شهادة حاسمة لأربعة من أعضاء “المقاومة الإيرانية” أمام القضاء الأرجنتيني تكشف دور خامنئي ونظامه في تفجير “آميا”

في تطور قضائي بارز، أدلى أربعة أعضاء من المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بشهاداتهم أمام المدعي العام الأرجنتيني “سيباستيان باسو” في فرنسا، كاشفين عن تفاصيل دقيقة وتخطيط “النظام الإيراني” لتفجير مركز “آميا“ عام 1994. وتكتسب هذه الشهادات قيمة إثباتية عالية في المحاكمة الغيابية المرتقبة للمسؤولين الإيرانيين، حيث أكدت المقاومة أن قرار الهجوم اتُخذ في أعلى هرم السلطة بطهران بحضور خامنئي ورفسنجاني.
نقل موقع “إنفوباي” الأرجنتيني تفاصيل مهمة قضائية حساسة جرت في فرنسا، حيث استمع المدعي العام لملف “آميا”، سباستيان باسو، وفريق من وحدة التحقيقات الخاصة، إلى شهادات أربعة معارضين إيرانيين من أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من الجهود الدبلوماسية، وفي إطار تحضيرات القاضي الفيدرالي “دانييل رافيكاس” لإحالة عشرة متهمين إلى محاكمة غيابية في القضية التي أودت بحياة 85 شخصاً.
أوضح التقرير أن الشهود الأربعة، الذين ظلت هوياتهم طي الكتمان لأسباب أمنية، أدلوا بشهاداتهم بصفتهم “شهوداً وخبراء”. ونظراً لمواقعهم السابقة وإمكانية وصولهم إلى مسؤولين في النظام قبل نفيهم، فقد قدموا معلومات “من الدرجة الأولى” حول الفترة التي تم فيها التخطيط للهجوم. وأشار المصدر إلى أن أعضاء المجلس الوطني للمقاومة كانوا أول من كشف للأرجنتين، بعد أيام قليلة من الانفجار، أن الهجوم كان من تدبير النظام الإيراني.
اجتماع القرار: خامنئي أصدر الأمر
كشفت الشهادات عن التسلسل القيادي للجريمة، مؤكدة أن قرار تنفيذ المخطط الإرهابي اتُخذ في 14 أغسطس 1993 خلال اجتماع ضم أعلى رؤوس النظام، وهم:
- الولي الفقيه علي خامنئي (الذي أصدر أمر التنفيذ).
- الرئيس آنذاك علي أكبر هاشمي رفسنجاني.
- وزير الخارجية علي أكبر ولايتي.
- وزير المخابرات علي فلاحيان.
تستهدف المحاكمة الغيابية عشرة أشخاص، بينهم مسؤولون كبار سابقون في النظام الإيراني وعناصر من حزب الله. وإلى جانب ولايتي وفلاحيان، تشمل القائمة:
- محسن رضائي (قائد الحرس آنذاك).
- أحمد وحيدي (قائد قوة القدس آنذاك).
- هادي سليمان بور (سفير النظام في الأرجنتين وقت الهجوم).
- الملا محسن رباني وأحمد رضا أصغري.
لفت تقرير “إنفوباي” إلى البعد السياسي للمقاومة، مشيراً إلى أن المجلس الوطني للمقاومة (الذي تأسس عام 1981) يُعرف نفسه كـ “برلمان في المنفى” ويسعى لإقامة جمهورية ديمقراطية. وقد حضر نواب أرجنتينيون مؤخراً مؤتمر “إيران حرة 2025” الذي تحدثت فيه الرئيسة المنتخبة للمقاومة مريم رجوي.
واختتم التقرير بالإشارة إلى المخاطر التي تحيط بالشهود، مؤكداً أنهم مستهدفون بفتوى من الولي الفقيه تأمر بقتلهم، وأنهم تعرضوا للسجن سابقاً وفقدوا أفراداً من عائلاتهم في هجمات إرهابية نفذها النظام.

