القنبلة النووية: بوليصة تأمين نظام الملالي على حساب إيران
من أجل فهم الطبيعة الحقيقية للمشروع النووي الإيراني، يجب تجاوز الروايات الرسمية عن “الطاقة السلمية” و”الاستخدامات الطبية”. فالبرنامج النووي، في جوهره، ليس مشروعاً تقنياً، بل هو ركن أساسي في استراتيجية نظام ولاية الفقيه للبقاء. إنه يمثل “بوليصة تأمين” لسلطة فقدت شرعيتها الشعبية منذ فترة طويلة، وتعتمد على خلق الأزمات الخارجية كضمانة لاستمرار وجودها.
هذا المنطق ليس جديداً، بل هو امتداد مباشر لفلسفة الخميني الذي رأى في الحرب مع العراق “نعمة إلهية” و”سبباً لحياة” نظامه. ففي الوقت الذي كان فيه الشعب يطالب بالحرية والديمقراطية، وجد الخميني في الحرب وسيلة لقمع الحريات وتصفية المعارضة وتوطيد أركان سلطته. واليوم، يتبع خامنئي نفس النهج، حيث يعتبر القنبلة النووية “عامل ردع” لا غنى عنه، ليس لردع عدو خارجي، بل لردع أي تغيير ديمقراطي محتمل في الداخل، ولابتزاز المجتمع الدولي.
وقد تم الكشف عن هذه النية المبيتة في وثائق سرية للنظام. ففي جلسة للمجلس الأعلى للأمن القومي، تم التأكيد على ضرورة “استغلال الفرصة لإنتاج القنبلة” و”فرض النظام على النادي النووي العالمي”، حتى لو تطلب الأمر “قبول التوترات”. إن هذا الاعتراف الصريح بأن الهدف هو “القنبلة” وليس “الطاقة” يفضح الخداع الذي مارسه النظام على مدى عقود. فكل المفاوضات التي أجراها لم تكن سوى تكتيك لكسب الوقت، وكل اتفاق لم يكن إلا غطاءً لمواصلة تطوير المنشآت السرية تحت الأرض في نطنز وفوردو، ورفع مستويات التخصيب إلى درجات لا تخدم أي غرض سلمي.
إن التكلفة الباهظة لهذا المشروع، والتي تقدر بتريليونات الدولارات من ثروة الشعب الإيراني، تكشف عن الأولويات الحقيقية للنظام. فبينما يعاني الشعب من الفقر والتضخم، تُنفق المليارات على مشروع لا يجلب لإيران سوى العزلة والعقوبات وخطر الحرب. إنه يجسد المأساة العميقة لأمة تُستنزف مواردها ليس من أجل تنميتها ورفاهيتها، بل من أجل ضمان بقاء ديكتاتورية معادية لشعبها ولوطنها.
وكما حذر زعيم المقاومة الإيرانية قبل عقود، فإن “فشل استراتيجية ضمان بقاء النظام بالقنبلة الذرية، سيؤدي حتماً إلى إضعاف نوعي لهذا النظام وخلل في توازنه”. واليوم، تبدو هذه النبوءة وكأنها تتحقق، فالمشروع الذي كان من المفترض أن يكون ضمانة البقاء، أصبح هو نفسه السبب الرئيسي الذي يدفع بالنظام نحو حافة الهاوية.
