على العالم أن يقف في وجه نظام الملالي بشأن الاغتيالات التي نفذها خارج الحدود الإقليمية
أصبحت تركيا أحد أهم المراكز لنظام الملالي لاستهداف المواطنين الأجانب أو المعارضين. اعتقلت السلطات التركية العام الماضي محمد رضا نادر زاده الموظف بالقنصلية الإيرانية في اسطنبول لدوره في مقتل الناقد مسعود مولوي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. ويُزعم أن المتهم زور وثائق سفر لعلي اسفندياري، العقل المدبر لعملية الاغتيال.
وبحسب ما ورد، استهدف النظام مولوي بسبب حملته على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي كانت تهدف إلى كشف الفساد في قوات حرس نظام الملالي وفيلق القدس والمؤسسة الدينية. كان قد انشق بعد أن خدم كضابط استخبارات للحكومة الإيرانية وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: “سأقتلع قادة المافيا الفاسدين … أدعوا لي ألا يقتلوني قبل أن أفعل ذلك”.
في عام 2017، قُتل سعيد كريميان، المدير التنفيذي للتلفزيون البريطاني الذي أسس شركة Gem TV، التي تدير 17 قناة باللغة الفارسية، بالرصاص في اسطنبول. وقبل مقتله أدين غيابيا في إيران بتهمة نشر دعاية ضد النظام. من المحتمل أن تأتي أوامر الاغتيال هذه من أعلى قمة في نظام الملالي.
كما أشار مسؤول أمريكي كبير: “بالنظر إلى تاريخ نظام الملالي في الاغتيالات المستهدفة للمعارضين الإيرانيين والأساليب المستخدمة في تركيا، تعتقد حكومة الولايات المتحدة أن وزارة الاستخبارات والأمن التابعة للنظام متورطة بشكل مباشر في مقتل وردنجاني “.
كما يستهدف نظام الملالي القادة السياسيين الأجانب والدبلوماسيين الذين يعارضونه. من المعروف أن لديها “حزم مستهدفة” تحتوي على معلومات عن مواطنين أو مقيمين أجانب من المدافعين عن حقوق الإنسان، أو منتقدي القادة الإيرانيين أو النشطاء السياسيين أو المعارضين.
بعض أهداف النظام هم سياسيون أو دبلوماسيون من تلك البلدان التي يعتبرها النظام منافسة. على سبيل المثال، في قضية معروفة، أُدين مواطنان إيرانيان في الولايات المتحدة بالتآمر لاغتيال السفير السعودي عادل الجبير في مطعم بواشنطن عام 2011.
يمكن أيضًا ذكر محاولات اغتيال النظام في أوروبا. حيث كان دبلوماسي النظام أسد الله أسدي قد حكم عليه العام الماضي بالسجن 20 عاما في بلجيكا لدوره في مؤامرة إرهابية عام 2018. قام أسدي بتسليم مواد متفجرة لشركائه بهدف تفجير تجمع إيراني للمعارضة في باريس. لو لم يتم اكتشاف المؤامرة في اللحظة الأخيرة، لكان من الممكن مقتل مئات الأشخاص، بما في ذلك الشخصيات الدولية المرموقة والعديد من البرلمانيين الأوروبيين.
وفي عام 2020، حكمت محكمة دنماركية على عميل آخر للنظام، وهو محمد داود زاده لولوي، بالسجن لكونه شريكًا في محاولة قتل واحد أو أكثر من معارضي نظام الملالي.
من أجل وقف الاغتيالات التي يمارسها النظام، يجب على المجتمع الدولي أن يحاسب النظام على أنشطته الإرهابية. يجب على دول مثل تركيا أن تتبنى سياسات حازمة وحتى أن تمرر تشريعات للسماح لها بطرد “الدبلوماسيين” وعملاء الاستخبارت الإيرانيين، الذين قد يخططون لمزيد من الهجمات الإرهابية. يجب عليهم أيضًا التفكير في إغلاق السفارات الإيرانية حتى يوقف نظام الملالي أنشطته الإرهابية. والأهم من ذلك كله أنهم بحاجة إلى تصنيف قوات حرس نظام الملالي ووكلائه كمنظمات إرهابية.
أي دولة تنتهج سياسة الاسترضاء لنظام الملالي تجعل نفسها أكثر عرضة لنشاطاته الإرهابية واغتيالاته. منذ تأسيس النظام عام 1979، كان أسلوب عمل النظام هو استخدام أراضي الدول التي تربطه بها علاقات جيدة لتصدير مبادئه الثورية واغتيال المواطنين الأجانب والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين.
عندما تنتهج حكومة أجنبية سياسات استرضاء تجاه النظام، فإنها تفتح الباب أمام النظام لاستغلالها ومتابعة أجندته المتشددة داخل حدود ذلك البلد. تُظهر التطورات الأخيرة بوضوح أن علاقة أنقرة الوثيقة بالنظام شجعت نظام الملالي ومكنّت من التخطيط لاغتيالات على الأراضي التركية.
يجب تحميل نظام الملالي المسؤولية عن مخططات الاغتيال المتكررة على أرض أجنبية، والتي يجب اعتبارها انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة.
المصدر:ARABNEWS
