بينما تتولى الصين بناء المساكن في إيران، هناك 500 ألف مهندس إيراني عاطل عن العمل– منذ منتصف عام 2019 وبشكل خاص منذ ربيع عام 2020، إلى جانب ارتفاع أسعار المنازل ومواد البناء، تشهد إيران زيادة كبيرة في تكلفة البناء، الأمر الذي تسبب في حالة من الركود في صناعة البناء، وفي الأشهر الأخيرة، تسبب ذلك في حالة من اليأس لدى الكثيرين من إمكانية الحصول على سقف فوق رؤوسهم.
ووعدت الحكومة الجديدة ببناء مليون مسكن كل عام وهو ما انتقده العديد من المسؤولين ووصفه بأنه وعد أجوف بسبب الوضع الاقتصادي السيئ في البلاد.
لكن أحد الأخبار التي صدمت الكثير من الناس بشأن الوضع السكني هي مفاوضات الحكومة التي يستخدمها الصينيون في صناعة البناء في البلاد.
وهو أمر يشكو منه حتى كثير من مسؤولي النظام. وصرّح إقبال شاكري، عضو الهيئة المدنية في مجلس النواب قائلًا:
“أعلن وزير الطرق والتنمية العمرانية في اجتماع عقده مؤخراً مع أعضاء الهيئة عن هذا الموضوع، لكنه لم يقدم تفاصيل عنه، كما أن الأمر لا يقتصر فقط على الشركات الصينية، بل يمكن للشركات الأجنبية من دول أخرى، والتي تمتلك التكنولوجيا، المشاركة في بناء مساكن إيرانية بشرط نقل تلك التكنولوجيا. كما شددّ شاكري: “نقل التكنولوجيا هو الشرط الأساسي للموافقة على وجود الأجانب في عملية البناء داخل إيران.”
وعند السؤال عن سبب عدم استخدام الحكومة لشركات الإنشاءات والمهندسين الإيرانيين بمساعدة التقنيات العالمية المحدثة، كانت إجابة إيرج رهبر، نائب رئيس جمعية البناة في العاصمة طهران، مثيرة للدهشة:
“لسوء الحظ، وزير الطرق والتنمية العمرانية ليس لديه معلومات كافية حول المرافق والقدرات المحلية في صناعة البناء.”
السؤال هنا، لماذا وضع النظام شخصًا على رأس مثل هذه الصناعة، إذا لم يكن على علم بقدرات البناء في البلاد؟
الجزء المؤلم هو أنه الآن حسب تعبيرات بعض خبراء البلاد، يوجد في إيران أكثر من 500 ألف مهندس، في حين أن العديد منهم عاطلون عن العمل وتصر الحكومة على استخدام مهندسين أجانب في أجزاء مختلفة من صناعة البلاد مما يثير الشكوك حول الفساد.
500 ألف مهندس إيراني عاطل عن العمل
إن الضرر الذي لحق بعدد من المشاريع، مثل مشروع طريق طهران – الشمالي السريع، الذي استعان فيه النظام بالشركات الصينية، والآن بعد 20 عامًا تم ترك هذا المشروع غير مكتمل وغادرت هذه الشركات البلاد.
من الآثار الأخرى التي تضر باقتصاد الدولة أن التكنولوجيا الخاصة بهذا المجال تم استيرادها من الخارج بينما تمتلك إيران التكنولوجيا نفسها، الأمر الذي يتسبب في زيادة البطالة ويضطر العديد من منتجي هذه التكنولوجيا في مجال البناء الحضري إلى تصدير إنتاجهم إلى دول أخرى مثل العراق، نظرًا لأنه لا يوجد زبائن داخل البلاد.
هناك شيء آخر محزن للغاية، هو أنه في حين أن تدريب المهندسين يضع قدرًا هائلاً من النفقات على عاتق أي دولة، فإن إيران لديها أحد أعلى معدلات هجرة الأدمغة.
ويثير هذا الوضع الشكوك أكثر من أي وقت مضى حول قرار إبراهيم رئيسي بناء مليون وحدة سكنية في عام واحد.
