نظام الملالي يجثو على ركبتيه في حالة من اليأس طمعًا في صفقة نووية

بقلم الدكتور مجيد رفيع زاده

مع عودة المفاوضات النووية بين نظام الملالي من جهة، وألمانيا والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة – المملكة المتحدة والولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا من جهة أخرى – يقترب بشكل سريع، ومن الواضح أنه لا يتبنّى كل أعضاء مجموعة 5 + 1 نفس الموقف فيما يتعلق بالاتفاقية.

من المرجّح أن تنحاز الصين وروسيا إلى نظام الملالي بسبب مصالحهما الاستراتيجية والاقتصادية. لذلك، من المهم أن تقترب الأطراف الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة، من طاولة المفاوضات وهم في موقع القوة. ولكي يحدث هذا، يجب على الغرب أن يفهم أن نظام الملالي يتطلع إلى إحياء الاتفاق النووي بسبب تخفيف العقوبات المالية الكبيرة التي توفرها خطة العمل الشاملة المشتركة لقادة النظام.

لقد أصبح من الواضح تمامًا في السنوات الثلاث منذ أن سحبت إدارة ترامب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية أنه لا أحد يستطيع حماية النظام بشكل كامل من العقوبات الأمريكية. لذلك، يحتاج النظام إلى انضمام الولايات المتحدة. في الواقع، اعترفت صحيفة أرمان الحكومية اليومية بشكل مفاجئ يوم السبت الماضي قائلة: “لن تتمكن أي دولة، لا الصين ولا روسيا، من إنقاذ اقتصادنا. يجب أن نحاول رفع العقوبات. إن المخرج من الضغوط الداخلية والوضع الاقتصادي (السيئ) هو التخلص من قضية العقوبات والتي سيتم حلها من خلال خطة العمل الشاملة المشتركة “.

منذ وصول إدارة إبراهيم رئيسي إلى السلطة في أغسطس/ آب الماضي، لم تتوقف عن محاولة زيادة نفوذ الحكومة في المفاوضات من خلال الدفع السريع للبرنامج النووي للبلاد.

ومع ذلك، فإن الواقع على الأرض هو أن النظام جاثٍ على ركبتيه ويحتاج بشدّة إلى إحياء الاتفاق النووي. لقد طلبت إدارة النظام مؤخرًا من الولايات المتحدة الإفراج عن 10 مليارات دولار لاستئناف المحادثات النووية. استنادًا إلى تقرير صادر عن صحيفة فاينانشيال تريبيون، فإن عجز ميزانية نظام الملالي “في طريقه إلى الوصول إلى 4640 تريليون ريال (16.79 مليار دولار) في السنة المالية 2021-22، بينما تواجه الحكومة أيضًا عجزًا غير ممول بنسبة 30٪ تقريبًا، أو مايبلغ قيمته 3830 تريليون ريال “.

إذا استمر ذلك العجز الهائل في الموازنة ، فسوف يؤدي إلى زيادة التضخم ويساهم في المزيد من انخفاض قيمة العملة. وهذا بدوره سيزيد من الإحباط الشعبي ضد الملالي الحاكمين، مما قد يؤدي إلى انتفاضة أخرى على مستوى البلاد ويهدد سيطرة الملالي على السلطة.

شكّل رئيسي حكومة مليئة بأعضاء الجهاز الأمني – فيلق القدس وقوات حرس نظام الملالي – مما قدمّ مؤشرًا آخر على أن النظام يخشى المزيد من الانتفاضات. لكن أزمات النظام عميقة الجذور لدرجة أن حكمة مثل هذه السياسات مشكوك فيها إلى حد كبير. يبدو أن القوة المطلقة للكوارث الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي خلقها حكم الملالي قادرة على التسبب في انهيارها. تقريبا كل قطاع من قطاعات المجتمع خارج نطاق القوة مع قائمة متزايدة من المطالب والمظالم التي لا يستطيع النظام معالجتها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام يشعر بقلق متزايد بشأن عزلته الإقليمية وكيف تعمل رقعة الشطرنج الجيوسياسية في الشرق الأوسط على قلب ميزان القوى ضد نظام الملالي.

من وجهة نظر قادة النظام، سيعالج الاتفاق النووي مثل هذه المخاوف لأنه سيمنح النظام الشرعية العالمية وسيعيد دمج البلاد في النظام المالي العالمي. كما حذرّت صحيفة أرمان مؤخرًا: يجب أن نعتني بالدوائر الأمنية في جميع أنحاء البلاد. يحاول الكيان الصهيوني في الآونة الأخيرة تشكيل تحالف إقليمي ودولي ضد بلدنا. لا ينبغي تجاهل هذه التهديدات. لا ينبغي الاستخفاف بها، فقد تكون خطيرة للغاية”.

وأضافت الصحيفة: “جبهة تتشكل في المنطقة … أعلن رئيس وزراء الكيان الصهيوني أن التحالف المناهض لنظام الملالي في المنطقة سيتخذ شكلاً أقوى. يمكن أن تمثل هذه الجبهة خطيرة وتهديدًا لنا. يجب أن تبدأ المفاوضات بسلام “. لذلك، يجب على الولايات المتحدة أن تحافظ على نفوذها في المفاوضات حتى يفي قادة النظام بجميع المطالب المطلوبة لمنع النظام من الحصول على أسلحة نووية.

لا يجوز لأمريكا وحلفائها الأوروبيين الدخول في مفاوضات نووية مع نظام الملالي من موقع ضعف. يتمتع الغرب بنفوذ كبير على المؤسسة الدينية لأن النظام بحاجة ماسّة إلى تخفيف العقوبات وبخاصة المالية.