لماذا لا يصلح النظام الإيراني الاقتصاد؟ احتجاجات في إيران– منذ أن استولى الملالي على السلطة في إيران بعد ثورة 1979، كانت البلاد على طريق النمو السلبي والتدهور الاقتصادي. لقد نهب النظام ثروات الأمة ومواردها، ونهب الإنتاج الصناعي والنمو، كل ذلك لتحقيق أهدافه الشريرة. واليوم يسيطر على الاقتصاد الإيراني ما أصبح يعرف بـ “مافيا القوة والثروة”، وهي شبكة من مؤسسات النظام وأتباعه الذين حققوا ثروة على حساب الشعب الإيراني. في حين أن المافيا تتمتع بثروة كبيرة وحياة فاخرة، فإن غالبية سكان إيران يعيشون في فقر مدقع، وهو الوضع الذي ازداد سوءًا خلال تفشي فيروس كورونا وتجاهل النظام لتأثير الوباء على حياة الناس واقتصاد البلاد.
33 في المئة انخفاض في نصيب الفرد من الدخل
كتبت وكالة تسنيم للأنباء في 19 يناير 2021: “بينما وفقًا للبنك المركزي، انخفض دخل الفرد في البلاد في عام 2019 بنحو 33 في المائة مقارنة بعام 2011، مع تفشي فيروس كوفيد -19 في عام 2020، واجه اقتصاد البلاد صدمة جديدة”.
تقر وسائل الإعلام المدعومة من الدولة بأنه حتى لو تمكن النظام من بيع النفط والموارد الطبيعية في عام 2021، فلن يكون له تأثير خطير على حياة الناس، لا سيما على حياة الطبقات الدنيا والفقيرة.
في 30 مارس، ذكرت صحيفة تجارت اليومية، “من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي للبلاد إيجابيًا في عام 2021 … ولكن نظرًا لعدم وجود تأثير خطير على التوظيف، من غير المرجح أن تتغير الظروف المعيشية للناس كثيرًا.”
عدم اليقين حتى بشأن اتفاق نووي محتمل
كل التوقعات الإيجابية تستند إلى توصل النظام الإيراني إلى اتفاق في مفاوضات مع القوى العالمية بشأن برنامجه النووي. وبخلاف ذلك، سيكون الاقتصاد في حالة من عدم اليقين ويمكن أن يقرب النمو الاقتصادي من الصفر وحتى في النطاق السلبي. هذا المنظور المظلم، بالطبع، تم توضيحه من قبل مركز الأبحاث البرلمانية، الذي نشر في 5 مايو: “التوصية بميزانية التوسع للخروج من الركود لا علاقة لها بالوضع الحالي للاقتصاد الإيراني. لأن خطر التضخم المفرط ليس بعيدًا، وإذا كانت ميزانية 2021 تستند إلى مصادر غير واقعية، فإن اقتصاد البلاد سيواجه تضخمًا مرتفعًا ومزيدًا من عدم الاستقرار في الأسواق المختلفة “.
لماذا لا يصلح النظام الإيراني وكيف وصل الاقتصاد إلى هذه النقطة؟
في مثل هذه الظروف الاقتصادية، تحاول زمر داخل النظام إلقاء اللوم على خصومها، معتقدة أنها ستنجو من التداعيات السياسية لهذا الوضع الخطير.
في 15 آذار (مارس) كتب عباس عبدي، المحلل على صلة بما يسمى بالتيار “الإصلاحي”، في صحيفة “اعتماد” اليومية: “منذ 40 عاما، تم الإعلان عن شعار قطع اعتماد الاقتصاد على النفط، فماذا كانت النتيجة؟ في الحكومة السابقة، حيث حكم المتشددون كل شيء، أخذوا مئات المليارات من الدولارات من عائدات النفط ونسقوا استهلاكهم ومعها الحكومة وزادوا اعتمادها على النفط. لكنهم لم يتمكنوا من زيادة التوظيف بقدر واحد أو 2٪. أخيرًا، في غضون عقد واحد فقط، انخفضت قيمة العملة الوطنية 25 مرة “.
في تنافسهم، تلوم فصائل النظام بعضها البعض على العقوبات الدولية.
وأضاف عبدي أن “العقوبات ضد إيران استطاعت إظهار الآثار المدمرة للسياسات الشعبوية وغير العقلانية السابقة، وكان هذا أهم إنجاز لهذه العقوبات. لكن هل سنتعلم من هذه التجربة؟ للأسف، الإجابة هي لا“.
النمو الاقتصادي الصفري
في 15 مايو، ذكرت صحيفة ابتكار اليومية: “للتعبير عن المعنى بشكل أفضل، يمكننا فحص بعض الأرقام والبيانات الاقتصادية: أولاً: بلغ متوسط النمو الاقتصادي الإيراني في السنوات العشر الماضية صفر بالمائة! في أي مكان آخر في العالم، قد يتسبب هذا البيان في حدوث قدر كبير من القلق وسيكون الأساس للتغييرات الأساسية في نهج صانعي السياسة الاقتصادية، ولكن الكثيرين في إيران اليوم لا يرون ذلك. عدم وجود النمو الاقتصادي في فترة السنوات العشر الماضية ليس إنذارا ولكنه خطر في حد ذاته .
“ثانيًا، يتقاطع تكوين رأس المال الثابت منحنى الإستهلاك في عام 2020. وهذا يعني أنه ليس فقط لا يوجد استثمار في البلد، ولكننا نواجه أيضًا تدفقًا شديدا لرأس المال، وبعبارة أكثر بساطة، لانبني مستقبل البلد “.
لماذا لا يصلح النظام الإيراني والناس غير راضين جدا عن موائدهم الفارغة
في 5 مايو، كتب سعيد محمد، القائد السابق لمقر خاتم الأنبياء للبناء والإعمار، أكبر حيازة اقتصادية للحرس ، والذي رشح نفسه لرئاسة الجمهورية، في رسالة إلى جميع المرشحين: “الشعب تعب وغاضب من الوضع الحالي، وموائدهم الفارغة، وعدم كفاءة وفساد حكام الجمهورية الإسلامية، ويريدون تغييرًا كبيرًا في أسلوب الحكم “.
وشدد محمد في رسالته على أن “الناس سئموا الانقسامية والنفاق والتمييز وظلم الأرستقراطية السياسية والاقتصادية والوعود التي لم يتم الوفاء بها وسماع الأخبار اليومية عن قضايا الفساد”.
جدير بالذكر أن مقر خاتم الأنبياء، التي أدارها محمد لسنوات عديدة، هي نفسها أحد المصادر الرئيسية للفساد الاقتصادي في البلاد. لذا، في حين أن كلمات محمد جديرة بالملاحظة، فإن الفكرة الأكبر هي أن حقيقة أنه، بكل تاريخه الفاسد، رشح نفسه للرئاسة الأمر الذي يخبر الكثير عن نوع الأشخاص الذين يرغبون في إدارة البلاد.
والآن بعد أن تدهور الوضع في البلاد، أدرك أن “المشاكل والتخلف وعدم الكفاءة … أدت إلى تراجع ثقة الجمهور بقادة ومديري الحكومة الإسلامية”. ومسؤولو النظام متهمون بسبب هذا الوضع و “التقاعس وسوء الإدارة أمر حقيقي ولا يمكن إنكاره”.
بطبيعة الحال، سيرد الناس في نهاية المطاف على كل هذا الفساد وعدم الكفاءة بطريقتهم الخاصة، بمقاطعة انتخابات النظام والإدلاء بأصواتهم ضد النظام باحتجاجاتهم وانتفاضاتهم.
