نظام الملالي يواجه عامًا في غاية الصعوبة
أحد التحديات الحاسمة التي ستواجهها الحكومة في عام 2022 هو الأوضاع الاقتصادية. يواجه نظام الملالي أسوأ الظروف الاقتصادية في حكمه الممتد لأربعة عقود ويقدّر أنه يعاني من عجز قدره مليار دولار شهريًا.
وجّه كبار السياسيين في النظام تحذيرات بشأن الأوضاع الاقتصادية. على سبيل المثال، صرّح رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الذي ترشح للرئاسة العام الماضي، بشكل مفاجئ لأعضاء مركز أبحاث المجلس أن جمهورية الملالي مفلسة.
وفي مقال نشرته وكالة أنباء إسنا، أضاف قاليباف أن “الاقتصاد الإيراني مفلس والحكومة لا تفعل أي شيء حيال ذلك … لسوء الحظ، نحن نعيش كل يوم بيومه، وأنا أقول هذا بناءً على الدراسات التي أجريتها”
وأضاف قاليباف: “إذا كان اقتصادنا مفلساً فذلك بسبب التأميم وليس نتيجة العقوبات”. لكن الحقيقة هي أن الاقتصاد الإيراني المتدهور هو نتيجة لعوامل أساسية متأصلة في المؤسسات السياسية والمالية للنظام: الفساد في المؤسسة الدينية وفي النظام السياسي بأكمله، وسوء إدارة الاقتصاد، والاختلاس وغسيل الأموال في النظام المصرفي، ونزيف ثروة الأمة على الميليشيات والجماعات الإرهابية والوكلاء في جميع أنحاء المنطقة. هذا هو السبب في أن المشاكل الاقتصادية ستستمر بغض النظر عن النظام الحاكم.
كما أقرّت صحيفة “جهان صنعت” الخاضعة لسيطرة الحكومة الشهر الماضي: “لقد فشلنا في جعل الدولة تفهم أنه بغض النظر عن الفصيل الموجود في السلطة، طالما أن جذور الأزمة لا تزال دون حل، فلن يتم تصحيح فروعها. لذا فإن المشكلة الأساسية تتمثل في عدم قدرة المؤسسات المدنية على التحدث مع الحكام والتأثير عليهم بشكل فعّال”.
عامًا في غاية الصعوبة
هذا لا يعني أن التأميم ليس عاملاً رئيسياً في المشاكل الاقتصادية لإيران. ولكن القضية الأساسية هي أن جهود تأميم النظام خلقت احتكارًا في العديد من المجالات. على سبيل المثال، يتمتع المرشد الأعلى علي خامنئي وقوات حرس نظام الملالي، جنبًا إلى جنب مع الموالين لكليهما، باحتكار في كل الصناعات تقريبًا. حيث تسيطر قوات حرس النظام على أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي لإيران، بالإضافة إلى امتلاك العديد من القوى الاقتصادية الكبرى والأوقاف الدينية، مثل أستان قدس رضوي في مدينة مشهد شمال شرق البلاد.
نتيجة لذلك، من المرجّح أن يستمر الوضع الاقتصادي لنظام الملالي في التدهور في عام 2022، حيث أنه عندما يحتكر عدد قليل من الكيانات الاقتصاد ويسيطر عليه ويديره، سيكون لدى المواطنين العاديين والشركات الصغيرة فرص أقل للازدهار والنمو المالي.
ومما زاد الطين بلة، اختار رئيس النظام إبراهيم رئيسي العديد من أعضاء قوات حرس نظام الملالي وأقارب خامنئي ليكونوا جزءًا من حكومته. وكتبت صحيفة جهان صنعت منتقدة الرئيس:
“القضية التي أثارت قلق الناس كثيرًا هي توسع الاحتكارات داخل اقتصاد بلدنا، وهو ما يتضح في حكومة رئيسي. بعبارة أخرى، بدلاً من جعل بيئتنا الاقتصادية أكثر تنافسية، نشهد صعود الاحتكارات، الأمر الذي أثار قلق الجهات الاقتصادية الفاعلة بشأن مستقبلها”.
التحدّي الآخر المهم الذي سيواجهه النظام في عام 2022 هو المستوى غير المسبوق من الإحباط والاستياء والغضب الذي يشعر به كثير من الشعب الإيراني تجاه النظام. هذا المستوى العالي من السخط يمكن أن يمهد الطريق لانتفاضة وطنية كبرى.
أصبحت الحياة لا تطاق بالنسبة لعامة الناس في إيران. وصلت البطالة والتضخم إلى مستويات قياسية، أو اقتربت من ذلك، كما ارتفعت تكلفة المعيشة ارتفاعا هائلًا.
وحذرّت صحيفة اقتصاد بويا الحكومية الشهر الماضي، حيث كتبت: وفقًا لآخر إحصائيات البنك الدولي، كانت إيران واحدة من أعلى الدول من حيث البطالة على مدى السنوات العشر الماضية. طوال العقد الماضي، كان متوسط معدّل البطالة العالمي حوالي 5.5 بالمئة، وتم الإبلاغ عن معدل البطالة في إيران بنحو ضعف المتوسط العالمي”.
بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي المزري، فإن القمع الاجتماعي والسياسي للنظام يزيد من استياء الناس وغضبهم. ومن المرجح أن تتصاعد انتهاكات حقوق الإنسان والاعتقالات والتعذيب والإعدام والسجن وقمع حريات التعبير والتعبير في ظل حكومة رئيسي المتشددة.
باختصار، تتمثل المشاكل الرئيسية لنظام الملالي في عام 2022 في انهيار الاقتصاد وغضب الناس تجاه الحكومة، مما قد يؤدي إلى اندلاع انتفاضة على مستوى البلاد ويهدد سيطرة الملالي الحاكمين على السلطة.
المصدر؛ARABNEWS
