إیران: لتوسيع نطاق عملية القمع، يسعي قضاء النظام للتحكم في الإنترنت- في ديسمبر / كانون الأول 2020، عندما كان المجتمع الإيراني يعاني من مشكلات صغيرة وكبيرة، من فيروس كورونا إلى نقص المياه وانقطاع الكهرباء، في حالة من الصمت والخفاء، تم تقديم خطة تسمى “متطلبات نشر البيانات والمعلومات ” إلى البرلمان وحتى قبل أيام قليلة لم يكن أحد يعلم بوجود مثل هذه الخطة.
ثم فجأة بدأ الجميع يتحدثون عنها، ووصفها العديد من المحامين في إيران بأنها خطة أسوأ من خطة “حماية حقوق المستخدمين في الفضاء الإلكتروني“.
بمجرد الانتهاء من هذه الخطة والموافقة عليها، ستمتلك الحكومة معلومات حول الحياة الشخصية والأعمال الخاصة بجميع المواطنين، ويبدو أن ندوب هذه الخطة سوف تتعمق في جسم المجتمع أكثر من الجروح الناتجة عن خطة “حماية حقوق المستخدمين في الفضاء الإلكتروني”.
ووفقًا للدستور الخاص بنظام الملالي، والذي يعد من الأنظمة الرائدة في قمع حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، لكل فرد الحق في الوصول إلى المعلومات العامة ما لم تكن محظورة بموجب القانون، بينما ورد في هذه الخطة الموضوعة على جدول الأعمال وأوضح النواب أنه سيتم تشكيل لجان متخصصة تابعة للمجلس الأعلى للإشراف على نشر المعلومات للتحقق من البيانات والمعلومات العامة المنشورة من قبل الأفراد.
كما يحظر تحميل البيانات والمعلومات على الأنظمة أو المواقع التي لم تحصل على إذن من المجلس بعد الانتهاء من هذه الخطة وإعلانها.
تكمن إحدى المشكلات الناتجة عن دخول هذه الخطة حيز التنفيذ، في صعوبة النشر والوصول المجاني إلى المعلومات، وبالتالي فحق كل فرد في الوصول إلى المعلومات لن يكون مكفولًا. وأكدت الخطة المقترحة كذلك على فكرة الحظر.
من ناحية أخرى، يبدو أنه مع الموافقة على هذه الخطة، تصبح سلطة نشر المعلومات والبيانات خارج سيطرة الحكومة وهيئة النشر والوصول الحر للمعلومات التي تخضع لإشراف وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، وتنتقل تلك السلطة إلى المجلس الأعلى لمراقبة نشر المعلومات تحت مظلة القضاء، وحتى الجهات الحكومية يجب أن تطلب الإذن من هذا المجلس الخاضع للقضاء لنشر المعلومات التي ترغب بها.
وفقًا لخطة “متطلبات نشر البيانات والمعلومات”، يجب تشكيل مجلس لمراقبة نشر المعلومات، والإشراف على تنفيذ القوانين المتعلقة بالشفافية، وحماية حقوق الاتصال وخصوصية المعلومات، ومراقبة قواعد الأسرار السيادية للمجلس الأعلى لمراقبة نشر المعلومات، خلال شهر من إخطار القضاء بهذا القانون.
إیران: لتوسيع نطاق عملية القمع، يسعي قضاء النظام للتحكم في الإنترنت
ويتكون المجلس من عشرين عضوًا برئاسة رئيس القضاء ويحضره النائب الأول لرئيس الجمهورية، ووزير الإعلام، ووزير الاتصالات، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، ورئيس مكتب المفتش العام، ورئيس المركز الوطني للفضاء الإلكتروني، وثلاثة قضاة خبراء على دراية بمجال نشر المعلومات وحماية البيانات (لمدة ثلاث سنوات)، وخمسة أعضاء في البرلمان كمراقبين دون حق التصويت، وثلاثة خبراء موثوق بهم نشطون في هذا المجال. المعلومات (التي يختارها المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني)، ويتم اختيار خبير وناشط في مجال نشر المعلومات من قبل مجلس تشخيص مصلحة النظام، ويتم اختيار أحد الخبراء الناشطين في مجال نشر المعلومات من قبل المحكمة العليا للحساب.
وفقًا للتوقعات التي قدمها المجلس، يجب أن يتم وضع معايير لإنتاج البيانات والمعلومات ومعالجتها وتشغيلها ونشرها ونقلها والكشف عنها وحمايتها. كما أن المجلس مسؤول أيضًا عن تحديد معايير وأمثلة الأسرار السيادية، والأسرار الوظيفية، وخصوصية الاتصالات، والمعلومات.
يتولى المجلس تقديم المعلومات المرتبطة بالجرائم المتعلقة بانتهاكات الاتصالات وخصوصية المعلومات للأفراد وفضح الأسرار الحكومية والأسرار المهنية للأفراد إلى المؤسسات والجهات الأمنية والقضائية.
في نهاية هذه الخطة التزم المجلس اعتباراً من تاريخ تبليغ هذا القانون وبالتعاون مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية، لإعداد معايير إنشاء وإدارة وتحديث المواقع الإلكترونية وقواعد المعلومات الخاصة بالأشخاص المعنيين من حيث المحتوى والسهولة، ووصول المستخدمين إليها، وموثوقيتها، وسهولة فهمها من قبل الجمهور، وبعد اعتمادها للتنفيذ من قبل مجلس الوزراء.
من المهم ملاحظة أنه اعتبارًا من تاريخ بدء تنفيذ هذه الخطة، سيتم إلغاء قانون النشر والوصول المفتوح إلى المعلومات الذي تمت الموافقة عليه في عام 2008، وهو ما يعني أن برلمان الملالي، من خلال تقديم هذه الخطة، يسعى إلى إلغاء قانون النشر والوصول الحر للمعلومات، واتخاذ السلطة لنشر المعلومات والبيانات من الحكومة وتسليمها إلى القضاء.
وتطلق كل حكومة نظامًا لتسهيل شؤونها، وكذلك للمراجعة والتعليق على مختلف الأمور، حفاظًا على السلامة العامة للمجتمع. لذلك، يجب أن تتمتع المنظمات بإمكانية الوصول إلى المعلومات العامة وحمايتها من إساءة الاستخدام.
ووفقًا لنشطاء الحقوق الاجتماعية، فإن هذا القانون سيسمح بانتهاك خصوصية الناس، إذا تواجد مثل هذا القانون في إيران، لأن الحكومة يمكن أن تتجسس على كل جانب من حياة الناس.
