هل نظام الملالي هو من يتحمل العبء بدلًا من روسيا؟
لقد تحولت محادثات فيينا حول البرنامج النووي المثير للجدل والمريب لنظام الملالي إلى وضع أسوأ خلال الأسبوع الماضي. حيث ربطت روسيا، بعد تعرضها لعقوبات دولية شديدة في أعقاب غزوها غير المبرر لأوكرانيا، مستقبل المحادثات بمجموعة المطالب الجديدة.
منطقياً، يجب أن يحتج نظام الملالي على مثل هذه الخطوات التي اتخذتها موسكو، حيث يأخذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حرفيًا مصالح نظام الملالي كرهائن لتقويض العقوبات الأخيرة على حكومته. ومع ذلك، لم يتم التعبير عن مثل هذه الاحتجاجات من كبار المسؤولين في نظام الملالي، مما ترك أحدهم يستنتج أن الملالي بحاجة إلى دعم روسيا بغض النظر عن التكلفة ولضمان استعدادهم لتحمل الأعباء بدلًا من بوتين.
وقد أدى ذلك إلى ظهور مخاوف عبرّت عنها وسائل إعلام النظام الرسمية مؤخرًا. في 12 مارس/ آذار، نشرت صحيفة اعتماد الحكومية مقالاً يركز على هذا الموضوع الحساس والشائك. يوضح المقال، مستخدماً المصطلح الرسمي للاتفاق النووي لعام 2015، خطة العمل الشاملة المشتركة: “تثير روسيا قضايا جديدة من المخاوف بشأن مصير المفاوضات، لا معنى لها سوى أخذ مصالح نظام الملالي وخطة العمل الشاملة المشتركة كرهائن”.
ويضيف المقال “بغض النظر عن السبب وراء مطالبة روسيا بضمانات، نحتاج إلى تحليل دقيق وشامل للوضع الراهن لتجاوز هذه الأزمة. إذا لم تتم إدارة مطالب روسيا بشكل صحيح، فسوف يغرق نظام الملالي في جولة جديدة من التوترات لا نهاية لها. مثل هذه المسألة يمكن أن ترفع الضغط عن روسيا من قضية أوكرانيا وتعيده مرة أخرى إلى الشرق الأوسط “.
أثار هذا التحول في الأحداث الدهشة والتساؤلات حول الظروف المحيطة بالمحادثات النووية وما إذا كان قد تم الاتفاق على نص نهائي أم لا.
وبحسب مقال نُشر في 12 مارس/ آذار في صحيفة “رسالت” الحكومية التابعة لنظام الملالي، ”لم يتم حل الخلافات المتبقية في فيينا”. وأضاف المقال ”حتى لو لم تذكر روسيا مواقفها الأخيرة، فمن المؤكد أنه لايوجد اتفاق نهائي، ويرجع السبب في ذلك إلى حقيقة أنه لم يتم تقديم ضمانات بشأن مستقبل خطة العمل الشاملة المشتركة، والعقوبات التي فرضتها الحكومة الأمريكية السابقة على بلادنا بعد انسحابها من خطة العمل الشاملة المشتركة لن تُرفع بالكامل”.
سمحت الطريقة التي استخدمها نظام الملالي في علاقاته مع روسيا لبوتين باستخدام مصالحه كقطعة في لعبة شطرنج أكبر تضم قوى عالمية وقضايا تتجاوز إيران والشرق الأوسط. ونتيجة لذلك، يتساءل الكثيرون في نظام الملالي عمّا إذا كانت المشاركة الإيجابية أصبحت خارج أيديهم الآن، أو حتى مستحيلة.
ووفقًا لمقال تم نشره في 12 مارس / آذار في صحيفة جهان صنعت الحكومية اليومية، “لقد اتخذت روسيا خطة العمل الشاملة المشتركة كرهينة في صراعها مع الغرب بشأن غزو أوكرانيا. موسكو تصر على استخدام إيران في مواجهة عقوبات الغرب المتصاعدة ”.
ويضيف المقال: “مع ذلك، يبدو أنه من خلال هذه المطالب تريد روسيا أن تحل محل الولايات المتحدة باعتبارها الطرف الرئيسي في المحادثات النووية … من خلال تبني سياسة التطلع إلى الشرق، فقد وضعنا يدنا الآن تحت الساطور الروسي”.
مع إقبال المرشد الأعلى لنظام الملالي علي خامنئي على روسيا والصين في السنوات القليلة الماضية، أصبح من الواضح تمامًا أنه على عكس مزاعم خامنئي ومسؤولي نظامه، فقد أُجبر النظام على بيع استقلال إيران الاقتصادي والسياسي لموسكو وبكين، وهما حزبان من الواضح أنهما لم يراعيان أبدًا مصالح الشعب الإيراني ولا يعتبران طهران مساوية لهما.
بينما نتحدث الآن، يبيع نظام الملالي نفط الشعب الإيراني بأسعار زهيدة للصين مقابل مجموعة من البضائع، مما يلحق أضرارًا بالغة بالإنتاج المحلي الإيراني. ومما زاد الطين بلة، أن الملالي في طريقهم للتوصل إلى اتفاقية كارثية مدتها 25 عامًا من شأنها أن توفر للصين حصة أكبر من الاقتصاد الإيراني مع القليل جدًا في المقابل.
بالإضافة إلى أن نظام الملالي في خضمّ مفاوضات حول “اتفاقية استراتيجية” منفصلة مع روسيا، والتي سخر منها بالفعل الشعب الإيراني باسم معاهدة تركمنشاي الثانية، التي سلمت بموجبها الدولة القاجارية الإيرانية في القرن التاسع عشر أجزاء كبيرة من الأراضي الإيرانية إلى روسيا القيصرية.
مع وضع خامنئي رهاناته على الشرق، أصبح نظامه رهينة سياسات ومصالح محاور القوى الشرقية التي لا تهتم على الإطلاق بإيران ومستقبلها.
