وعود وهمية: تزايد القيود على الإنترنت في إيران وتضييق الحريات الرقمية
في الآونة الأخيرة، خيبت تصريحات بزشکیان آمال المواطنين الذين كانوا يعوّلون على وعوده الانتخابية برفع القيود الواسعة المفروضة على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. وتبيّن أن تعهّداته السابقة بشأن إزالة الفلترة كانت وعودًا جوفاء، حيث تشير أفعال النظام إلى استمرار الجهود المبذولة لتشديد السيطرة على الفضاء الإلكتروني.
وصرّح رئيس المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، بيزشكيان، في أول ظهور له، بعدم الإشارة إلى تخفيف الرقابة على الإنترنت. بدلاً من ذلك، ركّز على تقرير حول وضع القيود الحالية على الإنترنت وتزايد ظاهرة بيع الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) بشكل غير قانوني. ووجّه بيزشكيان المركز الوطني للفضاء الإلكتروني لإعداد تقرير شامل يوضح الوضع ويضع استراتيجيات لمواجهة بيع VPN، مشدّدًا على ضرورة أن يكون هذا هو المحور الأساسي لجهود المجلس.
وأكّد بيزشكيان على أهمية التصدي لبيع VPN قائلاً: “إن حقيقة أن بعض الأشخاص يكسبون مليارات من بيع VPN لا تفيد بلدنا. يجب معالجة هذه القضية بجدية لاتخاذ قرارات واعية”. ومع ذلك، يزعم العديد من الخبراء والناشطين الإيرانيين في مجال التكنولوجيا أن الحرس الإيراني (IRGC) متورط بعمق في سوق VPN داخل إيران.
ونصحت السلطات الإيرانية، بما في ذلك وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عيسى زارع بور، بعدم استخدام VPN الأجنبية، مشيرين إلى مخاوف أمنية. بدلاً من ذلك، يُشجّع المستخدمون على استخدام VPN المدعومة من الدولة، والتي تتطلب دفع رسوم. سمحت هذه السياسة للنظام بمراقبة نشاط المستخدمين بشكل أكثر فعالية، مع تحقيق أرباح كبيرة تقدر بحوالي ثلاثة تريليونات تومان شهريًا، مما يعود بالفائدة على المؤسسات المرتبطة بالنظام.
خلال مناظرة تلفزيونية، صرّح بيزشكيان بأن “الإنترنت ليس غير محدود في أي مكان في العالم” ويمكن تقييده لأسباب أمنية. ومع ذلك، خلال حملته الانتخابية، تحدث ضد الرقابة على الإنترنت ووعد بالسعي إلى رفع الحظر عن شبكات التواصل الاجتماعي في حال انتخابه. إلا أن أفعاله الأخيرة تتماشى مع تاريخ النظام الطويل من الوعود الكاذبة، مما دفع الكثيرين إلى اعتبار خطابه الانتخابي مجرد تلاعب يهدف إلى زيادة الإقبال على التصويت.
بعد الهجوم الصاروخي الذي نفّذه النظام الإيراني في الأول من أكتوبر على إسرائيل، لاحظ مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في إيران تراجعًا حادًا في سرعة وجودة الإنترنت. لم يكن هذا الحدث الأول من نوعه، حيث رد النظام في السابق على الاحتجاجات، مثل تلك التي جرت في نوفمبر 2019 وخريف 2022، من خلال تقييد الوصول إلى الإنترنت بشكل حاد، بل وصل الأمر إلى حجب منصات مثل إنستغرام وواتساب، التي كانت من بين الأدوات القليلة التي لم يتم فلترتها بعد.
ومع تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، يتوقع العديد من الخبراء أن يزيد النظام من تشديد الوصول إلى الإنترنت لقمع المعارضة والسيطرة على السرد الإعلامي. في حال تصاعد الصراع العسكري، من المحتمل أن يتم إغلاق الإنترنت العالمي بشكل كامل أو تقليص سرعة الوصول بشكل كبير، مما يسمح للنظام بنشر نسخته الخاصة من الأحداث مع قمع التقارير المستقلة والانتقادات.
هذا القبضة المتزايدة للنظام على الفضاء الإلكتروني تشير إلى استمرار تآكل حرية الإنترنت في إيران، مع تلاشي الأمل في حدوث تغيير قريب. وعلى الرغم من الوعود التي قُدّمت خلال الحملات الانتخابية، يبقى الواقع بالنسبة للمواطنين الإيرانيين هو المزيد من القيود وتراجع الوصول إلى الإنترنت العالمي.
