فساد هائل لكنه مستتر
وفي تصريح سابق لرئيس منظمة الخصخصة الإيرانية، حسين قربان زاده، إنه تم تسجيل حوالي 525 ألف عقار في نظام SADA ، وأكدّ أنه بطبيعة الحال، يجب أن يكون هذا الرقم أعلى بكثير فيما يتعلق بالعقارات المملوكة لمسؤولي النظام والمؤسسات التابعة لهم، لكنهم لا يسجلونها ويقومون بإخفائها عن الجمهور.
وبحسب وكالة الأنباء الحكومية تسنيم، أضاف قربان زاده ، إنه على الرغم من أن هذه العقارات يجب أن تدرّ أموالاً إلا أنه يتم إهدارها بشكل كبير. ويكمن السبب وراء ذلك في سوء الإدارة والذي نتج عنه ضياع تلك الأملاك. وتابع قائلًا، أن هذا للأسف أصبح أحد العوامل الأساسية من عوامل فساد هائل وأحد الأمور التي تؤدي إلى تدمير اقتصاد البلاد.
وأضاف، أنه تم تسجيل 525 ألف عقار في نظام SADA ، منها 314 ألف عقار تخص الأجهزة التنفيذية للحكومة والباقي للأنظمة الأخرى. هذا بينما تم تسجيل حوالي 3 ملايين عقار في تركيا. وبحسب مساحة إيران وعدد سكانها، بطبيعة الحال، يجب أن يكون عدد العقارات المملوكة للأنظمة التنفيذية للحكومة أعلى بكثير، ولكن مسؤولو النظام قد قاموا بإخفاء معظم تلك العقارات.
وصرّح قربان، أن رؤساء جميع فروع الحكومة وما يسمى بالشركات الحكومية الخاصة والمؤسسات التابعة لها تمتلك العديد من الممتلكات والمباني. حتى أن العديد من الممتلكات غير العسكرية قد غصبتها قوات حرس نظام الملالي وغيرها من المؤسسات العسكرية. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل وصل الأمر إلى حد الاستيلاء على المنشآت التي تنتمي إلى جامعات العلوم الطبية.
وبحسب آخر إحصائيات النظام، فإن السيولة الموجودة في البلاد تمثل ضعف السيولة التي من المفترض أن تكون موجودة من الأساس، وهذا ما اعترف به محمد رضا بور إبراهيمي، رئيس اللجنة الاقتصادية النيابية للنظام، والذي يظهر حجم الثروة في أيدي مسؤولي النظام.
فساد هائل
تبلغ القيمة التقديرية للعقارات في يد الحكومة بحوالي 634 مليار دولار. في حين يمكن استخدام هذه العقارات بشكل جيد في التنمية الحضرية، فقد أغلقت الحكومة كل هذه المجالات.
مع تلك الأموال التي تبلغ قيمتها 634 مليار دولار، يمكن للنظام أن يدير البلاد لما يقرب من 12 عامًا، حيث أن الميزانية اللازمة لإدارة الدولة تبلغ 58 مليار دولار فقط.
إذا أردنا أن ندرك مقدار هذه الكارثة التي أحدثها مثل هذا الفساد، فيكفي إلقاء نظرة على إحصائيات الميزانية الحكومية. وبحسب موقع رويداد 24، فإن ما تنشره الحكومة بشأن ميزانية الدولة يتعارض مع خطابات رئيس تنظيم البرنامج والميزانية.
وتتوقع الحكومة أنها ستكون قادرة على بيع حوالي 1.2 مليون برميل نفط. في حين لا توجد إحصائيات رسمية حول بيع النظام للنفط، إلا أن التقديرات تشير إلى أن النظام كان قادرًا على بيع حوالي 600 ألف برميل فقط.
ومن المثير للدهشة هو تصريحات النظام بشأن ميزانية العام المقبل، حيث يرى مسؤولو النظام أن ميزانية العام المقبل لا تعتمد على رفع العقوبات، ولكن على مضاعفة توقعات بيع النفط. حتى لو توقعنا أن حكومة الملالي ستكون قادرة على بيع 1.2 مليون برميل العام المقبل، فستواجه مشاكل في إدخال الأموال المكتسبة في اقتصاد البلاد.
والشيء الغريب الآخر هو أن الحكومة تتوقع أن يكون سعر الصرف 23 ألف تومان لكل دولار. في حين أن جميع التوقعات للأشهر القادمة تتحدث عن سعر صرف قدره 40 ألف تومان وأكثر من ذلك.
الحل الوحيد لخفض سعر الصرف في وقت قصير بشكل عاجل هو زيادة دخل الصادرات حتى يتمكن النظام من ضخ المزيد من الدولارات في السوق. لكن الحقيقة هي أن النظام يقايض النفط، وبالتالي حدوث تلك الأمور هو ضرب من ضروب الوهم. أضف الآن إلى هذا الرقم 44٪ من التضخم، حينها سيصبح حجم الكارثة جليًّا للجميع.
السؤال هو كيف يمكن للحكومة الفاسدة التي استولت على معظم الممتلكات العامة وجمّدتها حتى لا يتمكن أي شخص من استخدامها، ومع هذا الحد الأدنى من تخصيص الميزانية لإدارة البلاد والمعدلات المنخفضة لتصدير النفط وكذلك المعدلات الجنونية للتضخم، أن تكون قادرة على الحديث عن الازدهار الاقتصادي و “الاقتصاد المقاوم“.
هذا كله من شأنه أن يكشف أكاذيب النظام والمأزق العالق فيه.
