الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

«فاتف FATF» في ظل إدراج قوات الحرس على لائحة الإرهاب ومفترق قاتل للنظام

انضموا إلى الحركة العالمية

«فاتف» في ظل إدراج قوات الحرس على لائحة الإرهاب ومفترق قاتل للنظام

«فاتف FATF» في ظل إدراج قوات الحرس على لائحة الإرهاب ومفترق قاتل للنظام

«فاتف FATF» في ظل إدراج قوات الحرس على لائحة الإرهاب ومفترق قاتل للنظام

 

«فاتف FATF» في ظل إدراج قوات الحرس على لائحة الإرهاب ومفترق قاتل للنظام – قبل وضع قوات

الحرس في القائمة الإرهابية، كان الصراع داخل النظام حول «فاتف» قد وصل إلى حالة مستعصية،

والنظام، إلى جانب كونه يواجه مفترق طرق قاتل، كان قد اندفع في داخله في ظل الصراع بين زمره

المختلفة، إلى نقطة نزاع بين عصاباته. والآن، ومع تصنيف قوات الحرس في القائمة الإرهابية، أصبحت

معادلات هذه الحرب أكثر تعقيدًا من ذي قبل.

انسحاب خامنئي من حسم لوائح فاتف، دى إلى إحالة اللوائح إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام،

وبعد ذلك بقي مسكوتًا، في مأزق لتفاقم ضغوط فاتف وتحديد مواعيد نهائية للنظام. والآن، بعد إدراج

قوات الحرس في قائمة الإرهاب، فقد اتسعت الهوة بين العصابات وتعقيد وضع النظام في مواجهة

المجتمع العالمي.

وكتب موقع «اعتماد اونلاين» يوم 17 أبريل: «ملف اللوائح المتعلقة بفاتف أصبح معقدًا للغاية لدرجة

أن الأخبار والأحداث اليومية تزيد من ثقلها».

وقالت لعيا جنيدي مستشار الملا روحاني في الشؤون القانونية، في 17 أبريل / نيسان، أمام وسائل

الإعلام الحكومية: «الجميع، بما في ذلك وسائل الإعلام والحكومة والبرلمان ومجمع تشخيص مصلحة

النظام، يجب أن يتعاونوا على إبقاء الفضاء بشأن فاتف فضاء تخصصيا وليس سياسيا. إذا تم الإفراط

في تسييس الأجواء وتأثر الموضوع بأي جو وأخبار، فقد يتم اتخاذ قرار سلبي».

وفي المقابل، أكد سفير النظام السابق في إيطاليا، أبو الفضل زهره وند، تصريحات لعيا جنيدي التي

تفيد بأن تسمية قوات الحرس بالمنظمة الإرهابية لا علاقة لها بقضية فاتف، قائلا: «الموضوعان يرتبط

بعضهما ببعض. إذا وقعنا في فخ لوائح فاتف وسي اف تي وباليرمو، فعندئذ تطلب الولايات المتحدة

في تبرير قانوني من دول أخرى التعاون معها». وأضاف: « بعض الناس لا يفهمون هذا، أو لا سمح

الله، يجب أن نشكك فيهم كما لو أنهم ممثلون للغرب».

من ناحية أخرى، بينما أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في 17 أبريل ، أن استمرار انستيكس مشروط

باعتماد FATF ، فإن السلطات والعناصر الرافضة للوائح FATF داخل النظام دعوا إلى إسقاط اللوائح

من جدول الأعمال.

قال أمير حسين قاضي زاده هاشمي، عضو هيئة رئاسة مجلس شورى النظام، في هجوم على مؤيدي

اللوائح: «اليوم ، المتايلون للغرب الذين سعوا للحصول على موافقة على المشاريع الأربعة وضمها

إلى اتفاقيتي باليرمو و CFT كان يجب عليهم أن يكتشفوا أن معارضي هذه القوانين كانوا واقعيين

وأنهم قد أدركوا حقائق المجتمع الدولي، لكن المتمايلون للغرب كانوا بفعل وهمهم بالتفاؤل على

وشك أن يضعوا البلاد في فخ الغرب».

إن الظروف التي تمر حاليا في إيران هي إثبات مأزق النظام وعجزه عن معالجة الأزمات الاقتصادية

والاجتماعية والسياسية الإيرانية وأن النظام آيل للسقوط. وكسر أجواء الرعب والخوف الذي ظل يحاول

النظام فرضه على الشعب، وإثبات عجزه عن قمع معاقل الانتفاضة من أنصار المقاومةالإيرانية التي

تلعب دوراً مفصلياً في توسيع الاحتجاجات. وخوف النظام الشديد من السقوط، حيث يحذر قادة النظام

جميعهم من ذلك، وخامنئي نفسه قد حذر في خطابه يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) 2018 من ذلك،

ووصفه بفتنة عام 1398 الإيراني (العام المقبل). وتفاقم الأزمة وتوسع الهوة والشرخة داخل النظام.

وإثبات أكاذيب إعلام النظام والمساومين معه حيث كانوا يقولون إن النظام يحظى بقاعدة شعبية.

«فاتف FATF» في ظل إدراج قوات الحرس على لائحة الإرهاب ومفترق قاتل للنظام