المجتمع الإيراني على وشك الانفجار نتيجة للتضخم والفقر والجوع- بينما يتفشى فيروس كورونا في إيران وتم تسريح معظم الناس من وظائفهم، أصبحت العديد من العائلات الإيرانية غير قادرة على تغطية نفقاتها، الأمر الذي يؤدي إلى سوء تغذية لملايين الأشخاص. ومما يزيد الطين بلة، أن أسعار المواد الغذائية في ارتفاع هائل في جميع أنحاء البلاد.
وصرّح سكرتير اتحاد الغذاء بطهران، مشيرًا إلى الزيادة الجامحة في الأسعار: ” منذ بداية العام، شهدنا زيادة بنسبة 90٪ في سعر السكر، وزيادة بنسبة 35٪ في سعر الزيت، وزيادة بنسبة 30٪ في سعر الأرز، وزيادة بنسبة 20٪ في سعر الفاصوليا وغيرها من السلع “.
وكما يتوقع مسؤولو النظام عن زيادة بنسبة 20 إلى 30 في المائة في أسعار اللحوم بداية من هذا الخريف. دفعت أسعار اللحوم الباهظة العديد من الناس إلى الاستغناء عن اللحوم من موائدهم.
ومع ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الحكومية ISNA أن أسعار اللحوم الحمراء مستمرة في الارتفاع، وأن سعر الكيلو جرام الواحد سيصل إلى 1.5 مليون ريال ( حوالي 5.5 دولارات).
يرجع أحد الأسباب في ارتفاع أسعار اللحوم إلى السياسات الحكومية. في السابق، كان سعر الكيلو الواحد من اللحوم المحلية حوالي 740 ألف ريال (حوالي 2.70 دولار).
ومع ذلك، سعت الشركات التابعة للنظام، والتي تتكون من مجموعة من التكتلات الصغيرة التي أسست احتكارًا على غرار المافيا، إلى استيراد اللحوم من الخارج وتحديد سعر الكيلوجرام الواحد بـ 1.2 مليون ريال (حوالي 4.40 دولار). وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار اللحوم المحلية بالتبعية.
قال أفشين صدر دادرس، المدير التنفيذي لاتحاد الثروة الحيوانية المركزي الإيراني، في مارس / آذار الماضي، إن الحكومة كانت تستورد اللحوم دون استنفاد احتياطيات اللحوم في البلاد. وهذا يدل على أن الهدف من الاستيراد ليس توفير احتياجات البلد من اللحوم، ولكن زيادة أرباح المافيا المذكورة أعلاه.
ثلاثة أسباب أخرى لارتفاع أسعار اللحوم هي:
– اللحوم المحلية المهربة إلى دول أجنبية.
– دور السماسرة والوسطاء الحكوميين.
– النقص الحاد في الأعلاف.
لا يوجد حد لارتفاع الأسعار نتيجة للفساد المؤسسي. لهذا تأثرت جميع جوانب حياة الشعب الإيراني ويعيش الكثيرون الآن في حالة من الفقر. وليس هناك نهاية تلوح في الأفق.
جنبًا إلى جنب مع أسعار السلع الأساسية، يتزايد الفقر أيضًا في جميع أنحاء إيران، ومعه تأتي المعضلات الاجتماعية التي أصبحت شائعة للغاية في شوارع المدن الكبيرة.
وفقًا لتقرير صدر في 14 أغسطس / آب عن موقع عصر إيران الحكومي.”نشهد هذه الأيام زيادة في عمليات جمع القمامة في المدن والقرى، وهذه الظاهرة هي نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية وزيادة الأضرار الاجتماعية.لقد أصبح جمع القمامة يمثل تحديًا في البلاد.”
يعود انتشار جمع القمامة إلى الفقر والحرمان، بينما تبتز قوات أمن البلدية وقوات الدولة التابعة للنظام هؤلاء الفقراء والمحرومين لتأخذ أموالهم. وفي حالة إذا لم يكن لديهم ما يعطونه لقوات النظام، يتم مصادرة النفايات والمخلفات التي قاموا بجمعها.
قال رئيس مجلس مدينة طهران، محسن هاشمي رفسنجاني، في 13 أبريل / نيسان إن “مافيا القمامة” تستغل 14000 شخص بلا مأوى في طهران، بمن فيهم أطفال صغار.
ووصف رفسنجاني الوضع الحالي لهؤلاء الأطفال بأنه “قضية لم يتم حلها” و “وباء متنامٍ” أصبح مصدر دخل لما وصفه البعض بـ “العصابات الاقتصادية المنظمة”. ولا عجب في أن هذه “العصابات” مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمسؤولي النظام وكياناته.
وأضاف رفسنجاني: “تستخدم” مافيا القمامة “أطفال الشوارع المشردين كعمال، مما يلحق أضرارًا بالغة بمجتمعنا.”
ووفقًا لدراسة أجريت عام 2017، تعد طهران موطنًا لـ 14000 جامع قمامة، منهم 4700 طفل. أربعون بالمائة من هؤلاء الأطفال أميون تمامًا، و37 بالمائة هربوا من المدرسة ويعملون بمعدل عشر ساعات ونصف الساعة يوميًا.
تشير التقارير إلى أن تجارة النفايات الإيرانية تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات. تبلغ قيمة دورة النفايات الجافة في طهران وحدها حوالي 30 تريليون ريال سنويًا (حوالي 120 مليون دولار)، وتبلغ حصة جمع النفايات غير الرسمي 70 بالمائة منها.
لقد دفع التضخم والفقر وتفشي فيروس كورونا المتفاقم باستمرار المجتمع الإيراني إلى حافة الانفجار، ويخشى المسؤولون من أن يؤدي هذا الوضع إلى انتفاضة أخرى على مستوى البلاد.
مع تصاعد حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في إيران، يواصل النظام تأخير شراء اللقاحات ويستعد لإلحاق المزيد من الألم والضرر بسكان البلاد.
ووفقًا لتقارير صادرة عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في 18 أغسطس /آب، حتى ظهر الخميس بالتوقيت المحلي، توفي مايزيد عن 370300 جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في 547 مدينة في جميع المحافظات الإيرانية البالغ عددها 31. بينما بلغ عدد الوفيات المعلن من قبل النظام 99108 حالة فقط، أي حوالي ربع العدد الفعلي.
كل يوم، تحزن ما لا يقل عن 600 أسرة في إيران على فقدان أحبائهم بسبب نقص اللقاحات. وقد أدى هذا الوضع تدريجياً إلى تعريض المجتمع لخطر الاكتئاب والسلوكيات الاندفاعية والاضطرابات الاجتماعية المتزايدة. مع زيادة هذه الضغوط، يتناقص تسامح الشعب مع النظام.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “أفتاب يزد” الحكومية في 17 أغسطس / آب حول المجتمع الإيراني على وشك الانفجار: “الكارثة هي أن العديد من هذه الآلام قد لا تلتئم مع تولي الأشخاص الذين تسببوا بها المناصب القيادية بالبلاد، الأمر الذي سيخلف وراءه آثارًا طويلة المدى. اليوم، إذا لم نفكر في حل للمستقبل القريب … فسوف ندفع ثمناً باهظاً.”
