نظام الملالي يزداد ضعفًا، رغم تصاعد العنف والقمع
وفقًا لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، فإن نظام الملالي أعدم 275 شخصًا على الأقل في عام 2021.
ارتفع عدد الإعدامات في إيران بشكل مقلق في الأشهر الأخيرة، كما كان متوقعًا مع انتخاب إبراهيم رئيسي، المعروف في إيران بـ “الجزّار” لدوره في إعدام 30 ألف سجين سياسي عام 1988.
وفقًا لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، فإن نظام الملالي أعدم 275 شخصًا على الأقل في عام 2021. في الوقت نفسه، ارتفع عدد الوفيات في سجون النظام بشكل كبير. مارست السلطات ضغوطًا على السجناء بحرمانهم من الرعاية الصحية، وحرمانهم من الوصول حتى إلى المرافق الأساسية.
في غضون ذلك، وسعت القوات الأمنية قمعها للسكان، واعتقلت المتظاهرين، وإذلال الشباب علانية، وهدمت منازل الفقراء والمحلات المتنقلة للباعة الجائلين.
لجأت ديكتاتورية الملالي الآن إلى اعتقال ومحاكمة الأفراد الذين شاركوا في احتجاجات نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وكذلك أقاربهم. اتخذت الإدارة أيضًا الخطوة الأولى نحو التقييد الكامل للإنترنت والخدمات عبر الإنترنت في أحدث حملة لخنق الحرية.
يشير تزايد العنف والقمع بوضوح إلى عدم قدرة النظام على توفير الاحتياجات الأساسية للشعب والمجتمع.
الحقيقة هي أن الحكومة عالقة في مأزق على جبهات متعددة، كما تعترف حتى وسائل الإعلام الحكومية. الاقتصاد الإيراني في أسوأ حالة منذ أن تولى الملالي السلطة في عام 1979.
على الصعيد النووي، فالنظام في مأزق كبير. من ناحية، فهو في حاجة ماسة إلى تخفيف العقوبات، ومن ناحية أخرى، ليس لديه مجال للتنازل عن برنامجه النووي.
في الوقت نفسه، فإن نفوذ النظام في جميع أنحاء الشرق الأوسط آخذ في التآكل حيث أصبح الملايين من الناس محبطين بشكل متزايد من تدخل نظام الملالي في بلادهم.
والأهم من ذلك كله أن النظام مرعوب من الشعب الايراني المضطرب ومن تنامي قوة المقاومة الايرانية. كثفت شبكة نشطاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية داخل إيران نشاطها في الأشهر الأخيرة، مما أثار القلق والرهبة بين مسؤولي النظام وقياداته.
في الآونة الأخيرة، أصبحت الاحتجاجات أكبر وأكثر تنسيقًا وانتظامًا. يقوم المزارعون والمعلمون والعمّال والممرضات والمتقاعدون والأشخاص من جميع مناحي الحياة بتأسيس حركات احتجاجية، وتصبغ شعاراتهم بطابع سياسي ويتم توجيهها إلى قادة الدولة الفاسدين مع مرور كل يوم. وكانت آخر الوقفات الاحتجاجية للمعلمين خاطبوا فيها إبراهيم رئيسي ورئيس المجلس محمد باقر قاليباف وهتفوا قائلين: رئيسي قاليباف! أحذروا، حركة المعلمين مهيأة للتمرد، وهذا هو تحذيرنا الأخير “.
في غضون ذلك، تشهد بنية المجتمع الإيراني تحولًا كبيرًا. انضمّ المعلمون والأطباء والمتدربون الطبيون والممرضات إلى الاحتجاجات منذ أن تم القضاء على الطبقة الوسطى، التي تعد العمود الفقري للمجتمع، واستيعابها تقريبًا في الطبقة الفقيرة من المجتمع.
ليس من المستغرب أن يزيد النظام من إجراءاته القمعية في مثل هذه الحالة. ومع ذلك، فإن الوسيلة الرئيسية للسيطرة على النظام على مدى العقود الأربعة الماضية، والوحشية والقمع، تفقد فعاليتها بسرعة. وهذا يفسر سبب استمرار تزايد عدد وحجم الاحتجاجات. وأصبح عدم استقرار النظام واضحًا بشكل متزايد حيث تتجادل السلطات حول كيفية الحفاظ على السيطرة على المجتمع.
في الآونة الأخيرة، أصبحت الاحتجاجات أكبر وأكثر تنسيقًا وانتظامًا. يقوم المزارعون والمعلمون والعمّال والممرضات والمتقاعدون والأشخاص من جميع مناحي الحياة بتأسيس حركات احتجاجية، وتصبغ شعاراتهم بطابع سياسي ويتم توجيهها إلى قادة الدولة الفاسدين مع مرور كل يوم.
