تدهور الاقتصاد الإيراني في ظل تزايد الاحتكار- مرت إيران بأسوأ وضع اقتصادي لها في القرن الماضي. كانت الإدارة الجديدة لإبراهيم رئيسي تعد بحل الأزمات الاقتصادية الإيرانية. والسؤال هو ما إذا كانت هذه الحكومة، التي اختارها المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي، قادرة على حل مشاكل إيران المعقدة والمتشابكة أم لا؟
كتبت صحيفة جهان صنعت في 19 تشرين الأول (أكتوبر)، في إشارة إلى تزايد الفساد: “القضية التي أثارت قلق الناس كثيرًا هي توسع الاحتكارات داخل اقتصاد بلدنا وهو ما يتجلى في حكومة رئيسي”، ملمحة إلى تزايد الفساد. وأضافت الصحيفة: “بعبارة أخرى، بدلاً من جعل بيئتنا الاقتصادية أكثر تنافسية، نشهد تزايد الاحتكارات، الأمر الذي أثار قلق الفاعلين الاقتصاديين بشأن مستقبلهم”.
لطالما احتكر خامنئي والحرس الاقتصاد الإيراني. لكن إدارة رئيسي مليئة بقادة الحرس ورجال الدائرة المقربة من خامنئي الذين تتمثل مهمتهم الرئيسية في نهب الثروة الوطنية الإيرانية وإطالة عمر النظام.
عندما رشح رئيسي حكومته، وصفتها السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، بأنها “تجسيد لأربعة عقود من الديكتاتورية الدينية والإرهابية للملالي، ومهمتها مواجهة الانتفاضات الشعبية، ونهب الثروة والموارد الوطنية.، وتكثيف الإرهاب وإثارة الحروب، وتوسيع المشاريع النووية والصاروخية المخالفة لمصالح الوطن “.
خلفية رئيسي ووزرائه هي شهادة على حقيقة أنه فيما يتعلق بالاقتصاد الإيراني، فإن المهمة الحقيقية لهؤلاء البلطجيين هي نهب الناس.
نائب رئيس رئيسي هو محمد مخبر. وهو من المقربين من خامنئي وكان رئيس لجنة تنفيذ أمر الإمام (EIKO). تسمى المنظمة أيضًا “ستاد اجرايي فرمان حضرت امام” وهي تكتل ضخم وكارتل للنهب منذ يوليو 2007. وكان سابقًا نائب مدير التجارة والنقل لمؤسسة مستضعفين، وهي تكتل ضخم آخر.
في 17 يونيو 2013، أصدر صادق أملي لاريجاني، رئيس القضاء في النظام في ذلك الوقت، أمرًا بناءً على حكم خميني، والذي وصف فيه اللجنة بأنها “الهيئة الوحيدة المخولة التعامل مع ممتلكات المرشد الأعلى”، وأمر جميع المحاكم في الدولة “للتحقيق في الممتلكات غير المصرح بها (الممتلكات المصادرة) … التي لم يتم تحديدها بعد، وتسجيلها وحيازتها، وإصدار أحكام تكميلية لصالح هذه اللجنة.”
رئيسي نفسه كان المشرف على مؤسسة آستان قدس رضوي (الروضة الرضوية)، وهي واحدة من أقدم المؤسسات المالية والدينية في إيران.
في سبتمبر 2019، أكد بهزاد نبوي، الوزير السابق في الحكومة الذي خدم في إدارات مختلفة، أنه في إيران، “هناك أربع مؤسسات تسيطر على 60 في المائة من الثروة الوطنية. وهذا يشمل المقر التنفيذي لتوجيه الإمام، ومقر خاتم الأنبياء، وأستان قدس، ومؤسسة المستضعفين “.
وأضاف: “لا علاقة لأي من هذه المؤسسات بالحكومة والبرلمان”.
كما اختار خامنئي برلمان النظام وعين أحد أقرب مسؤوليه والعنصر الفاسد، محمد باقر قاليباف، رئيسًا للبرلمان. بصفته عمدة طهران، قاليباف متهم بسرقة مليارات الدولارات.
تدهور الاقتصاد الإيراني
وبحسب مجيد فراهاني، رئيس لجنة ميزانية بلدية طهران، واستناداً إلى التقارير التي قدمها مدقق الحسابات في عام 2016، بلغت النفقات البلدية 196.72 تريليون ريال، بينما في تقارير رئيس البلدية، أشارت النفقات إلى 198.58 تريليون ريال. “هناك تناقض بقيمة 10 تريليون ريال بين التقارير والسؤال هو لماذا؟”
كما كان قاليباف أحد كبار قادة الحرس الثوري الإيراني. وخلف قاليباف علي رضا زكاني، قائد آخر في الحرس وشخصية مقربة من خامنئي. لطالما كان الحرس ينهب الثروة الوطنية من خلال شركاته الأمامية ومقراته. واحدة من أكبر المنظمات الفاسدة في الحرس الثوري الإيراني هي مقر خاتم الأنبياء.
“جهدنا هو استكمال المشاريع شبه المكتملة وتوفير التمويل اللازم. قال مهدي جمران، رئيس مجلس مدينة طهران في 3 أكتوبر / تشرين الأول، إنه بالنظر إلى قدرة مقر خاتم الأنبياء في تنفيذ المشاريع والمشاريع الضخمة، فإن بلدية طهران لديها رغبة كبيرة في تسليم هذه المشاريع إلى مقر خاتم “.
بدأ المقر الرئيسي لشركة خاتم الأنبياء للإنشاءات كمقاول للمشاريع الصناعية والإنشائية في عام 1989. الهدف الأكثر أهمية للمجمع في ميثاقه هو “الاستفادة بكفاءة من الموارد الإنشائية والاقتصادية المتاحة، وقدرات ومواهب الحرس لمواصلة الثورة الإسلامية “.
تعمل خدمات المقاولات في المقر الرئيسي لشركة خاتم كوسيط ضخم بين الحكومة والشركات الهندسية والتقنية الصغيرة، والتي لها مجال رئيسي. استولى خاتم على جزء من عائداتهم. حدثت ملكية العديد من هذه الشركات من جانب واحد أو من خلال التخويف والقوة. كما أن لخاتم عمليات واسعة النطاق في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات. على سبيل المثال، فهي مسؤولة عن المرحلة 15 و 16 من تطوير حقل جنوب فارس للنفط والغاز.
في عام 2015، نقلت وكالة أنباء إيرنا الرسمية عن مدير شركة النفط الوطنية الإيرانية قوله إن عقود النفط في مقر خاتم تجاوزت 25 مليار دولار.
ومن الجدير بالذكر أن رستم قاسمي، وزير تطوير المدن والطرق الحالي في رئاسة رئيسي، كان قائد مقر خاتم الأنبياء من 2007 إلى 2011. ومن أغسطس 2011 إلى 2013، كان وزيراً للنفط في عهد الرئيس محمود أحمدي نجاد.
خلال فترة عمله، حدثت مخالفات مالية فلكية، واختلاس، ورشاوى، وجرائم مالية أخرى، بما في ذلك شراء 30 حفارًا للنفط دون “إجراءات عطاءات الشراء”، وانتهاكات أخرى في شراء 25 منصة نفطية أخرى بالإضافة إلى “اختفاء” “لعدد من منصات النفط.
تسلط هذه الحقائق الضوء مرة أخرى على أن إبراهيم رئيسيوأمثاله لن يحلوا مشاكل إيران الاقتصادية. وأكدت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية هذا الأخير يوم الثلاثاء.
بعد ثلاثة أشهر من تنصيب رئيسي، لم يتغير الاقتصاد الإيراني. في بعض الحالات، يبدو الوضع أكثر خطورة “، كتبت صحيفة همدلي اليومية في 19 تشرين الأول (أكتوبر). ومن بين هذه المشاكل الخطيرة ارتفاع معدل التضخم الذي يؤثر بشكل مباشر على حياة الناس.
يوضح آخر وضع لمؤشرات الاقتصاد الكلي أن التضخم على مدى 12 شهرًا حتى سبتمبر قد وصل إلى ما يقرب من 60 في المائة، وأن تضخم المواد الغذائية والمشروبات قد وصل إلى أكثر من 73 في المائة. التضخم المتزايد غير مسبوق في أربعة عقود بعد الثورة الإسلامية. نتيجة هذه الظروف المعقدة هي تقلص مائدة الناس والظروف المعيشية المتردية للفقراء والطبقة الوسطى “، هذا ما كتبته صحيفة فرهيختكان اليومية.
لقد حولت الأزمات الاقتصادية المستمرة في إيران المجتمع إلى برميل بارود. هناك احتجاجات يومية في إيران من قبل الناس من جميع مناحي الحياة. لقد أدركوا أن وعود رئيسي الفارغة هي جزء من إجراءات النظام الخادعة لتأجيل انتفاضة كبرى أخرى. لقد خلق فساد النظام المستمر وآثاره المدمرة على حياة الناس بالفعل خطراً على النظام.
وحذرت صحيفة همدلي اليومية الرسمية المسؤولين يوم الاثنين وقالت: “يجب أن نجد طريقة للسيطرة على فيضان [الغضب] الذي يمكن أن يفسد [النظام بأكمله]. لم يكن الوضع بهذه الخطورة. نحن في ظروف اقتصادية صعبة. إذا اقترن هذا الوضع بمطالب الناس والعوامل الاقتصادية الحقيقية، فسنكون في طريق خطير”
