استجواب العشرات لحضور جنازة سجين كردي تم إعدامه
ألقت وزارة المخابرات الإيرانية القبض على عدد من الشخصيات الكردية البارزة لحضورهم جنازة السجين السياسي حيدر قرباني الذي أعدم مؤخرا في سجن سنندج.
كما استجوبت وزارة المخابرات عشرات الأشخاص في مدينة كامياران الغربية لنفس السبب.
وبحسب منظمة هنغاو ، التي تغطي أخبار المناطق الكردية في إيران ، فإنه حتى يوم الخميس ، تم استدعاء أكثر من 150 شخصًا واستجوابهم من قبل عملاء المخابرات.
كما أفاد الموقع أن الملا ميرزا محمد رحماني ، رجل الدين البارز الذي انتقد إعدام حيدر قرباني خلال الجنازة ، اعتقل يوم الأربعاء الماضي.
كما تم القبض على أمانج قرباني ، الناشط البيئي الكردي ، لحضوره الحفل يوم الثلاثاء.
حسن قرباني ، شقيق السجين الكردي الذي تم إعدامه ، اعتقل هو الآخر في 19 ديسمبر بعد إعدام شقيقه.
حيدر قرباني ، وهو سجين كردي ، أُعدم سرًا في سجن سنندج المركزي فجر يوم 19 ديسمبر / كانون الأول. تم إعدامه دون إخطار مسبق لعائلته ومحاميه ، وتم دفن جثته سرا من قبل سلطات السجن.
اجتمع السكان المحليون في كامياران خارج منزل عائلة حيدر قرباني لتقديم تعازيهم بعد إعدامه المتسرع والسري.
وهتف الأهالي خلال مراسم عزاء السجين السياسي الكردي “الشهداء لا يموتون” احتجاجا على إعدامه.
قُبض على حيدر قرباني في أكتوبر / تشرين الأول 2016 ، فيما يتعلق بقتل ثلاثة رجال منتسبين إلى قوات الباسيج شبه العسكرية على أيدي أفراد مرتبطين بجماعة معارضة مسلحة ، حسبما ورد. ونفى السيد قرباني عضويته في الجماعة وأي ضلوع في القتل. خلصت إحدى المحاكم الثورية إلى أنه كان غير مسلح ، ومع ذلك حكمت عليه بالإعدام بتهمة “البغي” (تمرد مسلح) بعد محاكمة جائرة ومزاعم بأنه تعرض للتعذيب.
في 22 كانون الأول (ديسمبر) ، أدان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة بأشد العبارات الإعدام التعسفي للسجين الكردي الإيراني حيدر قرباني باعتباره انتهاكًا خطيرًا لالتزامات إيران بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
“قامت جمهورية إيران الإسلامية بإعدام السيد قرباني سراً ، على أساس أحكام فضفاضة ، بعد عملية معيبة للغاية ، وبينما كانت قضيته لا تزال قيد نظر المحكمة العليا. وفي سياق الاحتجاجات المستمرة واستياء واسع النطاق من السلطات ، نشعر بالقلق من تنفيذ مثل هذا الإعدام التعسفي لنشر الخوف “.
وأضاف الخبراء: “إننا نأسف بشدة لأنه ، على الرغم من تدخلاتنا المتعددة بشأن قضية السيد قرباني ، اختارت السلطات المضي قدما في إعدامه. هذا الفعل هو علامة أخرى على التجاهل الواضح لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان – والآليات الدولية لحقوق الإنسان. ندعو الحكومة إلى وقف فرض وتنفيذ عقوبة الإعدام “.
أثار الخبراء في السابق مخاوفهم مع حكومة جمهورية إيران الإسلامية بشأن عقوبة الإعدام ، وادعاءات التعذيب ، وانتهاكات المحاكمة العادلة ضد السيد قرباني ، كما أثاروا مخاوفهم علنًا. وأرسلت الحكومة تعليقاتها ردا على ذلك.
