرية والعدالة.  مما يؤكد شهادة على التزامهم الراسخ بمطالبة مجتمع يسوده العدل.

وقدم تقديم التقرير المروع حديثًا من قبل منظمة العفو الدولية  نظرة مرعبة إلى تكتيكات الخامنئي الوحشية، خاصة في استهداف وتعذيب المحتجين الذين تم اعتقالهم. تبرز هذه الكشفيات عمق فظائع النظام وتطلب انتباهًا دوليًا عاجلاً ومساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان الفاحشة هذه.

كشف عن انتهاكات حقوق الإنسان

وكشفت التقارير الحديثة حول الفساد المتفشي ، كما هو مبدي في نهب مليارات من أموال صندوق الشاي “ديبش”، عن الفساد العارم الذي اتسم به الحكومة. يعكس هذا الفساد، إلى جانب القمع والجريمة والنهب المستمر، الحاجة الملحة لتغيير النظام نحو إدارة علمانية، ديمقراطية، وتقوم على حقوق الإنسان.

الفساد والسعي نحو التغيير

و يشير التناقض الكامن بين حكم الخامنئي وتطلعات الشعب الإيراني إلى أن التحرير لا يمكن أن يأتي إلا من خلال انتقال إلى نظام جديد – نظام يحترم حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية. يظل الأمل حاضرا في أن تنتقل إيران إلى هذا العصر التحولي، تحرر نفسها من قبضة الفساد والقمع.

ويبدو أن القرار الوحيد القابل للتنفيذ هو الإطاحة بالنظام الحالي في ظل هذه الظروف، ، فتمهيد الطريق لتحرير إيران من الظلام والبؤس، ودخول عصر من الحرية والتقدم.

وقد ألقت سيطرة الخامنئي المستبدة  ظلًا على إيران، مستمرة في رواية عن الطغيان والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان. على الرغم من تكتيكات النظام الحديدية، تظل إرادة فئات من المجتمع الإيراني والتزامها الثابت بالعدالة والحرية واعدة الأمل في وجه الصعوبات.

وسلط الكشفيات الحديثة، من التقرير الساحق لمنظمة العفو الدولية إلى كشف الفساد المتفشي، الضوء على الحاجة العاجلة للتغيير النظامي. تتعارض تطلعات الشعب الإيراني نحو نظام إداري ديمقراطي وقائم على حقوق الإنسان مع أفعال وأيديولوجيات النظام القمعي، مما يشير إلى تصاعد الصراع المحتوم بين رغبات الأمة والهيكل الحاكم الحالي.

فجر جديد ينادي إيران – فترة خالية من قيود القمع والفساد. يبدو الحل واضحًا: التحول إلى نظام يستند إلى مبادئ الديمقراطية والقيم العلمانية واحترام حقوق الإنسان. يتمثل السعي إلى التحرر من أسر الظلام والبؤس في الإطاحة بالنظام الحالي، ممهدًا الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا لإيران وشعبها.

ورغم أن الرحلة نحو التحرر قد تكون شاقة، إلا أن عزم الشعب الإيراني على السعي نحو مجتمع عادل وحر يظل قائمًا. يجب أن يظل انتباه العالم مركزًا على محنة الإيرانيين وسعيهم للحقوق الأساسية، ضمانًا لأن تصدح أصواتهم على المسرح العالمي وللمطالبة بالمساءلة عن الانتهاكات البشعة التي ارتكبت في عهد الخامنئي.

في النهاية، يتردد نداء التحرر ليس فقط داخل حدود إيران، بل يتردد عالميًا، حثًا على التضامن في سبيل العدالة والحرية وتحقيق تطلعات الشعب الإيراني نحو غد أفضل.”