إيران: الموازنة العامة المقترحة من رئيسي ستكثف من القمع الداخلي وتصدير الإرهاب
قدّم إبراهيم رئيسي، رئيس نظام الملالي، خطة الموازنة العامة للحكومة للعام الفارسي 1401. وبحسب رئيسي، ستؤدي تلك الموازنة العامة الجديدة إلى نمو اقتصادي بنسبة 8 بالمئة. لكن العديد من خبراء النظام يتفقون على أن هذه الموازنة لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الحالية.
تلك الموازنة لا تعالج المخاوف الاقتصادية للمواطنين
وفقًا لوسائل إعلام نظام الملالي، كما أوردت رويترز، تبلغ قيمة الموازنة العامة للدولة 15.052 تريليون ريال، أو 50.2 مليار دولار بسعر الصرف في السوق الحرة (1 دولار = 300 ألف ريال بسعر السوق الحرة). يشتمل مشروع قانون الموازنة العامة لنظام الملالي لعام 1401 على زيادة غير مسبوقة في الميزانية العسكرية. ومع ذلك، فإن مشروع القانون هذا لا يعالج المخاوف الاقتصادية للمواطنين. وبحسب بيانات وزارة التعاونيات والعمل والرعاية الاجتماعية لعام 2019، كان هناك حوالي 26 مليون مواطن إيراني تحت خط الفقر في عام 2019، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 30 مليونًا في عام 2021، وفقًا للتقرير. بعبارة أخرى، في عام واحد فقط، وقع 4 ملايين مواطن إيراني في براثن الفقر المدقع”.
تشتمل الموازنة الحكومية على قسمين أساسيين. القسم الأول: الموازنة العامة للحكومة، والتي تشمل النفقات الحكومية، والإدارات، والأجور، وميزانيات التنمية.
واعترف رئيس مجلس شوری الن/ام محمد باقر قاليباف بأن “هذه الشركات التي تتجاوز ميزانيتها الموازنة العامة للدولة بمقدار 20 ألف تريليون ريال … كان لها أجندتها الخاصة في العقود الماضية وستواصل القيام بذلك”.
هذه المؤسسات والشركات تتحكم في المليارات من أموال الدولة
يركز القسم الثاني على مقومات النظام، مثل قوات حرس نظام الملالي، والجيش بفروعه المختلفة، فضلاً عن ما يسمى بالشركات غير الحكومية. تتلقى مقرات ومؤسسات خاتم الأنبياء، الخاضعة لسلطة المرشد الأعلى للنظام، ميزانية تبلغ ضعف الموازنة العامة للحكومة. تتحكم هذه المؤسسات والشركات في المليارات من أموال الدولة، التي يستخدمها النظام فقط للقمع المحلي أو تصدير الإرهاب. هذه المؤسسات معفاة من دفع الضرائب، كما أنها غير خاضعة لأي سلطة بشأن دخلها ونفقاتها.
“هذه الشركات، التي تحصل على ميزانية قدرها 20 ألف تريليون ريال، أي أكبر من قيمة الموازنة العامة للدولة، هي شركات مستقلة وتفعل ما يحلو لها”. في 14 ديسمبر/ كانون الأول، اعترف رئيس مجلس شوری النظام، محمد باقر قاليباف، “أنهم لا يهتمون بالقوانين التي نصدرها هنا”.
وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول، ذكرت وكالة أنباء إيلنا ” في الموازنة العامة المقترحة، يكاد يتم تجاهل الشعب الإيراني وتطلعاته بالكامل. حيث تم إيلاء أقل قدر من الاهتمام برفاهية الأسرة في الموازنة العامة للدولة”.
تم تخصيص ثلثي الميزانية لما يسمى بالشركات “الحكومية”، والتي لم يتم تضمين إيراداتها وخسائرها في مشروع القانون
القوة الشرائية للمواطنين الإيرانيين سوف تتضاءل
كتبت وكالة أنباء إيلنا أنه “مع تحديد الحد الأدنى للأجور الحكومية في ميزانية 1401، ستتضاءل القوة الشرائية للإيرانيين، وفي العام المقبل سنشهد اتساعًا في الفجوة الاجتماعية بين الفئات العشرية، فضلاً عن زيادة الفقر النسبي والمطلق.”
وأضافت الوكالة أن “حكومة رئيسي تجاهلت تمامًا قيم التضخم في عام 1400، ولم يتم تحديد أية إجراءات للتعويض عن ذلك التضخم. تشير كل هذه العوامل إلى أن التضخم سيرتفع في عام 1401، وستتم إضافة النفقات المتكبدة في ميزانية العام المقبل إلى نفقات معيشة المواطنين”.
سيعمل نظام الملالي على تعميق الاستبداد الداخلي وتصدير الإرهاب إلى الخارج، وفقًا لميزانية رئيسي 2022-2023 والزيادة غير العادية في الإنفاق العسكري. إن تخصيص ميزانية ضخمة لمنظمات إرهابية مثل قوات حرس نظام الملالي يضمن استمرار النظام في تنفيذ أعماله الشائنة.
ويظهر اقتراح رئيسي بفرض ضرائب على الإيرانيين الفقراء أن تقديم تنازلات للنظام لن يفيد الشعب. أهمل رئيسي مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية الأليمة التي تواجهها إيران، والتي تعيث فسادًا في حياة المواطنين الإيرانيين البسطاء.
بدلاً من تزويد الحكومة بالحوافز، ينبغي للقوى العالمية أن تمارس المزيد من الضغط عليها.
