كل شيء في حالة من ” الفوضى” في النظام
كل شيء في حالة من ” الفوضى” في النظام“ – ليس معروفا من يقوم بإدارة البلاد وليس معلوما من يقف على الحدود كل شيء أصبح في حالة من الفوضى ولا شيء موجود في مكانه المعهود وهناك ارتباك غريب يشوب المجتمع ولا أحد يجيبنا على الوضع الحالي”.
هذا ليس كلام المعارضة أو أحد معارضي النظام.
هذه تصريحات أحد أعضاء مجلس شورى النظام المدعو امير خجسته الذي يتولى رئيس لجنة مكافحة المفاسد الاقتصادية.
ومن جملة ما يقول معددا مناهج وأساليب النظام الشائنة: “من ناحية نرى تصدير أفواج وأفواج من أغنامنا المولدة ذات الجودة العالية للدول العربية وباكستان ومن جهة أخرى نرى استيراد اللحوم لداخل البلاد بقيمة 4200 تومان لكل دولار وتباع للمستهلك بقيمة 120 ألف تومان للكيلو الواحد”
ويضيف: “نحن بهذا نقول للعالم بأننا لا نستطيع إدارة البلاد أي من جهة نقول بإخراج القطع الأجنبية خارج البلاد ومن جهة أخرى نفقد مواردنا الأولية. هذه ليست إدارة”.
خجسته ليس الشخص الوحيد الذي يتحدث هكذا داخل النظام وداخل أروقة البرلمان الرجعي. جعفر زاده أيمن ابادي هو الآخر من أعضاء المجلس يقول: “بطريقة أو بأخرى الشعب يشعر بأن أحدا لا يفكر فيه وأنه منسي. الشعب يظن بأنه متروك وحيدا في الأساس وكل ما يقال أو يعمل أو يتم تقديم الوعود حوله يرى الشعب حدوث عكسه تماما في المحصلة.
ويقول جعفر زاده ابادي مبينا أنه يقبل بأن الحكومة تغطي بعض الحالات وتعيش حالة من الفوضى في حالات أخرى ويخاطب الفريق المنافس: “الحكومة نفسها التي تعيش حالة من الفوضى والتخبط يبدو أنها لن يبقى منها شيء في حال وجهت لها ضربتان على فكها اليمن واليسار وبطنها. لذلك يجب أن نصر وننصح بنفس الأسلوب ونسعى حتى تبقى الحكومة واقفة على أقدامها.
العديد من وزراء الحكومة تساقطوا وأعتقد بأنه إذا سمح لأي شخص بالاستقالة فإن هناك 3 حتى 4 أشخاص سيستقيلون ولا يمكن قبول استقالتهم فقط”.
وقد أشار عضو البرلمان لشدة السخط الشعبي قائلا: ” الشعب غاضب بشدة ولقد سمعت خلال لقاءاتي العامة مطالب من الشعب لا يمكن ذكرها أبدا أو ترديدها”.
عضو برلماني آخر يدعى بوربافراني حذر خلال جلسة علنية للبرلمان من الظروف المتأزمة قائلا: “اليوم، الوضع في البلاد ليس من النوع الذي لا يعرف فيه الأشخاص الأعزاء أعضاء البرلمان الذين يجلسون مع بعضهم البعض. في الدائرة الانتخابية يقولون لي هل هذا هو وقت الحديث عن تقنين البنزين؟ ماذا نقول للعامل وللمزارع وللشخص الذي لا يحصل على أقل حقوقه بعد التضخم اليومي الحاصل؟ أأقول أخطأوا بأن يطرح الأعزاء الجالسون هنا هذا الموضوع هكذا؟ أقول بأنهم لا يدركون ظروف البلاد حتى يطرح الأعزاء الجالسون هنا موضوع تقنين البنزين؟ أخوتي لا نستطيع التجاوب مع الوضع الحالي الذي يعيشه الشعب والذي لا نستطيع حله”.
عضو برلماني آخر يدعى عبد الرضا مصري يشير للوضع المتدهور أيضا ويقول: ” مع الوضع المتدهور يجب علينا تقديم 14 مليار تومان للمتربحين ونقوم بتسمينهم ونبقى منتظرين قدوم سلاطين آخرين”.
خبير اقتصادي آخر يدعى محمد فاضلي عدد أمثلة وحالات التربح أو النهب باستخدام الإمكانات والتسهيلات الحكومية في مطلب تحت عنوان: “لحم الكلاب حرام والتربح منها حراميته أكبر” مبينا أن “حكامنا الاقتصاديين والسياسيين يقومون بتوزيع شئ أخطر من لحم الكلب ألا وهو التربح”.
ويكتب: “التربح يعني قيمة الدولار في السوق وصلت ل 14 ألف تومان، وما زال يتعين توزيع 14 مليار دولار بسعر 4200 تومان ، بحجة أن تأتي اللحوم بسعر رخيص للناس، ولكن كيلو اللحم هو 120 ألف تومان.
هناك فرق بقيمة العملة بالتومان لملبغ 14 مليار دولار ما بين قيمة 4200 تومان مع قيمة 14 ألف تومان يصل ل 137 ألف مليار تومان. وحتى لو حسبناها بقيمة 9 ألف تومان كمعدل وسطي يبقى هناك فرق بقيمة العملة يصل ل 67 ألف مليار تومان.
وقد حذر بعض مسؤولي النظام أيضا من الظروف الحالية وانتفاضة الشعب المضطهد.
ومن بينهم حسين علايي في الصحيفة الحكومية آرمان الذي أشار في تاريخ 6 مايو إلى استراتيجية الولايات المتحدة في مواجهة النظام قائلا: “مع نفاد صبر الشعب بشكل سريع وازدياد الضغوطات المعيشية من الممكن أن تتولد حركة احتجاجية سريعة من داخل البلاد ومع الضغط الخارجي يمكن أن يتخبط النظام السياسي في داخل إيران. ايران اتخذت استراتيجية اجتناب الحرب أمام استراتيجية الضفدع المطبوخ التي تتخذها الولايات المتحدة وليس لديها الرغبة في الصراع مع أمريكا”.
هذا و ما صرح عليه د. سنابرق زاهدي رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في حواره مع صحيفة الرياض قائلًا:
”تشير اعترافات نظام الملالي ونواب البرلمان إلى انهيار الاقتصاد الإيراني. ووفقا لاعترافات سلطات النظام، سقطت قيمة الريال إلى أقل من ربع مما كان عليه في العام المنصرم. وفقًا لوكلاء النظام نفسه، فإن أكثر من 80 % من الشعب الإيراني يعيشون تحت خط الفقر. وقال رئيس جمعية الأطباء الأخصائيين في إيران، إيرج خسرونيا، إن معظم الأطباء في البلاد أصبحوا تحت خط الفقر. وحدّد نظام الملالي الحد الأدنى لأجور العمال في العام الإيراني الجديد (1398) مليونا و516 تومان (126 دولاراً) في الشهر، بينما خط الفقر وحسب الإحصائيات الحكومية أكثر من 5 ملايين تومان (417 دولاراً).”
