الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة

تأثير سياسة النظام الإيراني في الخصخصة على بطالة العمال

تأثير سياسة النظام الإيراني في الخصخصة على بطالة العمال

تأثير سياسة النظام الإيراني في الخصخصة على بطالة العمال

 

تأثير سياسة النظام الإيراني في الخصخصة على بطالة العمال – تعاني إيران من البطالة المتزايدة بين العمال وأحد الأسباب الرئيسية لها هو النهب والفساد والإجرام في النظام فيما يخص نقل المصانع المملوكة للدولة بسعر رخيص إلى عناصر حكومية بحجة الخصخصة.
وجعلت هذه الحالة قادة النظام قلقين من فوران غضب العمال والكادحين في البلاد.
وقال الملا إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية للنظام يوم الجمعة: قبل أن تصبح خصخصة المصانع أزمة اجتماعية وعمالية، يتم دراستها. وأشار إلى خطاب خامنئي يوم الخميس الذي كان قد حذر من عواقب البطالة تحت عنوان خطر الفوضى.
ودعت لجنة العمل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وعشية اليوم العالمي للعمال، العمال والكادحين إلى الاحتجاج والمطالبة بحقوقهم من النظام المعادي للعمال وأضافت: العمال والكادحون في إيران يكشفون عن أعمال الخداع المفضوحة لخامنئي وروحاني ويطالبون عشية حلول اليوم العالمي للعمال، بحقوقهم المسلوبة من نظام الملالي المعادي للعمال وذلك باحتجاجاتهم الموحدة والدؤوبة.
محمد شريعت مداري وزير العمل للنظام اعترف في صلاة الجمعة بطهران بالآثار التدميرية للسياسات الاقتصادية للنظام في تقويض اقتصاد البلاد وقال: نقل المعامل الإنتاجية في البلاد، لقد حوّل هذه المعامل إلى قراضة معادن ومكان لتبادلها.

وأكد وكلاء حكوميون أن العمال في عدد من المعامل الكبيرة قد نظموا في العام الماضي تجمعات طالبوا فيها بوقف الخصخصة واستمرار تزايد العاطلين عن العمل.
وبعض هذه المعامل هي: معمل قصب السكر في هفت تبه، والمجموعة الوطنية الصناعية للفولاذ في الأهواز، ومعمل هبكو في آراك، ومعمل الألومينيوم المهدي، وطرح هرمزال، وصناعة السيارات في تبريز، وصناعة الصب في تبريزب وايران اير تور، وصناعة الآلومينيوم في أراك، والزراعة والصناعه في مغان، والبتروكيمياوات في كرمانشاه.
ومنذ النصف الثاني من العام الماضي، خفضت وحدات التصنيع الإنتاج أو أوقفت خط الإنتاج وطردت العمال. وأفادت مصادر حكومية في تقرير عن ركود 11 إلى 12 ألف وحدة في البلدات الصناعية في إيران. يذكر التقرير أن 25 ٪ فقط من الوحدات تنتج أكثر من 70 ٪ من الطاقة الإنتاجية.
وقال نائب مدير وزارة الصناعة والمناجم والتجارة في النظام الإيراني إن 2000 وحدة إنتاج شبه معطلة. ويعزو سبب ذلك إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج لشركات التصنيع هذه بثلاثة أضعاف. الإغلاق والركود في الإنتاج يؤدي إلى البطالة للعمال. وفي الوقت نفسه، يرى الباحثون المستقلون وحتى أعضاء مجلس شورى النظام أن معدل البطالة الحقيقي في إيران هو ضعف المعدل الرسمي البالغ 24 في المائة.
إن طرد العمال وبطالتهم مستمر في ظل انخفاض حاد في الإنتاج. وذكرت وكالة أنباء إيلنا الحكومية في تقرير أن 35 من عمال معمل كيوان لصناعة الأغذية في محافظة همدان، تم فصلهم عن العمل بحجة «تعديل» القوى العاملة. جميع العمال لديهم خلفية عمل من 4 إلى 17 سنة.
وعزت إدارة المصنع السبب في طرد العمال إلى انتهاء العقود ومشكلات مالية. في ظل انخفاض الإنتاجية والاستثمار، يقولون أيضًا إن الشركة لا تزال تواجه «فائضًا في القوة العاملة». وبقيت في الشركة 63 عاملاً أثارت هذه التصريحات قلقهم.
في السابق، قد سرّح معمل كيوان لصناعة الأغذية، عددًا من عمال «تولي برس» ومعمل ألبرز لصناعة التعليب تحت عنوان الإجازة القسرية. لم يتلق عمال الشركة المزاولون أجورهم منذ فبراير الماضي.
وفي السياق قامت شركة «ايده بردارازان شادغان» لصناعة الفولاذ في محافظة خوزستان بتسريح 22 عاملاً دون أي توضيح. إن 35 في المائة من أسهم الشركة تمتلكها منظمة تطوير وتحديث صناعة التعدين في إيران، و 65 في المائة من أسهمها تخص شركة خوزستان للفولاذ.
وفي السياق أكد مركز الإحصاء للنظام الإيراني أن نسبة التضخم في أبريل زادت بنسبة 51.4 في المائة بالمقارنة بالعام الماضي. وأضاف المركز أن هذا يعني أنه في أبريل 2019 ، «أنفقت الأسر في البلد في المتوسط 51.4 % أكثر مما كانت عليه في أبريل 2018 لشراء مجموعة واحدة من السلع والخدمات.» فقط في فئة «الغذاء والشراب والتبغ ، معدل التضخم في أبريل من هذا العام 85.3 % بالمقارنة بشهر أبريل من العام الماضي.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com