قانون الموازنة الإيرانية لعام 2025: أموال النفط والأسلحة والعقوبات… والمستفيد الأكبر “حرس النظام الإيراني”
نشرت حكومة النظام الإيراني، يوم الاثنين 31 مارس 2025، النص التفصيلي لقانون الموازنة الجديد الذي بدأ سريانه في 21 مارس. هذا القانون يكشف بشكل واضح عن الحصة الضخمة التي خصصت للمؤسسات العسكرية والأمنية من عائدات النفط والميزانية العامة، كما يسهّل لهذه الجهات الاستيلاء على ممتلكات الدولة بحجج تسوية الديون أو تنفيذ المشاريع.
وفقًا للنص الرسمي، خصّصت حكومة بزشكيان صادرات يومية تبلغ 1.85 مليون برميل من النفط، يتم تحويل ثلثها مباشرة (بقيمة 12.4 مليار دولار) إلى القوات المسلحة ومشاريعها الخاصة، في ارتفاع ثلاثي مقارنة بالعام الماضي. بينما تُوزّع الكمية المتبقية (إضافة إلى صادرات الغاز) بين ميزانية الحكومة، وصندوق التنمية الوطنية، وشركة النفط الوطنية بقيمة إجمالية تبلغ 33.5 مليار دولار.
الأخطر أن الحكومة تحتسب سعر صرف النفط الممنوح للعسكر عند 600 ألف ريال لليورو، في حين أن سعر السوق الحر يقترب من 1.14 مليون ريال. هذا يمنح القوات المسلحة امتيازًا ضخمًا لتحقيق أرباح كبيرة من بيع العملة الأجنبية في الأسواق الداخلية.
الأولوية للعسكر… والمخاطر على الدولة
يحظى حرس النظام الإيراني بالأولوية في بيع النفط. وإذا لم يتمكن من تصديره، فإن الحكومة تُلزم نفسها بدفع قيمته نقدًا. هذا النظام يعرض الميزانية العامة للخطر، خصوصًا مع تراجع الصادرات الفعلية نحو الصين – المشتري الوحيد المتبقي – إلى 1.34 مليون برميل يوميًا في الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، مقارنة بـ1.5 مليون في 2024، بحسب شركة “كپلر”.
يُذكر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعادت تفعيل حملة “تصفير صادرات النفط الإيراني”، وهناك تقديرات بانخفاض قدره نصف مليون برميل قريبًا.
الأموال النووية… تحت غطاء النفط
من اللافت أن الحكومة منحت تصاريح تصدير نفط مباشر أيضًا لمؤسسات أخرى، بينها مشاريع نووية. ورغم عدم وجود خطة لبناء محطات طاقة جديدة، فإن الأموال المخصصة لهذه المشاريع ستذهب على الأرجح إلى برامج تخصيب اليورانيوم، وهو ما يثير قلقًا دوليًا متزايدًا.
️ تسليم ممتلكات الدولة لحرس النظام
في غياب الشفافية، تشير التقارير إلى أن مؤسسات تابعة للحرس و”بيت خامنئي” تسيطر على نصف الاقتصاد الإيراني غير الرسمي. وخلال العقدين الماضيين، حوّل النظام مسار الخصخصة لصالح هذه المؤسسات، فاستحوذت على أصول الدولة بأسعار رمزية.
في موازنة عام 2025، وردت إشارة صريحة إلى “قرارگاه خاتمالأنبیا” التابعة للحرس و”هيئة التنفيذ أمر خميني الملعون”، حيث يسمح لهما بالاستيلاء على ممتلكات حكومية بقيمة 2 مليار دولار، أي نحو 13٪ من مجمل برنامج بيع أصول الدولة لهذا العام.
مع تراجع دور القطاع الخاص الحقيقي، يُتوقع أن تكرّس هذه الخطوة مجددًا هيمنة حرس النظام ومؤسسات خامنئي على الاقتصاد، وتعمّق ما يُعرف بـ”اقتصاد الظل” الخاضع لأجهزة النظام القمعية.
