إيران: الانهيار السريع لسيادة القانون
لفهم السبب الحقيقي وراء ترك مطالب الشعب الإيراني دون إستجابة وانتشار الفساد والجريمة على نطاق واسع، من المفيد الانتباه إلى هذه الجملة القصيرة التي نشرتها إحدى الصحف اليومية:
“تحتل إيران المرتبة 119 في العالم في المؤشر العالمي “لسيادة القانون” في عام 2021. ” (صحيفة اقتصاد دنيا الحكومية اليومية، 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021).
الآن ضع هذا الخبر أمام مزاعم النظام مثل “الديمقراطية الإسلامية” و “أرض القرآن” و “الحضارة الإسلامية” لفهم أفضل أن وراء هذا الادعاء هناك فساد واسع النطاق وجرائم حكومية اجتاحت الحكم بأكمله دون استثناءات.
ولاستكمال الأخبار حول مفهوم “سيادة القانون”، يجب الانتباه إلى هذا أيضًا: “تحتل إيران المرتبة السابعة من بين 8 دول تقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”. (صحيفة اقتصاد دنيا الحكومية اليومية، 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021).
وتكمن أعذار الدول التي تنحّي “سيادة القانون” في وجود حالة من الفقر الحكومي. لكن على مدى المائة إلى 120 سنة الماضية، لم تكن الحكومات الإيرانية تعاني من أوجه قصور مالية لدعم ميزانيتها وتحقيق الاستقرار فيما يخص حكم القانون.
ومع ذلك، فقد أهدروا جميعًا هذه الموارد على أولويات أخرى كانت في الغالب لصالح العسكرة غير المنطقية للبلاد وقمع الشعب الإيراني.
إيران من بين 40 دولة ذات الدخل المرتفع لكنها احتلّت المرتبة 39 من حيث سيادة القانون.
وفقًا لتصنيف البنك الدولي للدخل لعام 2021، تعدّ إيران واحدة من البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى. ومن بين 40 دولة شملها الاستطلاع في مجموعة الدول ذات الدخل المرتفع، احتلت إيران المرتبة 39 من حيث مؤشر سيادة القانون “. (صحيفة اقتصاد دنيا الحكومية اليومية، 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021).
وأضافت الصحيفة معبرّة عن شعورها بالأسف على حال الحكومة ” إن إيران هي السبب الرئيسي وراء حالة الفقر في بعض أفقر الدول الأفريقية، وتعمل دول أخرى حول العالم على تحسين أوضاع تلك الدول وتعزيز مؤشر الفقر. ومن بين هذه البلدان، خمسة بلدان أفريقية”.
منذ بداية حكم الملالي في إيران، ربط النظام حكم القانون في البلاد بمبدأ ولاية الفقيه (مبدأ الحكم الديني الأعلى)، الأمر الذي أدى إلى القمع السياسي وقمع الحرية وأجواء الاختناق، الرقابة وإرهاب الدولة وسقوط القيم الإنسانية والأخلاقية.
النظام مخلص فقط لقانونين اثنين، ويعمل على حمايتهما بكل الأشكال الممكنة، مبدأ ولاية الفقيه وتطبيق القانون اللاإنساني لما يسمى بالقصاص لتعزيز شعور الترهيب لترسيخ حكم الملالي.
في نظر الملالي، القانون ليس مصدرًا للعلاقات الاجتماعية وحماية المصالح الخاصة والعامة، بل هو مجموع المواد والأدوات التي تضمن استمرار حكومة الملالي الإسلامية وترسّخها.
