العمال والمتقاعدون غير قادرين على تلبية نفقاتهم اليومية حتى مع العمل بوظيفة ثانية -إن الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها العمال ومتقاعدو الضمان الاجتماعي هي قضية يتجاهلها مسؤولو نظام الملالي بشكل كامل، ذلك على الرغم من أن هؤلاء الأشخاص يعملون ويعيشون في ظروف صعبة على أمل أن يحظوا في يوم من الأيام بفرصة إجازة قصيرة، دون التفكير في أعباء الحياة والنفقات اليومية.
بعد العمل لأكثر من 20-30 عامًا في المصانع والمستشفيات والطرق أو غيرها من الأماكن الحكومية، فهم يضطرون إلى مد أيديهم للمساعدة من الآخرين والتوسل إلى الحكومة للحصول على القليل من الدعم بينما يشعرون في الوقت ذاته بالاستغلال من الحكومة.
فرواتبهم لا تتكافىء بأي حال من الأحوال مع الجهد الجبار الذي بذلوه طوال مدة عملهم. على سبيل المثال، في محافظة مازندران، يجب أن تحصل أسرة مكونة من أربعة أفراد على أجر قدره 10 ملايين تومان في الشهر حتى تتمكن من عيش حياة عادية. في حين أن متوسط دخل العامل المتقاعد يبلغ حوالي 4.5 مليون تومان.
لماذا يجب أن يضطر العمال والمتقاعدين للحصول على مبلغ 10 ملايين تومان، الدخل الذي يضمن لهم حياة عادية، أن يقوموا بيع السجائر في الشوارع، وغسيل السيارات، والحراسة عند مداخل الحدائق، وغيرها من الأعمال الزائفة؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه الكثير منهم على مكتب المسؤولين الحكوميين.
والأسوأ من ذلك أن العديد منهم يضطرون إلى تحمل ديون لا يستطيعون سدادها حتى طوال حياتهم.
انخفضت القوة الشرائية للعمال والمتقاعدين بشكل كبير، وكنتيجة طبيعية للركود الاقتصادي. لا يملك العمال القدرة على شراء البضائع التي أنتجوها.
هذه ليست نهاية القصة؛ فحتى أولادهم عاطلون عن العمل، الأمر الذي يزيد من مخاوفهم، نظرًا لوجود العديد من شباب البلاد الذين يعانون من الإدمان وغيرها من المشكلات الاجتماعية الأخرى. في مثل هذه الحالة، من هو العامل القادر حتى على التفكير في تقدم البلد وازدهار إنتاجه؟
وقد وعد رئيس منظمة التخطيط والميزانية في البلاد بزيادة الأجور بنسبة 10 إلى 30 بالمائة والتي لن تساهم بشكل كبير في تحسين حياة العمال والمتقاعدين.
يوجّه العديد من العمال والمتقاعدين السؤال لمسؤولي النظام عما إذا كانوا قادرين على العيش بدخل شهري 4.5-5 مليون تومان. بينما يتقاضى معظمهم أجرًا يزيد عن 30 مليون تومان.
لا تطبّق الحكومة حتى قانون المعاملة الحرة، وهو أحد البنود الدستورية منذ ثورة الملالي في عام 1979، لكنه لم يتم تنفيذه مطلقًا، ويضطر العمال والمتقاعدون إلى دفع تكاليف باهظة من جيوبهم الخاصة.
بينما قالت منظمة الضمان الاجتماعي في البلاد إن سبب عجزها عن تغطية أجور العمال والمتقاعدين هو نقص الموارد، بينما تدين الحكومة لمنظمة الضمان الاجتماعي بحوالي 400 تريليون تومان. وتواجه المنظمة هذه المتاعب منذ عهد حكومة محمود أحمدي نجاد.
كتبت صحيفة همدلي الحكومية في عددها الصادر في 19 أكتوبر / تشرين الأول، ” الوضع الاقتصادي في البلاد لم يتغير، بعد ثلاثة أشهر من تشكيل حكومة إبراهيم رئيسي، مقارنة بالحكومة السابقة فحسب، بل أنه في بعض الحالات، أصبح الوضع أكثر خطورة ومن المرجح حدوث موجات تضخمية مدمرة في النصف الثاني من العام “.
وأضافت الصحيفة: “الظروف التي نعيشها الآن صعبة للغاية ومعقدة. في الوقت الحالي، يتأجج اقتصاد البلاد بشدة بسبب التضخم، فالنظام مهدد بشكل كبير على المدى القصير،وبالتالي يجب أن نفكر في الموقف الذي قد نكون محاصرين فيه خلال الأشهر المقبلة أو أقل من عام، بدلاً من محاولة تحديد الاتجاه الذي يسير فيه اقتصاد البلاد في السنوات القليلة المقبلة.”
في غضون ذلك، كتب موقع بهار الإلكتروني الحكومي في 19 أكتوبر/ تشرين الأول، حول الأمن الغذائي للناس: ” لقد استمر الاتجاه المتمثل في إضعاف الظروف المعيشية للناس، لدرجة أنه مع الموجة الجديدة من أزمات أسعار الغذاء، تسبب ذلك في حرمان العديد من الأسر من العديد من الأطعمة الأساسية.”
مع هذا الوضع الذي عبرّت عنه وسائل الإعلام الحكومية، من السهل التنبؤ بأن وضع العمال والمتقاعدين سوف يصبح أسوأ.
