الأزمات الاقتصادية الإيرانية وأثرها على المجتمع– الأزمة الاقتصادية الإيرانية تتفاقم. يواجه الناس ارتفاعًا حادًا في الأسعار وكذلك معدلات التضخم. وفي الأيام الأخيرة التي أعقبت الانتخابات الوهمية للنظام، اعترفت وسائل الإعلام الحكومية ببعض جوانب الأزمة الاقتصادية ودور النظام في خلقها وتفاقمها.
كما تحذر وسائل الإعلام الحكومية المسؤولين من عواقب الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة.
وفي يوم الأربعاء، 30 يونيو / حزيران 2012، كتبت صحيفة إقتصاد بويا: “الوضع الاقتصادي للبلاد غير صحي وأكثر فوضوية مما يمكن تخيله. بالإضافة إلى أن آثاره وعواقبه الاجتماعية والسياسية والأخلاقية خطيرة وضارة ويجب عدم تجاهلها.هذا المرض المزمن ينتشر أمام أعين السلطات”.
كما أقرّت الصحيفة بعد ذلك بأن “التضخم والارتفاع الهائل في الأسعار، يؤثران على حياة الناس”.
بينما يعيش غالبية الشعب الإيراني تحت خط الفقر، لكن العمال هم الفئة الأكثر معاناة. وفي الآونة الأخيرة، رفعت حكومة حسن روحاني رواتب العمال، لكن وفقًا لصحيفة اقتصاد بويا الحكومية، “فإنه قد تم تدمير أجور العمال” بسبب ارتفاع معدلات التضخم. كما أقرّت الصحيفة أن ” الزيادات في الأجور تستند إلى معدل التضخم في العام الماضي، والآن 40٪ من العمال يعيشون تحت خط الفقر”.
وكتبت صحيفة اقتصاد بويا في يوم الأربعاء، “يتم تحديد خط الفقر في المجتمع، لكن العامل يعمل براتب قدره 2.6 مليون تومان.حتى لو حصل العمال على علاوات، فإن رواتبهم لا تزال لا تتجاوز حوالي 3.3 مليون تومان. بعبارة أخرى، تبلغ رواتب العمال حوالي 7 ملايين تومان وهو ما يعني أنهم يعيشون تحت خط الفقر”.
كما أقرّت صحيفة اقتصاد بويا بجزء من محنة العمال: “العمال ليس لديهم أمان وظيفي. حيث تبلغ نسبة العمال الذين يتلقون الحد الادنى من الأجور أكثر من 70%، كما أن العديد منهم لايتلقون رواتبهم أو الحوافز. ومن خلال هذا الدخل، يمكنهم فقط تغطية جزء من نفقاتهم المعيشية. في الوقت الحاضر، هناك مناطق تبلغ فيها قيمة الإيجار حوالي 3 ملايين تومان، وفي أسوأ الأماكن تبلغ حوالي 5.1 مليون تومان. مما يعني أن العامل ينفق حوالي 50٪ من دخله على السكن”.
لكن ما السبب وراء ارتفاع معدل التضخم في إيران وزيادة الأسعار بشكل جنوني؟
وفي يوم الأربعاء، كتبت صحيفة اسكناس الحكومية في هذا الصدد “يعتقد الاقتصاديون أنه إذا كان هناك تضخمًا مرتفعًا للغاية في البلاد اليوم، فهذا يرجع إلى الحجم الكبير لطباعة الأوراق النقدية من قبل البنك المركزي في عام 2020”.
وكتبت صحيفة اسكناس موضحة السبب في التضخم المرتفع في إيران “يشير تقرير مركز الإحصاء إلى أن التضخم في نهاية الحكومة العاشرة بلغت نسبته 35٪، وبحسب آخر الإحصاءات وصل إلى 43٪ في يونيو/ حزيران 2021. وأحد أهم العوامل في خلق وتكثيف التضخم في الاقتصاد الإيراني هو طباعة الأوراق النقدية ونمو السيولة. ووفقًا للإحصاءات، كان متوسط نمو السيولة في الستينيات 17٪، وفي السبعينيات 32٪، وفي الثمانينيات 18٪، وفي التسعينيات 27٪، وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين 28٪، ومن 2011 فصاعدًا كان 8.27٪. كما أظهر تقرير البنك المركزي أنه في عام 1990، وصل نمو السيولة الإيرانية إلى 40٪”.
بعبارة أخرى، النظام يقف وراء الأزمة الاقتصادية الحالية.
انتهت الانتخابات الرئاسية المزورة في إيران في 19 يونيو / حزيران. بينما أعطى الرئيس الجديد للنظام، السيئ السمعة، إبراهيم رئيسي، وعودًا جوفاء بالإصلاح الاقتصادي، وأقرّت وسائل الإعلام الحكومية بأنه لن يكون قادرًا على اتخاذ أي إجراء ذي معنى.
وكتبت صحيفة اسكناس اليومية في هذا الصدد أن “الاتجاه المقلق لارتفاع التضخم، إلى جانب انهيار الهياكل الاقتصادية، قد أثار مخاوف من أن الحكومة الجديدة قد تواجه تحديًا كبيرًا”.
ترجع الأزمات الاقتصادية في إيران، مثل ارتفاع معدلات التضخم والارتفاع الهائل في الأسعار، إلى الفساد المؤسسي للنظام. لذلك فهم لن يتمكنوا من حل هذه الأزمات.
بينما يعيش مسؤولو النظام حياة فاخرة، يتعرض المواطنون لضغوط شديدة.
وبينما يشعر المسؤولون والسياسيون بالرفاهية هذه الأيام، يعاني المواطنون. وكتبت صحيفة “أفتاب يزد” الحكومية في 30 يونيو/ حزيران: “الناس يٌسحقون تحت وطأة الفقر والتضخم”.
أزمات إيران الاقتصادية المتصاعدة، إلى جانب قمع النظام وفساده، حولت المجتمع إلى برميل بارود. لذلك، تحذر وسائل الإعلام الحكومية المسؤولين من العواقب “الخطيرة” للوضع الحالي.
وحذرّت صحيفة اقتصاد بويا من استمرار الفساد في النظام: “يجب ألا يتجاهل مسؤولو النظام هؤلاء المختلسين والإرهابيين الاقتصادين ويجب أن يتعاملوا معهم. لا يمكنك تجاهل هؤلاء وقضاياهم وتقديم الوعود فقط. فالآثار السلبية ستكون ضارة للغاية بالمجتمع وسوف تقوض سلامة [النظام] “.
وحذرّت صحيفة اقتصاد بويا المسؤولين: “في غياب الوظائف المناسبة، تسبب الاقتصاد الإيراني المريض في شعور الناس بالسوء أكثر من ذي قبل، وأصبحت الظروف المعيشية صعبة للغاية. وفي غضون ذلك، انخفضت قيمة عملة البلاد بشكل حاد. من المؤكد أن العلل الاجتماعية للفقر الناجمة عن تقلبات العملة والانقسامات الطبقية هشة للغاية لدرجة أن تأثيرها على الهياكل الاجتماعية والمؤسسات الحكومية سيكون مدمرًا بشكل كبير”.
