في إيران خط الفقر لشهر نوفمبر يساوي 17 مليونا و970 ألف تومان
تظهر الحسابات أن الحد الأدنى لتكلفة المعيشة لأسرة مكونة من أربعة أفراد هو 17 مليون و970 ألف تومان شهريًا في نوفمبر.
وتبين الحسابات التي أجريت أن تكلفة الغذاء لأسرة مكونة من أربعة أفراد في نوفمبر لـ 18 سلعة أساسية بالمعدلات التي أعلنها مركز الإحصاء حوالي أربعة ملايين وسبعمائة وثمانين ألف تومان.
بشكل عام، تم إجراء الحسابات في 12 قسمًا من المواد الغذائية، والتبغ، والإسكان، والأحذية والملابس، والأثاث، والصحة، والنقل، والاتصالات، والشؤون الثقافية والترفيهية، والتعليم، والمطاعم، والفنادق، والسلع والخدمات المتنوعة.
حصة الغذاء في سلة الإنفاق الأسري للبلاد 26.64٪، حصة السكن 35.5٪، الصحة 7.14٪، النقل 9.41٪، شراء الأثاث المنزلي 3.93٪ والأحذية والملابس كذلك. 4.78٪. حصة العناصر الأخرى أقل بكثير من الأرقام المذكورة.
وفقًا لمعيار حساب تكلفة السكن، متوسط تكلفة الإيجار جنبًا إلى جنب مع جميع التكاليف الإضافية لوحدة سكنية قياسية مع ما لا يقل عن 60 مترًا مربعًا من البنية التحتية، وتحتوي على مطبخ وحمام و … مصنوعة من مواد متينة أو شبه متينة، يتم إدراجها في حسابات “خط الفقر”.
بينما الحد الأدنى للتكلفة الشهرية لأسرة مكونة من أربعة أفراد هو 17 مليون و970 ألف تومان، والتي في عام 1400 الإيراني الحالي تم تحديد الحد الأدنى للأجور بمليوني وستمائة وخمسة وخمسين ألف تومان (أقل من خمس هذا المبلغ).
يوضح الجدول حصة كل عنصر تحتاجه الأسر في نوفمبر. على الرغم من أن سعر العديد من العناصر في السوق أعلى من المبلغ المعلن من قبل مركز الإحصاء، إلا أنه تم استخدام بيانات مركز الإحصاء الإيراني فقط في الحسابات. فيما يتعلق بسعر الخبز، متوسط السعر الرسمي للخبز المختلف وقد زاد بشكل حاد.
إيران خط الفقر: الفقر يجعل تغيير النظام أمرًا حتميًا
بالرغم من إدراك العديد من المفكّرين والمراقبين السياسيين بأن حكومة الملالي على وشك الانهيار والإطاحة بها، ما زال يعتقد أعضاء ما يسمى بالفصيل الإصلاحي في النظام أنه من خلال الإصرار على عملية “الإصلاح”، يمكنهم منع الإطاحة بنظام الملالي.
يمكننا القول وبيقين كامل، أن حكومة الملالي كانت تفتقر إلى الشرعية الشعبية منذ بداية تأسيسها، وأن الملالي قد اختطفوا المسرح السياسي في البلاد من يد أبناءها.
على مدار عقود عدة، سعت عقول الفكر الأمني والاستخباراتي للنظام، في هيئة ما يسمى بالتيار “الإصلاحي”، إلى تعطيل مسيرة التغيير وإسقاط النظام وممارسة العديد من الألاعيب لمنع الإطاحة بالنظام.
ومع ذلك، فإن قاعدة التطور لا تأخذ في الحسبان أيًا من هذه المحاولات البائسة، وبمرور الوقت وفي غياب الاستجابة للاحتياجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الإيراني، تصبح عملية التغيير والإطاحة أمرًا لا مفر منه.
لكن الفصيل الإصلاحي للأنظمة يحاول دائماً تأخير الإطاحة بنظام الملالي وإطالة عمره.
وسائل الإعلام الإيراني صحيفة “شرق” التابعة للفصيل الإصلاحي
ونظراً لوجود هذا الخطر المحدق بالنظام، قامت صحيفة “شرق” التابعة للفصيل الإصلاحي في النظام بمحاولة يائسة لبعث الحياة في النظام.
وفي إشارة إلى رسالة الرئيس الأسبق محمد خاتمي، لا تزال جريدة “شرق” اليومية تدّعي أنه وعلى الرغم من فشل المشروع “الإصلاحي” ونهايته التي أعلنها الشعب الإيراني في يناير/ كانون الثاني 2018 بشكل واضح تحت شعار “إصلاحي، أصولي، انتهى الأمر برمته”، لا يزال المَخرج من المشاكل العديدة للنظام هو كلمة واحدة “الإصلاح”.
وأضافت الصحيفة، أن أعضاء الفصيل الإصلاحي إما يجهلون أو يتظاهرون بأنهم غير مدركين أنه في حال النجاح الفعلي للنظام في عمل إصلاحات حقيقية، فلن يتبقى من أثره شيء، وقد ذاق النظام بالفعل الانهيار والسقوط مرات عديدة.
من المؤكد أنهم غير مدركين لذلك. فحقيقة الأمر أنهم يخشون المصير الحتمي للنظام، نظرًا لأنهم جميعاً على متن السفينة الغارقة نفسها، حيث إنهم شركاء في الجرائم التي ارتكبها نظام الملالي على مدى الـ 42 سنة الماضية.
فالكلمة المعبرة عن الصورة التي يظهرون بها رسالة خاتمي هي “الاضطراب”. لكن مصطلح “الاضطراب” لا يعكس الوضع الحقيقي للنظام وقلقه العميق، فمع ظهور أي احتجاجات معيشية واقتصادية يتم تحويلها بسرعة إلى مواجهة سياسية مع النظام الحاكم.
لذلك، تشير “الإعلام الإيراني جريدة شرق” اليومية إلى “الأفكار الثورية” على أنها مسببات “الانهيار العنيف للهياكل السياسية” التي يمكن قراءتها على أنها الإطاحة بالنظام الحاكم.
لكنها في الوقت نفسه، جعلت من خاتمي ثوريًا جديدًا فشلت ثورته في تحقيق ما حلمت به الجماهير الثورية لإظهار عدم جدوى المسار الإصلاحي للمجتمع الإيراني، لمنع حدوث تغيير ثوري في النظام، وبدلاً من استخدام كلمة “إصلاحي” بسبب “الملل الاجتماعي” للشعب الإيراني تحاول إيجاد مصطلحات جديدة للإصلاحية الميتة في النظام.
