الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة

من أي جانب يأتي "الضغط الأقصى" على الشعب الإيراني؟

من أي جانب يأتي  “الضغط الأقصى” على الشعب الإيراني؟

 

من أي جانب يأتي  “الضغط الأقصى” على الشعب الإيراني؟

 

 

الضغط الاقتصادي و  الضغط الأقصى

 

 

من أي جانب يأتي  “الضغط الأقصى” على الشعب الإيراني؟ -منذ وقت ليس ببعيد، استخدم خامنئي عبارة “الضغط الأقصى” 20 مرة في خطبته الأخيرة، وعادة عندما يتحدث قادة نظام الملالي عن الضغط الأقصى والضغط الناتج عن العقوبات، يحاولون بطريقة مضللة أن يتظاهروا بأن  المُعرّض لهذا الضغط الأقصى هو الشعب الإيراني، وخاصة الطبقات الضعيفة وخالية الوفاض. ومما لاشك فيه أن الشعب الإيراني معرض لضغوط قصوى والأدهى من ذلك أنه معرض لضغوط ساحقة ومبيدة تتزايد يومًا بعد يوم، إلا أن هذا الضغط يأتي في الأساس من جانب نظام الملالي الفاسد الإنتهازي الذي دفع أكثر من 70 في المائة من الشعب الإيراني إلى ما دون خط الفقر.

 

إن ما يسميه النظام بـ “الضغط الاقتصادي” و “الضغط الأقصى” هو في المقام الأول ضغط على نظام الملالي وعناصره داخل البلاد وخارجها. وعند البحث عن وسيلة لتخفيف هذا الضغط، إتبع أول حل وهو إبتزاز الشعب وتكثيف النهب ولايزال يفعل. 

 

جدير للذكر أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية نشر في تقريره بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لتأسيسه، تحليلاً شاملاً للوضع الاقتصادي للنظام الإيراني وخلص إلى أنه طالما أن الملالي يحكمون إيران، فليس هناك إصلاحات اقتصادية هيكلية للاقتصاد الإيراني المنكوب بالأزمة.

 

واعترف الخبير الاقتصادي في الحكومة والمتحيز لزمرة روحاني، سعيد ليلاز، في 22 سبتمبر، بالنهب الحكومي  على نطاق واسع، مشيرًا إلى مظاهرات من فقدوا ثرواتهم، في 2017، قائلاً: إن الحكومة أنفقت 33000 مليار تومان للهروب من موجة أعمال الشغب ومحاولة إخماد الأوضاع. وذهب هذا المبلغ في الغالب إلى جيوب العصابات التي كانت مختفية وراء المؤسسات المالية والائتمانية. وهذا المبلغ المشار إليه ( 33000 مليار تومان) الذي اضطرت الحكومة إلى طبعه كسيولة نقدية تسبب في هذه الفترة القصيرة في خلق سيولة نقدية جديدة  قدرها 255000 مليار تومان بما يعادل 14 إلى 15 في المائة من إجمالي السيولة عند التوزيع، في تاريخ إيران منذ اليوم الأول حتى عام 2017 . وهذا الرقم خلق موجة من التضخم المنفلت في البلاد”. وقال الخبير الحكومي المذكور مشيرًا إلى تلاعب حكومة روحاني بسعر الصرف الذي تم عام 2017 بحجة احتواء عقوبات الجولة الأولى التي فرضت على نظام الملالي: “لقد رأينا أن سعر الدولار وصل إلى ما بين 18 و 19 ألف تومان في السوق”. ومع ذلك، ما كان يجب أن يصل سعر الصرف إلى أكثر من 8000 تومان تحت أي ظرف من الظروف. وقد أدى هذا الحدث إلى مستوى غير مسبوق من السرقة والفساد في تاريخ الإقتصاد الإيراني. أعتقد أن إجمالي السرقة والاختلاس والفساد والتربح السلطوي في الاقتصاد الإيراني منذ نهاية عام 2017 وحتى نهاية عام 2018، يتراوح ما بين 700 إلى 900 ألف مليار تومان”.

 

وقال المستشار السابق للملا روحاني، أكبر تركان، في 21 سبتمبر مشيرًا إلى أن حل الضغط الإقتصادي هو إبتزاز الشعب: “إن قيمة الدعم المقدم للغاز الطبيعي تبلغ 26 مليار دولار. وقيمة الدعم المتعلقة بالإستهلاك المحلي لناقلات الوقود، بما في ذلك البنزين والجازولين والكيروسين تبلغ 27 مليار دولار، وقيمة الدعم الحكومي للكهرباء يبلغ 17 مليار دولار. وهذا يعني أن إجمالي ما يُدفع لدعم الطاقة يبلغ 70 مليار دولار.

 

إن ما يسمى بسياسة تخفيض وإلغاء الدعم، أو ما يعني في واقع الأمر ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي تحتكرها الحكومة، ستؤدي إلى تسونامي جديد في غلاء السلع،  في حين أن حكومة الملا روحاني أيضًا ابتزت الشعب فيما مضى بأساليب أخرى. 

 

وقال الخبير الاقتصادي الحكومي، حسين راغفر، في يوم 21 سبتمبر، معتبرًا تلاعب الحكومة بسعر الصرف وتحويله من 4200 تومان إلى ما يقرب من 20000 تومان؛ من بين السياسات الحكومية لتوفير السيولة :” إنهم يبيعون البضائع المستوردة بأسعار فلكية اليوم، في حين أنهم استوردوا هذه السلع بعملة مدعومة بقيمة 4200 تومان.  والجميع يعلم أن هناك فسادًا واسع النطاق في سوق السيارات أيضًا”. 

 

وأشارت صحيفة “فرهيختجان” الحكومية في 22 سبتمبر إلى وجه آخر من وجوه النهب التي يقوم بها نظام الملالي، وفي صراع العصابات ألقت بكل الفساد على عاتق زمرة روحاني. ومن بين ما كتبت هذه الصحيفة ” إن إرتفاع معدل التضخم بأكثر من 30 في المائة خلال عام مضى وتسجيله رقمًا قياسيًا يتجاوز الـ 40 في المائة  خلال الأشهر الأخيرة، حتى بمعيار رئيس الجمهورية لقياس معدل التضخم بموجب إبتزاز الشعب ينطوي على غلاء أكثر من ذلك. إن معدل السيولة النقدية الذي وصل إلى ما يقرب من تريليوني مليار تومن يعتبر مثل الماء المتراكم خلف السد ويحمل في طياته مخاطر الفيضان المتضخم.  واتخذت الحكومة بعض التدابير أملًا في أن يصل سعر صرف الدولار إلى ما يقرب من 3200 تومن، وبعد 6 ست سنوات ثبّتت هذا السعر عند 11000 تومان تقريبًا. لذلك تراجعت قيمة العملة الوطنية بمقدار الثلث في هذه السنوات “.

 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com