مهدي الطائب يهدد بأخذ حقوقنا “بالقوة” في المحادثات النووية
نصح مهدي الطائب رئيس مجلس قاعدة عمار الاستراتيجية المفاوضين الإيرانيين في المحادثات النووية بـ “تحذير أطراف المحادثات من أنهم إذا لم يعطوا الجمهورية الإسلامية” حق “التفاوض ، يمكن لإيران أن تتصرف” بقوة اللغة. “
قال مهدي الطائب ، رئيس مجلس معسكر عمار الاستراتيجي “على المفاوضين تحذير الأطراف من أنهم إذا لم يعطونا حقنا في التفاوض ، فلدينا القوة لأخذ حقنا بالقوة ، وفي هذه الحالة سيكون الأمر صعبًا للغاية عليهم”
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي من المقرر أن تبدأ الجولة السابعة من محادثات العودة بين الجمهورية الإسلامية وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين في فيينا يوم 29 نوفمبر بحضور أمريكي غير مباشر ، مع سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية.
وكان خطیب زادة أعلن مطالب إيران بالعودة إلى طاولة المفاوضات يوم الاثنين الماضي.
وكان من بين المطالب الرفع الكامل للعقوبات الأمريكية وضمان أن إدارات الولايات المتحدة “لن تكرر أي سلوك في الولايات المتحدة”.
وقال “يجب أن تعلم الولايات المتحدة أنها ليست عضوا في مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا يمكنها أن تنسب تصريحاتها لأعضاء آخرين في الوكالة أو أن تقدم طلبا”.
قوبلت تصريحاته بالكثير من الانتقادات وحتى الدعابة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وشدد مهدي الطائب على “أهمية سلطة الجمهورية الإسلامية الصاروخية” وقال: ” “حتى المفاوضون السابقون في مفاوضاتهم مع الدول الأخرى توصلوا إلى نقاط مفادها أنه لو لم تكن القوة الصاروخية التي أنشأها أمثال القائد طهراني مقدم ، لما أعطو هذا القدر..”.
حذرت الدول المتفاوضة مرارا وتكرارا من أنشطة إيران الصاروخية. بالإضافة إلى البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية ، يعد برنامج إيران الصاروخي من أكثر القضايا إثارة للجدل في الشرق الأوسط ، خاصة بالنسبة لإسرائيل والدول العربية في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك ، ينبغي ملاحظة استياء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشديد من سلوك إيران. أعرب غروسي عن استيائه عدة مرات في الأسابيع الأخيرة من عدم تمكن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المواقع النووية ، بما في ذلك عدم تمكن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى معلومات الكاميرا في مجمع تيسا كرج للطرد المركزي.
منذ فبراير من هذا العام ، لم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المعلومات والصور من الكاميرات المثبتة لمراقبة المواقع النووية الإيرانية أو أجهزة مراقبة التخصيب عبر الإنترنت والأختام الإلكترونية لمنع التلاعب بالمعلومات.
كما تم إعاقة عمليات التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية ، حيث ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن إيران واصلت تطوير أجهزة طرد مركزي جديدة وتخصيب اليورانيوم إلى مستوى نقاء أقرب إلى المستوى المطلوب للاستخدام في الأسلحة النووية.
فرضت الجمهورية الإسلامية قيوداً على أنشطة الرقابة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ديسمبر / كانون الأول 2020 وعلقت التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي في مارس / آذار.
كان أحد هذه القيود منع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى بيانات كاميرات المراقبة في المنشآت النووية الإيرانية ، والتي تم تأجيل إزالتها حتى نجاح محادثات فيينا على مدى فترة من الزمن.
