بيان أممي يطالب بوقف الإعدامات في إيران وإحالة الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية
دعت منظمات حقوقية تتمتع بصفة استشارية لدى الأمم المتحدة إلى تحرك دولي عاجل لوقف موجة الإعدامات السياسية في إيران، محذرة من تصاعد استخدام عقوبة الإعدام كأداة لقمع المعارضين. وطالبت المنظمات بإحالة ملف الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية، وربط أي علاقات دبلوماسية أو اقتصادية مع طهران بتحقيق تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان.
بيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان
جاء ذلك في بيان مشترك قُدم خلال أعمال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة في جنيف بين 15 يونيو و10 يوليو 2026، ووقعته تسع منظمات غير حكومية تتمتع بصفة استشارية لدى الأمم المتحدة، إلى جانب 18 جمعية حقوقية من دول مختلفة.
وأعرب الموقعون عن قلقهم من الارتفاع المتسارع في أحكام الإعدام، معتبرين أن السلطات الإيرانية تستخدمها وسيلة لترهيب المجتمع وقمع الاحتجاجات التي تصاعدت منذ أواخر عام 2025، واستمرت بعد المواجهات العسكرية التي شهدتها البلاد في فبراير 2026.
تحذير من تصاعد الإعدامات السياسية
وأكد البيان أن ما يجري لا يقتصر على انتهاكات فردية، بل يمثل، وفق وصفه، حملة منظمة تستهدف المعارضين السياسيين عبر جهاز قضائي يفتقر إلى معايير الاستقلال والعدالة.
وأشار إلى أن عام 2025 شهد تنفيذ ما لا يقل عن 2167 حكماً بالإعدام، مقارنة بـ993 حالة في العام السابق، مع ترجيح أن تكون الأعداد الفعلية أعلى نتيجة غياب الشفافية الرسمية.
مخاوف بشأن أوضاع السجناء السياسيين
وسلط البيان الضوء على أوضاع السجناء السياسيين، مشيراً إلى تنفيذ أحكام إعدام بحق عدد من الأشخاص بعد محاكمات قال إنها لم تستوف الضمانات القانونية، كما حذر من أن عشرات المعتقلين الآخرين ما زالوا يواجهون خطر تنفيذ أحكام مماثلة.
وأضاف أن مسؤولين قضائيين إيرانيين أدلوا بتصريحات تؤكد تشديد الإجراءات بحق المتظاهرين والمتهمين في القضايا الأمنية، في وقت تحدثت فيه تقارير أممية عن احتجاز أكثر من أربعة آلاف شخص منذ فبراير 2026 على خلفية ملفات أمنية.
دعوات إلى إنهاء الإفلات من العقاب
وربطت المنظمات بين الوضع الحالي وما وصفته بثقافة الإفلات من العقاب في إيران، مشيرة إلى أن استمرار غياب المساءلة عن الانتهاكات السابقة شجع على تكرارها.
كما أعربت عن قلقها إزاء تقارير تتحدث عن إزالة مواقع دفن جماعية تعود إلى أحداث سابقة، معتبرة أن ذلك يهدف إلى طمس الأدلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
مطالب بإجراءات دولية أكثر حزماً
وفي ختام البيان، دعت المنظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف الإعدامات، والإفراج عن المعتقلين تعسفياً، وإحالة ملف الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما طالبت المقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بالإعدامات خارج نطاق القانون واستقلال القضاء بإعطاء أولوية خاصة للملف الإيراني، مؤكدة أن استمرار الصمت الدولي سيشجع، بحسب البيان، على مواصلة الانتهاكات بحق المعارضين والنشطاء داخل البلاد.
المنظمات الموقعة على البيان
وقع البيان تسع منظمات غير حكومية تتمتع بصفة استشارية لدى الأمم المتحدة، إضافة إلى 18 منظمة واتحاداً حقوقياً من دول مختلفة، من بينها منظمات معنية بحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، ومناهضة عقوبة الإعدام، ومنع الإبادة الجماعية، واتحادات قانونية وقضائية أوروبية، طالبت جميعها بتعزيز آليات المساءلة الدولية وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين في إيران.
- الجمعية الدولية لحقوق الإنسان للمرأة
- الجمعية الدولية للمساواة بين النساء
- مؤسسة فرانس ليبرتيه – مؤسسة دانيل ميتران
- عصبة أبحاث حقوق الإنسان
- مجمع النساء في الولايات المتحدة
- جمعية نساء كارولاينا الشمالية
- شبكة النساء من أجل التغيير
- الجمعية العالمية لخلو العالم من الإبادة الجماعية
- الجمعية الدولية لحقوق الإنسان
الجمعيات والاتحادات الحقوقية من مختلف دول العالم الموقعّة على البيان:
- جمعية لا تلمسوا قابيل
- الفيدرالية الإيطالية لحقوق الإنسان
- شبكة تقارير الأمم المتحدة للمرأة
- جمعية العدالة لضحايا مجزرة عام 1988 في إيران
- جمعية القضاة والمجلس القضائي الأوروبي من أجل الديمقراطية والحريات (مديل)
- لجنة هلسنكي لحقوق الإنسان في صربيا
- جمعية النساء الإيرانيات في فرنسا
- جمعية النساء الإيرانيات الديمقراطيات في إيطاليا
- اتحاد المحامين الأوروبيين
- مؤسسة القس بيل كروز
- الجمعية الإيطالية لحقوق الإنسان في إيران
- جمعية باكس كريستي أستراليا
- جمعية النساء الإيرانيات في السويد
- جمعية لوهافر ضد عقوبة الإعدام
- حقوق الإنسان الحديثة – فرنسا
- لجنة دعم حقوق الإنسان في إيران
- صندوق دعم ناجي الإبادة الجماعية
- معهد لمكين لمنع الإبادة الجماعية
