إيران: حكومة حاملي السلاح بقيادة قاضي الإعدامات
حكومة حاملي السلاح هي حكومة يتكون جميع أفرادها من ضباط سابقين في الحرس. في الوقت الحالي، قام رئيس النظام،إبراهيم رئيسي، بتعيين معظم أعضاء الحكومة وغيرها من المناصب القيادية في البلاد، من أعضاء قوات حرس نظام الملالي، ويقومون بدورهم بوضع أقاربهم في المناصب الحكومية الأخرى.
في غضون ذلك، يصف الشعب الإيراني حكومة رئيسي بأنها حكومة الموت وحملة السلاح. عادة في أي بلد ديمقراطي تختار الحكومة أعضاء مجلس وزرائها من خبراء ومختصين ذوي تعليم عالٍ ليساهموا في تقدم البلاد وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وفي السطور التالية، نقدم لكم حكومة إبراهيم رئيسي:
يتمتع رستم قاسمي بسجل حافل في صفوف قوات حرس نظام الملالي على مدى الأربعين عامًا الماضية. وبحسب الخبراء، يعتبر قاسمي أحد أكثر الأشخاص فسادًا في الحكومة.
خلال فترة توليه منصب وزير النفط، كانت هناك حالة اختلاس بقيمة 2.3 مليار دولار، كما اختفت بشكل غامض منصة نفطية تابعة لصندوق المعاشات لقوى الأمن الداخلي. بالإضافة إلى كونه أحد أفراد النظام المدرجين في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وزير الداخلية أحمد وحيدي، أول قائد لفيلق القدس التابع لقوات حرس نظام الملالي، بالإضافة إلى كونه مطلوب من قبل الإنتربول لتورطه في تفجير أميا المشهور في الأرجنتين.
إسماعيل خطيب، وزير الاستخبارات سيئ السمعة، هو أحد مؤسسي نظام الاستخبارات في قوات حرس نظام الملالي، بالإضافة إلى تورطه في قتل وتعذيب مجموعة من المعتقلين المعارضين للنظام.
عزت الله ضرغامي، كان الطلاب يصفونه بأنه يسير على خطى خميني، وهو أحد أعضاء قوات حرس نظام الملالي.
أمير عبد اللهيان، وهو أحد المقربين من فيلق القدس وقائده المقتول قاسم سليماني، حيث قضى عقدين من عمره كأحد المسؤولين في وزارة خارجية النظام، لا سيما في الدول العربية والإفريقية. وصرّح عبد اللهيان في وقت لاحق خلال لقاءه مع وفود ومسؤولين أوروبيين، أنه يجب توجيه الشكر لجمهورية الملالي وبخاصة قاسم سليماني، وذلك لجهوده في إرساء الأمن والسلام العالميين. فهو يعتقد أنه لولا سليماني، لتفككت الدول الكبرى في المنطقة. وهو مايعتبر علامة واضحة على دعمه لإرهاب النظام العالمي.
تم تعيين قائدين في قوات حرس نظام الملالي، بهرام عين اللهي ومحمد على زلفى وزيرين لكل من وزارة الصحة ووزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا في حكومة رئيسي.
جواد أوجي، وزير النفط، كان يرأس أحد المنظمات التي كان معظم أعضاؤها من قادة قوات حرس نظام الملالي وقوات الأمن. الأشخاص الذين تورطوا في جرائم القمع وغيرها من الجرائم تحت ستار جنود مجهولين.
كما تم تعيين محمد رضا قرايي أشتياني، في منصب وزير الدفاع، كان أشتياني من الشخصيات التي شاركت في قمع مواطني كردستان إيران..
محسن رضائي، القائد السابق لقوات حرس نظام الملالي يشغل الآن منصب النائب الاقتصادي لحكومة رئيسي.
سعيد محمد، المعروف باسم القائم بأعمال المناطق الحرة، هو مستشار رئيس النظام في شؤون التجارة الحرة – الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة، التي وصفتها وسائل إعلام النظام بأنها ” ساحة خلفية للمشروعات الاقتصادية الكبرى ” المنخرطة في الفساد الكبير في البلاد.
كما تم تسليم مقر منظمة البرنامج والميزانية إلى الضابط السابق في قوات حرس نظام الملالي، مسعود مير كاظمي.
بعد هذه التعيينات، قام إبراهيم رئيسي حتى الآن بتعيين معظم حكام المحافظات من ضباط قوات حرس نظام الملالي. ومن المؤكد أن هذا كله ليس من قبيل الصدفة. إنه قرار اتخذه المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي بسبب الظروف الموضوعية للمجتمع.
إن اوضاع المجتمع الايراني مضطربة وغير مستقرة. لقد نفد صبر الشعب الإيراني بسبب شدة الفقر. عدم التسامح مع الظروف المرهقة سيؤدي إلى احتجاجات عنيفة، وهذا أمر يستعد له النظام بكل قوته. شهدت إيران لمحة عن ذلك في الأيام الأخيرة في أصفهان، حيث نظمّ المزارعون احتجاجات كبيرة للمطالبة بحقهم في المياه، ولا تزال الأوضاع غير مستقرة، ومن الممكن أن تخلق ظروفًا حرجة للنظام.
