32 دولة تتحد ضد الإعدامات في إيران وتطالب بوقف استهداف المحتجين والمعارضين
في تصعيد جديد للضغوط الدولية على طهران، أدانت 32 دولة، إلى جانب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، استمرار تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، مؤكدة أن استخدام هذه العقوبة ضد المحتجين والمعارضين السياسيين يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان ويهدف إلى ترهيب المجتمع وإسكات الأصوات المنتقدة للسلطات.
بيان مشترك من 32 دولة غربياً يدين إعدامات المحتجين في إيران ويطالب بوقفها فوراً
أصدرت المملكة المتحدة، إلى جانب 31 دولة أخرى والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، بياناً مشتركاً أدانوا فيه بأشد العبارات استمرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إعدام المحتجين واستخدام عقوبة الإعدام. وأكد البيان أن اللجوء إلى عقوبة الإعدام لإسكات المعارضة وترهيب المجتمعات ومعاقبة من يمارسون حقوقهم الإنسانية أمر لا يمكن تبريره بأي حال، مشدداً على حق الشعب الإيراني في ممارسة حرية التعبير والتجمع السلمي دون خوف. ودعت الدول الموقعة إيران إلى الوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً، كما طالبتها بالإصغاء إلى مطالب شعبها بالتغيير واتخاذ خطوات جادة نحو احترام حقوق الإنسان.
بيان دولي يطالب بوقف الإعدامات والإفراج عن المعتقلين
وجاء في بيان مشترك صادر عن بريطانيا و31 دولة أخرى، بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا وأستراليا وإسبانيا والسويد وهولندا والنرويج، إدانة شديدة لاستمرار تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، ولا سيما بحق المشاركين في الاحتجاجات.
وأكد الموقعون أن استخدام عقوبة الإعدام بهدف «إسكات المعارضين» وترهيب المجتمع ومعاقبة الأشخاص بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية هو أمر «لا يمكن تبريره أبداً».
كما شدد البيان على أن الشعب الإيراني يجب أن يتمتع بحقه في حرية التعبير والتجمع السلمي دون خوف من الملاحقة أو العقاب، مطالباً السلطات الإيرانية بالوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام والإفراج عن جميع المعتقلين الذين تم احتجازهم تعسفياً.
دعوات للاستجابة لمطالب الشعب الإيراني
وحثت الدول الموقعة السلطات الإيرانية على الإصغاء إلى مطالب المواطنين الساعين إلى التغيير واتخاذ خطوات عملية تضمن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ويأتي هذا الموقف في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية بشأن استخدام أحكام الإعدام في القضايا المرتبطة بالاحتجاجات والملفات السياسية، وسط تحذيرات من تنامي الضغوط على الناشطين والمعارضين.
مريم رجوي: المطلوب إجراءات تتجاوز الإدانة
ورحبت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، بالبيان المشترك، معتبرة أن إدانة استخدام عقوبة الإعدام ضد المعارضين والمحتجين تمثل خطوة مهمة وضرورية، وإن جاءت بعد تصاعد الانتهاكات خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت رجوي أن البيانات السياسية وحدها ليست كافية، داعية إلى اتخاذ خطوات عملية لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ووقف ما وصفته بآلة الإعدام والقمع في إيران.
مريم رجوي ترحب بالإدانة الدولية للإعدامات في إيران وتدعو إلى إحالة ملف انتهاكات النظام إلى مجلس الأمن
رحبت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، بالبيان المشترك الصادر عن الاتحاد الأوروبي و32 دولة، من بينها كندا والمملكة المتحدة وأستراليا والنرويج وألبانيا، والذي أدان بشدة إعدام المتظاهرين واستخدام عقوبة الإعدام في إيران. وقالت رجوي إن اعتبار الموقعين على البيان استخدام عقوبة الإعدام أداة لترهيب الشعب والمعارضين أمرا غير مبرر، ومطالبتهم بالوقف الفوري لهذه العقوبة، يمثلان خطوة ضرورية، وإن جاءت متأخرة.
كما طالبت بإحالة ملف حقوق الإنسان الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي والعمل على ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات عبر الآليات القضائية الدولية ومبدأ الولاية القضائية العالمية.
دعوات للاعتراف بحق الإيرانيين في مقاومة القمع
وشددت رجوي على أهمية الاعتراف بحق الشعب الإيراني والشباب المحتجين في مواجهة النظام، معتبرة أن التصدي لسياسة الإعدامات يتطلب موقفاً دولياً واضحاً يدعم تطلعات الإيرانيين إلى الحرية والديمقراطية.
وأضافت أن مواجهة الانتهاكات المتصاعدة تستوجب تحركاً يتجاوز حدود الإدانة الدبلوماسية التقليدية، وصولاً إلى إجراءات أكثر تأثيراً على المستوى الدولي.
الأمم المتحدة تحذر من تصاعد الإعدامات
ويتزامن البيان الدولي مع تحذيرات متكررة أطلقتها الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية بشأن ارتفاع وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في إيران.
وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قد أعرب مطلع أغسطس عن قلقه من استخدام عقوبة الإعدام كوسيلة لـ«زرع الخوف» داخل المجتمع الإيراني.
وبحسب معطيات الأمم المتحدة، نُفذت منذ 19 مارس أحكام إعدام بحق ما لا يقل عن 56 شخصاً على خلفية قضايا مرتبطة بالأمن القومي، من بينهم 27 شخصاً في ملفات تتعلق بالاحتجاجات، بينما يواجه أكثر من 100 شخص آخرين خطر تنفيذ أحكام مماثلة.
انتقادات لإجراءات المحاكمة
وحذرت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية من وجود انتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة في عدد من هذه القضايا، مشيرة إلى مزاعم بشأن استخدام اعترافات انتُزعت تحت الإكراه واعتمادها في إصدار الأحكام.
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في رسالة نشرها عبر منصة «إكس» بالتزامن مع صدور البيان، إن السلطات الإيرانية تواصل زيادة وتيرة الإعدامات بعد أشهر من الأحداث التي شهدتها البلاد عقب الاحتجاجات المطالبة بالعدالة والكرامة.
ضغوط دولية متزايدة على طهران
ويعكس البيان المشترك اتساع دائرة القلق الدولي حيال أوضاع حقوق الإنسان في إيران، في وقت تتواصل فيه المطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام واحترام الحريات الأساسية وضمان حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم.
ويرى مراقبون أن صدور هذا الموقف من 32 دولة والاتحاد الأوروبي يشكل إحدى أوسع الإدانات الدولية الجماعية لسياسة الإعدامات في إيران خلال الفترة الأخيرة، ويضيف مزيداً من الضغوط السياسية والحقوقية على السلطات الإيرانية.
