تحذير أميركي لإيران وكشف عن «مصارف الظل»
دعت الولايات المتحدة المجتمع الدولي للضغط على النظام الإيراني للتخلي عن “أوهامه الثورية”، وحثت طهران على الدخول في حوار مباشر “بحسن نية” مع واشنطن.
وقال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إن إيران “تسير في طريق الدمار”، داعياً قيادتها إلى العمل من أجل مصلحة شعبها وأمن المنطقة، ومشيراً إلى أن الشرق الأوسط يشهد “فرصاً تاريخية غير مسبوقة” بفضل الإجراءات الحاسمة ضد وكلاء إيران.
وفي سياق الضغط المالي، كشفت شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأميركية (FinCEN) أن نحو 9 مليارات دولار من الأنشطة المالية المرتبطة بإيران مرّت بـ«مصارف الظل» الموازية. وأوضحت الشبكة أن هذه الأنشطة تهدف إلى التحايل على العقوبات وبيع النفط في الخارج وغسل الأموال، وتمويل الوكلاء الإقليميين لإيران. ويأتي هذا الكشف بالتزامن مع استمرار التوترات الإقليمية المتعلقة بنفوذ طهران في المنطقة.
يشكّل نظام العقوبات الأمريكية المفروض على إيران أحد أوسع وأشمل نظم العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على أي دولة. يعود تاريخ هذه العقوبات إلى عقود مضت وتطورت بشكل كبير عبر الإدارات الأمريكية المتعاقبة، مستهدفة قطاعات مختلفة من الاقتصاد الإيراني وأنشتطها الإقليمية.
إليك خلفيات عامة ومحطات رئيسية للعقوبات الأمريكية على إيران:
1. الأصول والأهداف الرئيسية للعقوبات
- البداية التاريخية (1979): فُرضت أولى العقوبات الأمريكية على إيران بعد الثورة الإسلامية عام 1979 وأزمة احتجاز الرهائن الأمريكيين في طهران. وشملت هذه العقوبات تجميد نحو 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية.
- القضايا المستهدفة: تتعدد أهداف العقوبات الأمريكية الرئيسية، وتشمل:
- البرنامج النووي: منع إيران من تطوير أسلحة نووية (وهو السبب الرئيسي لفرض عقوبات دولية واسعة في العقد الأول من الألفية).
- دعم الإرهاب/الوكلاء الإقليميين: معاقبة طهران على دعمها للجماعات المسلحة في المنطقة (مثل حزب الله والحوثيين وغيرهم).
- البرنامج الصاروخي الباليستي: استهداف الجهات والأفراد المرتبطين بتطوير الصواريخ.
- انتهاكات حقوق الإنسان: فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المسؤولة عن قمع الاحتجاجات واضطهاد الأقليات.
2. محطات رئيسية في تاريخ العقوبات
| الفترة/الحدث | الإجراء الرئيسي | التأثير/الهدف |
| 1979 | تجميد الأصول الإيرانية، وحظر شامل على التجارة. | الرد على أزمة الرهائن الأمريكية. |
| 1980s-1990s | فرض حظر أسلحة (1983)، وقانون عقوبات إيران وليبيا (ILSA) عام 1996. | استهداف برنامج التسلح، وعرقلة الاستثمارات في قطاع النفط والغاز. |
| 2006 – 2015 (فترة تصعيد العقوبات) | عقوبات واسعة من الأمم المتحدة وأمريكا والاتحاد الأوروبي. | الضغط على إيران لوقف تخصيب اليورانيوم، واستهدفت القطاعات المصرفية والنفطية بشكل قاسٍ. |
| 2015 (الاتفاق النووي) | رفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي (ضمن خطة العمل الشاملة المشتركة – JCPOA). | استجابة لالتزام إيران بالحد من برنامجها النووي. |
| 2018 (الانسحاب من الاتفاق) | انسحاب الرئيس ترامب من الاتفاق وإعادة فرض (وإضافة) جميع العقوبات المرفوعة (حملة “أقصى الضغط“). | استئناف الضغط الاقتصادي لدفع إيران لإعادة التفاوض على اتفاق أشمل. |
| حالياً (2025) | استمرار العقوبات الواسعة، مع التركيز على قطاعات النفط، البنوك، الشحن، والحرس الثوري الإيراني. | خنق التمويل الإيراني ومنع وصوله لوكلائها الإقليميين وبرامجها التسليحية. |
3. آليات تطبيق العقوبات
تعتمد العقوبات الأمريكية على مبدأ “العقوبات الثانوية“ (Secondary Sanctions)، مما يجعلها ذات تأثير عالمي. وتعني أن الولايات المتحدة لا تعاقب فقط الأفراد والكيانات الإيرانية، بل تهدد أيضاً بفرض عقوبات على أي أطراف ثالثة دولية (شركات، بنوك، دول) تجري “معاملات مهمة” مع الكيانات الإيرانية الخاضعة للعقوبات.
4. ما هي “مصارف الظل”؟
يشير مصطلح “مصارف الظل“ (Shadow Banking / Shadow Finance Networks) في سياق العقوبات على إيران إلى:
- التعريف: شبكات مالية سرية ومعقدة، غالباً ما تكون مكونة من شركات واجهة، سماسرة نفط، وسطاء ماليين، وشركات شحن تابعة لدول ثالثة.
- الهدف: إنشاء نظام موازٍ للتحويلات المالية والتجارة، مصمم خصيصاً للتحايل على العقوبات الغربية.
- النشاط: تستخدم هذه الشبكات طرقاً غير نظامية (مثل تزوير وثائق الشحن، تبديل الأعلام، استخدام العملات المشفرة، أو العملات الأجنبية غير الدولارية) لبيع النفط الإيراني في الخارج وغسل الأموال ونقل التمويل إلى الحرس الثوري الإيراني ووكلائه.
- الأهمية: الكشف عن هذه الشبكات (كما ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخراً) يؤكد أن العقوبات تجبر إيران على الاعتماد على آليات تهريب مكلفة ومعقدة لتأمين إيراداتها، مما يجعلها هدفاً رئيسياً لوزارة الخزانة الأمريكية بهدف تجفيف مصادر تمويل أنشطتها غير المشروعة.
