المعارضة من الحزبين الأمريكيين تكتسب زخماً ضد حدوث صفقة سيئة مع نظام الملالي
تعرب قائمة متزايدة من المشرعين الأمريكيين من كلا الجانبين عن مخاوفهم بشأن جهود إدارة بايدن للتوقيع على اتفاق نووي جديد مع نظام الملالي.
بينما تسعى القوى العالمية إلى الدخول في اتفاق نووي جديد مع النظام الحاكم لإيران، يتزايد الزخم بين أولئك الذين يعارضون اتفاقًا لا يعالج جميع تهديدات النظام. في الولايات المتحدة، يعبّر الديموقراطيون والجمهوريون على حد سواء عن مخاوفهم بشأن صفقة من شأنها أن تضع تعليقًا مؤقتًا على البرنامج النووي المثير للجدل للنظام، والذي يعمل كغطاء معروف لحملة الملالي السرية للأسلحة النووية.
دقّت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي ناقوس الخطر بشأن نية الإدارة للتوصل إلى اتفاق نووي مع النظام، مؤكدين أن بنود الصفقة المذكورة مقلقة للغاية.
قاد النائبان الديمقراطيان جوش جوتهايمر من نيوجيرسي وإيلين لوريا من فرجينيا مجموعة من 18 ديموقراطيًا في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، 6 أبريل / نيسان، مؤكدين أنه لا ينبغي للولايات المتحدة الدخول في صفقة سيئة مع الملالي تفشل أيضًا في تقليص نظام الحكم. الأنشطة الإرهابية و / أو منع النظام من الحصول على سلاح نووي بشكل دائم.
وصرّحت لوريا في المؤتمر الصحفي بينما انضمّ إليها زملائها الديموقراطيون “نتفهم أنه في حين أن المفاوضات الأخيرة لم تنته بعد، نشعر أنه لا يمكننا التزام الصمت بشأن المنعطف غير المقبول والمقلق للغاية الذي قيل إن هذه المحادثات قد اتخذته”.
انتقد النائب خوان فارغاس، ديمقراطي من كاليفورنيا، إدارة بايدن لإبقائها على الكونغرس في حالة من “الجهل” وكذلك طريقة إدارتهم للمحادثات السرية، قائلاً إن كل هذا تذكير مقلق بصفقة 2015 الأصلية والمعيبة للغاية.
كما يضغط الجمهوريون في مجلس النواب أيضًا على الإدارة لضمان إعطاء الكونغرس رأيًا وتصويتًا على الاتفاق النووي الجديد مع نظام الملالي.
صرّح النائب مايكل ماكول، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوم الأربعاء إنه سيطلق عريضة إبراء الذمة في مجلس النواب لضمان امتثال البيت الأبيض لـ “قانون مراجعة الاتفاقية النووية الإيرانية”، الذي تم تمريره في عام 2015 بعد الصفقة النووية الأولية. يتطلب القانون مراجعة الكونغرس والتصويت على أي اتفاق نووي مع نظام الملالي.
وأضاف ماكول، جمهوري من تكساس، يوم الأربعاء في مؤتمر صحفي مع العديد من الجمهوريين الآخرين الذين يعارضون دخول الولايات المتحدة اتفاقًا نوويًا جديدًا مع نظام الملالي: “نحن بصدد صياغة عريضة إبراء ذمة لتفويض امتثال الإدارة للقانون”.
في الآونة الأخيرة فقط، انخرط الطرفان في المفاوضات الجارية بشأن البرنامج النووي لنظام الملالي، وكانا يتحدثان بانتظام عن قربهما الشديد من التوصل إلى اتفاق نهائي، واتخاذ الخطوات النهائية، وأن العودة إلى الاتفاق النووي وشيكة، وما إلى ذلك.
لكن في الأسابيع القليلة الماضية، تلاشى التفاؤل المتضخم بشأن اتفاق نووي، ووفقًا للتقارير الإخبارية والتصريحات الصادرة عن الجانبين، فإن نقطة التوتر الرئيسية هي إزالة قوات حرس نظام الملالي من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية (FTO).
أصبحت إزالة قوات حرس نظام الملالي من قوائم الإرهاب نقطة خلاف ليس فقط بين الأطراف المشاركة في المحادثات النووية، ولكن أيضًا بين مسؤولي نظام الملالي والسياسيين في الولايات المتحدة.
علاوة على ذلك، وردًا على الاقتراح بشطب قوات حرس نظام الملالي من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية في مقابل كبح دورهم الخبيث في الشرق الأوسط، أوضحت قوات حرس نظام الملالي أنها لن تسمح بأي حل وسط بشأن أنشطتها الإرهابية وتطوير الصواريخ الباليستية.
في بيان نُشر في 31 آذار / مارس، أعلنت قوات حرس نظام الملالي، أن “القدرة الصاروخية لنظام الملالي ونفوذها الإقليمي مرتبطان باسم قوات حرس النظام ” وأنها “خط أحمر”. “نعلن صراحة أن إيران القوية لم تحدد طريقها إلى قوة الردع وتضمن الأمن على أساس أهواء حكام البيت الأبيض وحلفائهم الأشرار، ولن تغير مسارها من خلال ضغوطهم الشريرة أو التهديدات أو وسائل الإعلام والدعاية الشريرة “.
تسيطر قوات حرس نظام الملالي على نصيب الأسد من جميع أدوات السلطة في إيران. ونتيجة لذلك، أصبح شطب قوات حرس نظام الملالي من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية خطاً أحمر للنظام، ولا يتسامح الملالي على الإطلاق مع التلميح إلى عكس ذلك.
وفي حديثه في مؤتمر منتدى الدوحة الأخير، شددّ كمال خرازي، المستشار المقرب للمرشد الأعلى للنظام علي خامنئي، على ضرورة إزالة قوات حرس نظام الملالي من قائمة الإرهاب الأمريكية.
ومن الجدير بالذكر أن قوات حرس نظام الملالي هي الجهة الرئيسية التي تقف وراء إرهاب نظام الملالي الخارجي وإثارة الحروب. في مارس/ آذار، شنّت قوات حرس نظام الملالي هجومًا صاروخيًا على مدينة أربيل العراقية. ويؤدي عملاؤها الإرهابيون إلى إحداث الفوضى في المنطقة.
في الأشهر الماضية وحدها، نفذّ الحوثيون في اليمن، بتمويل ودعم من قوات حرس نظام الملالي، عدة هجمات بطائرات مسيّرة وهجمات صاروخية ضد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وتشعر دول الشرق الأوسط بالقلق أيضًا من أن إزالة قوات حرس نظام الملالي من منظمة إرهابية أجنبية ستؤدي إلى مزيد من انعدام الأمن على أراضيها لأنه سيعطي النظام حرية تمويل وكلائه الإرهابيين في بلدانهم. إنهم يتطلعون الآن نحو تحالفات واتفاقيات إقليمية لضمان أمنهم إذا ما مضت الولايات المتحدة في منح النظام مثل هذه التنازلات.
في السنوات القليلة الماضية، أصبح من الواضح أن أي اتفاق يركز فقط على البرنامج النووي للنظام ويفشل في معالجة تهديداته الإرهابية وبرنامج الصواريخ الباليستية وانتهاكات حقوق الإنسان لن يؤدي إلا إلى مزيد من انعدام الأمن والحرب.
في ظل الوضع الراهن، ستعتمد محادثات فيينا على تصميم الغرب على اتخاذ موقف متشدد ضد الدولة الرائدة في العالم الراعية للإرهاب وذراعها الإرهابي الرئيسي، قوات حرس نظام الملالي. على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان المحاورون النوويون لإيران سيستسلمون ويزيلون قوات حرس نظام الملالي من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
إلا أنه من المؤكد أن أي صفقة لا تتخذ نهجًا شاملاً في مواجهة تهديدات النظام متعددة الأوجه سوف تكون – مثل سابقتها – قصيرة العمر بينما تجعل الشرق الأوسط أقل استقرارًا بكثير. وهي أمر يمكن أن يفعله العالم بالتأكيد دون التفكير في الحرب الروسية الأوكرانية الجارية وتداعياتها العالمية.
