الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

إيران ..أجور العمال توفر 25 % فقط من احتياجات الأسر

انضموا إلى الحركة العالمية

إنها النهاية حقا بقلم : بشرى صادق رمضان

إيران ..أجور العمال توفر 25 % فقط من احتياجات الأسر

إيران ..أجور العمال توفر 25 % فقط من احتياجات الأسر

 

طهران -إيران الحرة : 

أصدر موقع «اعتماد أونلاين» تقريرًا، اعترف فيه بالظروف المعيشية المؤلمة للعمال في إيران.

ووفقاً للتقرير فإن مليونين و700 ألف تومان يعتبر خط الفقر لأسرة مكونة من أربعة أفراد تعيش في

طهران.

ويأتي ذلك في وقت اعتبر تقرير آخر في الأسبوع الماضي خط الفقر ما يقارب 4 ملايين تومان.

واشار أحمد أميرآبادي عضو هيئة رئاسة مجلس شورى النظام، إلى رقم آخر لخط الفقر في طهران.

وقال إن الرقم الصحيح هو 4 ملايين و592 ألف تومان. وكان يعتقد أن العديد من الناس دخلهم أقل من

هذا الرقم، وهذا يعتمد على الأرقام المستخرجة من ميزانية 2018. وبحسب الأبحاث، فإن الأجور الحالية

توفر 25% فقط من تكاليف المعيشة، وهذا يعكس الأزمة الاقتصادية للمجتمع.

 

وفي الوقت الذي تعلن فيه المراكز الإحصائية الرسمية في البلاد عن هذه الأرقام كخط فقر فإن بعض

العوامل مثل سلة المعيشة والحد الأدنى للأجور والحد الأدنى من المعيشة هي أضعف بكثير. ووصف

علي خدايي ممثل العمال الإيرانيين في المجلس الأعلى للعمل، في حواره مع «اعتماد أونلاين»

الفجوة بين الحد الأدنى لمستويات المعيشة والأجر بأنها عميقة للغاية: ويقول خبراء إنه حتى مع

اعتماد إعلانات خط الفقر الصادرة عن الجهات الرسمية، فإن رواتب العمال ليست حتى نصف العدد

المعلن عنه وهي أقل بكثير من هذا الرقم.

وفي سياق متصل، يعتزم إيرانيون من مساندي منظمة مجاهدي خلق(MEK/PMOI) المعارضة تنظيم

وقفات احتجاجية في مدن مختلفة في أوروبا وأمريكا وكندا واستراليا، تضامنا مع معاناة ابناء الشعب

الايراني وعشية إقامة تظاهرات ضخمة للمقاومه الإيرانية في 8 فبراير بباريس من المقرر أن يشارك

فيها إيرانيون لاجئون في مختلف المهاجر الاوروبية والامريكية.

سيعبّر المتظاهرون عن دعمهم للبديل الديمقراطي المتمثل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

تدعو اللجنة الفرنسية لإيران ديمقراطية إلى تنظيم تظاهرة ضخمة في 8 فبراير المقبل، للاحتجاج على

انتهاكات صارخة وواسعة لحقوق الإنسان في إيران والأعمال الإرهابية للنظام الإيراني في الأراضي

الأوروبية ضد المعارضة.

وسيتم دعم هذه المبادرة من قبل عدد من رؤساء البلديات في باريس وعدد كثير من الجمعيات

المدافعة عن حقوق الإنسان ولجنة البرلمانيين لإيران ديمقراطية في الجمعية الوطنية.