إعلام حكومة الملالي: حالة من الفقر وعدم المساواة واضطراب المجتمع
عند إلقاء نظرة سريعة على وسائل الإعلام الحكومية خلال الأيام القليلة الماضية، ستدرك بشكل جيد عمق المشاكل المعيشية للمواطنين وخوف النظام من ردود أفعالهم.
في 19 ديسمبر/ كانون الأول، أقرّ نظام الملالي أخيرًا بدخول المتحور “أوميكرون” إلى البلاد. من المؤكد أن وصول هذا المتحور إلى البلاد سيزيد من عدد الوفيات جرّاء الإصابة بالفيروس، والذي يقترب بشكل سريع من نصف مليون حالة وفاة وفقًا للمعارضة الإيرانية.
إعلام حكومة الملالي
في غضون ذلك، أقرّت صحيفة “إقتصاد بويا” الحكومية، في 19 ديسمبر/ كانون الأول، بالارتفاع الهائل في أسعار مستلزمات الرعاية الصحية، وبخاصة الأدوية.
وأضافت الصحيفة: “أدى ارتفاع نسب التضخم وكذلك الارتفاع الهائل في أسعار مستلزمات الرعاية الصحية والمنتجات المرتبطة به إلى زيادة خط الفقر في إيران”. “لقد وصل الوضع إلى درجة … أن الخبراء يحذرون من الأمراض الجسدية والنفسية الحادة والمزمنة في المجتمع نتيجة للزيادة اليومية في أسعار الأدوية والرعاية الصحية”.
وتابعت صحيفة اقتصاد بويا: “أدى انخفاض القوة الشرائية للمواطنين إلى حالة من سوء التغذية، وبالتالي، هناك حالة من التفشي في المجتمع الإيراني لعدد من الأمراض الجسدية والعقلية والنفسية المرتبطة بنقص المغذيات والفيتامينات والمعادن. يمكننا أن نرى هذا في ارتفاع عدد الوفيات وزيادة نسب الفقر “.
يتلقى مسؤولو نظام الملالي رواتب فلكية، في حين أن المواطنين الإيرانيين بالكاد يستطيعون تغطية نفقاتهم اليومية.
وفي يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول، كتبت صحيفة “جمهوري إسلامي”: “وفقًا للتقارير المنشورة، يتلقى [المسؤولون] راتباً شهرياً يتراوح بين 284 مليون تومان و184 مليون تومان، بينما يتقاضى الموظفون 3 ملايين تومان”.
كما أقرّت الصحيفة: “نحن نعلم أن ما يصل إلى 10بالمئة من [المجتمع] يتلقون رواتب فلكية، بينما يعيش الـ 90بالمئة الآخرون تحت خط الفقر. الآن، يعتبر الاقتصاديون أن خط الفقر في بلدنا هو 10 ملايين تومان”.
وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول، قامت صحيفة أرمان الحكومية اليومية بتسليط الضوء على الفقر المتزايد للمواطنين وسط المحسوبية المنهجية في إيران في ظل نظام الملالي.
كما كتبت صحيفة أرمان اليومية: ” تشير التقارير والإحصاءات إلى الظروف المعيشية القاسية للناس. لكن الوضع أسوأ بالنسبة للعائلات الإيرانية الفقيرة. إن الفقر يضر بالناس الآن بشكل خطير. إذا لم تتخذ الحكومة القياسات اللازمة، فسوف يتم سحق المواطنين تحت عجلات تكاليف المعيشة المرتفعة”.
وفي يوم 12 ديسمبر/ كانون الثاني، أثارت صحيفة جهان صنعت الحكومية إحدى القضايا الهامة قائلة: “هناك فكرة خاطئة مفادها أن العقوبات هي السبب الرئيسي لزيادة الفقر في إيران، وأن مصير الاقتصاد الإيراني مرتبط بالمحادثات النووية”.
كتبت صحيفة جهان صنعت: ” لا يعتبر جميع الإيرانيين أن المحادثات النووية في فيينا سيكون لها أي تأثير على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وتحسينها. هناك نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يعيشون في حالة من الفقر لا يهتمون بتلك المفاوضات”. هناك اعتقاد راسخ لدى العديد من المواطنين أن المفاوضات السابقة لم تؤثر إيجابًا لا في حياتهم ولا في اقتصاد البلاد. في الواقع، كان التضخم يتزايد بشكل يومي”.
أكدّت الاحتجاجات الإيرانية الكبرى في عام 2018، والتي اندلعت بسبب المشاكل الاقتصادية بعد ثلاث سنوات من الاتفاق النووي، أن الأزمة الاقتصادية الإيرانية ليست ناجمة عن العقوبات.
كما أقرّت صحيفة جهان صنعت اليومية بأن “التضخم والارتفاع الصاروخي للأسعار قد أدى إلى سحق المواطنين، وهم غير قادرين على تحمل المزيد من الضغوط. لذا، لماذا تهتم الأسرة التي بالكاد تحظى بقوت يومها بمحادثات فيينا؟ “
يرى الشعب الإيراني أن النظام هو المصدر الحقيقي لمشاكله. حيث يرون كيف يتقاضى مسؤولو النظام وأقاربهم رواتب فلكية ويعيشون حياة فاخرة بينما يعيش المواطنون في فقر مدقع. نتيجة لذلك، تصاعدت الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران، ووعدت بانتفاضة أخرى على مستوى البلاد.
أرعبت احتمالية حدوث انتفاضة أخرى مسؤولي النظام ودفعت وسائل الإعلام الحكومية لتحذير المسؤولين.
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة “جمهوري إسلامي”: “قد يبدو المجتمع الإيراني هادئًا، ولكن هناك شيء خطير للغاية يكمن خلف هذا الهدوء. إذا فقد الناس صبرهم، ستكون هناك كارثة حقيقية. كما قال [مؤسس النظام روح الله] الخميني، “سيكون هناك انفجار لن يترك شيئًا وراءه”. بعبارة أخرى، إذا كانت هناك ثورة، فإنها ستكون ثورة الفقراء ضد الأوليغارشية [الإقلية الحاكمة]. إذا استمر الوضع الحالي، ستظهر هذه الثورة من تلقاء نفسها”.
