إيران: مسؤولو النظام ووسائل الإعلام الحكومية يؤكدون الآفاق الاقتصادية القاتمة للبلاد
الاقتصاد الإيراني في حالة من الفوضى. أكدّ هذه الحقيقة مسؤولو النظام ووسائل الإعلام تابعة لنظام الملالي في الأيام الأخيرة. إن الأزمة الاقتصادية البائسة الحالية تعود في معظمها إلى فساد النظام وسوء إدارته. كما اعترفت وسائل إعلام النظام بحقيقة أن المواطنين الإيرانيين هم من يدفعون ثمن أفعال النظام الخاطئة. إن الاقتصاد الإيراني القاتم يعمل على استفزاز المجتمع من أجل القيام بانتفاضة أخرى.
صرح رئيس برلمان نظام الملالي، محمد باقر قاليباف، مؤخرًا في لقاء مع أعضاء مركز أبحاث المجلس بأن “الاقتصاد الإيراني يعاني حالة من الإفلاس والحكومة لا تفعل شيئًا حياله”.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عنه قوله “إذا تعرض اقتصادنا للإفلاس، فذلك بسبب التأميم وليس بسبب العقوبات ”.
أقرّ قاليباف بتحليل أسباب الإفلاس الاقتصادي الإيراني، بعد أربعة عقود من الحكم، لا يزال نظام الملالي لا يعرف “المشكلة الرئيسية للمجتمع” ولا يمكن أن يتوافق مسؤولو النظام على “الأولويات الخاصة بالبلاد”
كما اعترف قاليباف بأن النظام ليس لديه خطة طويلة الأجل لمعالجة الأزمة الاقتصادية. وأضاف “لسوء الحظ، نحن نعيش كل يوم بيومه، وأنا أقول هذا استنادًا إلى الدراسات التي قمت بها”.
وفي 18 ديسمبر/ كانون الأول، كتبت صحيفة اقتصاد الحكومية اليومية “وفقًا لآخر إحصائيات البنك الدولي، كانت إيران واحدة من الدول الأولى من حيث معدلات البطالة على مدى السنوات العشر الماضية. طوال العقد الماضي، كان متوسط معدل البطالة العالمي حوالي 5.5 بالمئة، لكن معدل البطالة في إيران قد بلغ ضعف هذا الرقم.”
وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول، كتبت صحيفة “جهان صنعت” الحكومية: “من وجهة نظر محسن ريناني، لم نتمكن من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الأزمة”. لقد فشلنا في جعل الدولة تفهم أنه بغض النظر عن الفصيل الذي يمتلك السلطة، فطالما ظلت جذور الأزمة دون حل، فلن يتم تصحيح فروعها. لذا فإن المشكلة الأساسية تتمثل في عدم قدرة المؤسسات المدنية على التحدث مع الحكّام والتأثير عليهم بشكل فعّال”.
وأضاف رناني لصحيفة جهان صنعت “يجب أن نسأل أنفسنا ما الذي يستطيع الاقتصاديون تحقيقه وما هو وضع بلدنا؟ بصراحة، يجب أن أقول إن تعقيد مشاكلنا الاقتصادية، المتشابكة مع القضايا الاجتماعية والسياسية وكذلك النفسية، جعلت الاقتصاد غير قادر على القيام بأي شيء.”
كما حذرّ رناني مسؤولي النظام قائلًا “من الناحية النظرية، تبدو الحلول سهلة للغاية في الكتب، لكنها ليس لها آثار اجتماعية واقتصادية على أرض الواقع. حتى أفضل الاقتصاديين وأكثرهم شهرة يقولون إنهم غير قادرين على وصف مسار علاج للاقتصاد الإيراني لأن هذا سيحتاج إلى أوضاع مستقرة حتى تتم معالجته. اليوم، نحن نتعامل مع مرض على وشك أن يصبح سرطانًا، ولن يكون من السهل علاجه”.
الآفاق الاقتصادية القاتمة للبلاد
“اقتصاد بلدنا مثل المريض في ظروف حرجة، وأي قرار يمكن أن يسبب سكتة دماغية. تخيل أنك تتعامل مع مريض تدهورت صحته بنسبة 95٪ وليس لديه طريقة للعلاج “.
وفي يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول، أقرّت صحيفة “آفتاب يزد” بقلق المجتمع واصفة إياه بـ “العنف”. كما شددّت على أن الإجراءات القمعية للنظام قد باءت بالفشل، بل إنها زادت من هذا “العنف”.
“نحتاج إلى استخدام المصطلحات” الإصلاحية والشفائية “. للأسف الشديد، ليستخدم بعض [المسؤولين] لغة معادية يتم إعادة نشرها، وبالتالي فهي تزيد من الاستقطاب السياسي وتزيد من حالة العنف”.
وأضافت الصحيفة “أولئك الذين يقولون، أحزموا أمتعتكم وغادروا البلاد إذا لم تكن الأوضاع تعجبكم، لديهم قصر نظر، وتعريف محدود لمصطلح ” الشعب” بالإضافة إلى عدم فهم أن بلدنا يواجه أزمات اجتماعية واقتصادية.”
تحتاج أي إدارة إلى التأكد من الحفاظ على الثقة الاجتماعية أثناء تعاملها مع الأزمات الاجتماعية والاقتصادية. لدينا تجارب مريرة حول إدارة الناس ظهورهم للسياسة ويرفضون الاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة. عدم الثقة هو مصدر العديد من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية الناشئة”.
هذه الاعترافات من قبل وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة مشددّة من قبل النظام، والمسؤولين الموجودين في الدائرة المقربة من المرشد الأعلى مثل قاليباف، تدحض جميع مزاعم المدافعين عن النظام بأن العقوبات وحدها هي السبب وراء تدهور الاقتصاد الإيراني. كما اعترف محسن رناني قائلًا “يعتبر الاقتصاد الإيراني معضلة لا يستطيع حتى الاقتصاديون المحنّكون حلها. وسيستمر هذا الوضع في التدهور طالما ظل نظام الملالي في السلطة.”
