التركيز على الأنشطة النووية لنظام الملالي يصرف الانتباه عن أنشطته الخبيثة الأخرى- ينصبّ اهتمام المجتمع الدولي على البرنامج النووي لنظام الملالي، فضلاً عن إمكانية استعادة الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف أيضًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
كانت شروط خطة العمل الشاملة المشتركة تهدف إلى إبقاء البرنامج النووي لنظام الملالي تحت السيطرة، لكن النظام يواصل انتهاك الشروط الاتفاقية الأصلية. مع كل هذا التركيز الدولي على البرنامج النووي للنظام، فإن الحديث عن أنشطة الملالي الخبيثة الأخرى يكاد يكون معدومًا، وهو ما يزيد فقط من إحساس النظام بالإفلات من العقاب.
ومن المتوقع أن تتسارع كل هذه الأنشطة في الأسابيع والأشهر المقبلة، حيث يبدأ جدول أعمال رئيس النظام إبراهيم رئيسي. ستكون لهذه الأجندة عواقب وخيمة على المصالح الغربية، والأمن العالمي، وخاصة رفاهية الشعب الإيراني.
يوم الخميس الماضي، وصف محمد إسلامي، الرئيس الجديد لهيئة الطاقة الذرية التابعة للنظام، مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنهم “غير محترفين”، كما وجه اتهام للوكالة الدولية للطاقة الذرية “بالتعلق بقضايا قديمة وغير هامة”، على الرغم من اعترافه بأن كاميرات المراقبة في واحدة من المنشآت النووية الإيرانية قد تمت إزالتها عن عمد.
مثل هذه الأفعال، المصحوبة بخطاب يصور النظام على أنه ضحية “الغطرسة” الغربية، تدل على شعور النظام بالإفلات من العقاب. ويأتي الاجتماع المقبل للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد وقت قصير من إصدار التقرير ربع السنوي للوكالة حول البرنامج النووي لنظام الملالي وكذلك حالة الاتفاق النووي.
سلط التقرير الضوء على مدى تقدم البرنامج النووي للنظام في غضون الأشهر الثلاثة الماضية، بما في ذلك كيفية زيادة مخزون النظام من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة من 62.8 كجم إلى 84.3 كجم. كما رفض النظام تقديم إجابات كافية حول سبب اكتشاف آثار نشاط نووي في ثلاثة مواقع غير معلنة في إيران.
حتى مع هذه الانتهاكات الأخيرة للاتفاقيات النووية الخاصة بالنظام، لم يواجهوا أي عقوبات جديدة. كان النظام قد رفض في السابق أي مقترحات جديدة تتعلق باستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة، وأصرّ بدلاً من ذلك على ضرورة إزالة جميع العقوبات الأمريكية.
التركيز على الأنشطة النووية لنظام الملالي يصرف الانتباه عن أنشطته الخبيثة
تحدثت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بعد تنصيب إبراهيم رئيسي للرئاسة في أغسطس/ آب، وأشارت إلى الإدارة الجديدة باعتبارها “تجسيدًا لأربعة عقود من دكتاتورية الملالي الدينية والإرهاب”.
كما أشارت إلى أن العديد من المسؤولين في إدارة رئيسي يخضعون لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب أنشطتهم الإجرامية السابقة. أما رئيسي نفسه، فقد كان أحد أبرز منفذي مجزرة عام 1988، والتي تم خلالها إعدام 30 ألف سجين سياسي على مدى 3 أشهر بتهمة موالاتهم لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. لم يتم محاسبة أحد على تلك الفظائع التي تم ارتكابها في ذلك الصيف المشؤوم.
منذ أن أصبح من الواضح أن المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي سينصّب إبراهيم رئيسي في منصب الرئاسة، دعت المقاومة الإيرانية القوى الغربية للمطالبة أخيرًا بمحاسبة رئيسي والنظام عن الحادث الذي وصفه الخبراء بأنه الجريمة الأسوأ ضد الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية.
لقد تم إخفاء النظام بأكمله داخل فقاعة الإفلات من العقاب، ولم تفعل السلطات الدولية شيئًا لتفجيرها. شجّع الاتحاد الأوروبي بشكل خاص إحساس النظام بالحصانة من خلال إرسال وفد أوروبي إلى حفل تنصيب رئيسي الشهر الماضي، وذلك على الرغم من نداءات الشعب الإيراني لمحاسبته على جرائمه ضد الإنسانية.
إذا كان المجتمع الدولي يتوقع من النظام أن ينخرط في مفاوضات جادة، فعليه إثبات أن تكلفة عدم القيام بذلك باهظة للغاية، لأن إفلات النظام من العقاب قد انتهى أخيرًا.
