ذكرى ثورة 1979 تكشف ضعف النظام الإيراني وفشله في حشد الجماهير
في كل عام، يحاول النظام الإيراني إنقاذ موقفه المتأزم أو التظاهر بوجود دعم شعبي من خلال تنظيم ما يسمى بـ”عشرة الفجر”، وهي سلسلة من الاحتفالات لإحياء ذكرى ثورة 1979. تبدأ الاستعدادات لهذه الفعاليات التي تنظمها الدولة قبل فترة طويلة، حيث يتم تعبئة جميع الهيئات الحكومية لضمان أقصى مشاركة ممكنة.
هذا العام، ركّز النظام أكثر من أي وقت مضى على إحياء هذا العرض الباهت عبر حيل مختلفة، لكن النتيجة كانت أكثر خزيًا من أي وقت مضى. تصريحات الوليالفقیة للنظام، علي خامنئي، كشفت عن حاجة النظام الملحة لهذا الحشد:
“إصراري على الحضور الأقصى والعام للأمة الإيرانية يعود إلى أنني أرى وأعلم أن الحضور الموحد، المتحمس، والأمل القوي للشعب، سيحبط العدو. عندما يُحبط العدو، يفقد فعاليته. حصانة البلاد تعتمد على وجود الشعب؛ تقليل ضغوط الأعداء يعتمد على وجود الشعب، على وحدة الشعب وتماسكه مع النظام ومع مؤسسة الجمهورية الإسلامية، وعلى الإحساس بالثقة المتبادلة بين الشعب والمسؤولين. يجب تعزيز هذا الإحساس يومًا بعد يوم.” (المصدر: حوزة نيوز، 10 فبراير 2025)
وفي اجتماع مع ضباط القوات الجوية، قال أيضًا: “العامل الداخلي هو الذي يحل المشكلات، وهو ‘جهود المسؤولين الملتزمين وتضامن الأمة الموحدة’، وتجسيد هذا التلاحم الوطني هو مسيرة 11 فبراير، حيث سنرى هذا التلاحم بإذن الله هذا العام أيضًا.” (المصدر نفسه)
لكن أي “عدو” أراد خامنئي “إحباطه”؟ الشعب الإيراني، الذي يهتف في الشوارع منذ سنوات بأن العدو الحقيقي ليس خارج حدود البلاد، بل يجلس في مكتب خامنئي نفسه.
وسعى خامنئي إلى تحقيق “حصانة البلاد” – أي حصانة النظام – وتقليل الضغوط الخارجية من خلال حشد الجماهير، لكن أصبح واضحًا أنه لم يعد يمتلك القدرة على تعبئة الناس حتى بأساليبه الفاضحة والمكشوفة.
وحاول النظام هذا العام إظهار أن أعدادًا كبيرة من الناس شاركت في المظاهرات من خلال المبالغة في العرض وتضخيم الجوانب الهامشية مثل “إطلاق بالون من برج آزادي”، و”استعراض عمليات المظليين”، والتفاخر بـ”وجود 7200 مراسل ومصور لتغطية المسيرات”. كما زعم أن الاحتفالات أقيمت بالتزامن في “1400 منطقة ومدينة وبلدة، وأكثر من 38 ألف قرية في البلاد”.
في الذكرى السادسة والأربعين للثورة المناهضة لنظام الشاه، يمكن التأكيد يقينًا أن عصر هذا النظام قد انتهى. الوضع الحقيقي للفاشية الدينية أسوأ مما يبدو على السطح.
فالنظام يعاني من قمع داخلي مكثف، وفساد مستشري، وأزمات اجتماعية واقتصادية خانقة. السياسات القمعية، المصحوبة بإعدامات جماعية واعتقالات عشوائية وتشديد القيود على الحريات المدنية، لم تنجح في تأمين استقرار النظام، بل زادت من غضب الشارع.
انهيار قيمة العملة الوطنية، الإفلاس الاقتصادي، انخفاض القدرة الشرائية، معدل التضخم البالغ 40%، ونقص المواد الأساسية مثل المياه والكهرباء، كل ذلك أدى إلى استياء واسع بين الشعب. السياسات الاقتصادية الفاشلة والفساد المنهجي حوّلا موارد البلاد لخدمة الأهداف السياسية والعسكرية للنظام في المنطقة، بدلًا من تحسين معيشة المواطنين. إن المقاطعة الواسعة للانتخابات المزيفة للنظام أثبتت أن هذا النظام لم يعد له قاعدة اجتماعية حقيقية، وأن الشعب غير راضٍ عن حكامه.
استراتيجية النظام في توسيع نفوذه من خلال دعم الحكومات والجماعات الوكيلة في الشرق الأوسط تواجه الآن قيودًا خطيرة. سقوط نظام الأسد، الذي كان أحد الحلفاء الاستراتيجيين الرئيسيين لطهران، شكّل نقطة تحول في هذه الإخفاقات. الجيش السوري، الذي كان مدعومًا من الحرس الثوري الإيراني وميليشيا حزب الله لسنوات، لم يتمكن من الصمود أمام الضغوط الداخلية والخارجية، وفشل النظام الإيراني في إنقاذ نظام بشار الأسد.
إغلاق الممرات البرية والجوية التي كانت تُستخدم لدعم قوات النظام في لبنان غيّر موازين القوى في المنطقة لصالح القوى المناهضة لإيران.
الشعب الإيراني رأى بوضوح مدى ضعف وهشاشة الحرس الثوري والميليشيات التابعة للنظام، مما زاد من ثقة الإيرانيين في قدرتهم على الإطاحة بالنظام وأعطى زخمًا جديدًا للاحتجاجات.
وإذا أضفنا أزمة التفاوض مع الولايات المتحدة إلى سلسلة إخفاقات النظام، فستتفاقم الأزمة أكثر. يدرك خامنئي وحاشيته أنه إذا اضطروا للتفاوض، فسوف يسيرون نحو الاستسلام وهم يزحفون على ركبهم الدامية، وإذا رفضوا، فسيتعين عليهم مواجهة عواقب أشد وطأة.
لكن مشكلتهم الكبرى ليست في الخارج، بل في الداخل، حيث يقف أمامهم الشعب والمقاومة المنظمة.
النظام الملالي محاصر من كل الجهات؛ محاصر بوحدات المقاومة والشباب المنتفض، محاصر بمجتمع يغلي غضبًا وتمردًا، ومحاصر بتناقضاته الداخلية وأزماته الخارجية.
المسرحيات الدعائية والعروض الزائفة التي جرت في 10 فبراير ليست سوى دليل آخر على إفلاس النظام، ماليًا وسياسيًا. لم تفلح محاولاته في احتواء أزماته المتفاقمة. كل تلك الضجة لم يكن لها أي تأثير يُذكر.
والآن، بينما يحاول النظام إغلاق صفوفه في الشوارع، فإنه مضطر أيضًا إلى إغلاقها داخل مكتب الولي الفقيه، لأن الشعب والشباب الثائرين لن يرضوا بأقل من إسقاط هذا النظام.
