الأوان لم يفت بعد لمعاقبة نظام الملالي على جرائمه ضد الإنسانية
عندما يتعلق الأمر بنظام الملالي ودوره في الجرائم ضد الإنسانية، هناك العديد من الحوادث التي لم يتم حلها بعد مرور سنوات عديدة أو حتى عقود.
من المرجّح أن يُعزى بعضها، مثل قصف البنية التحتية المدنية في سوريا، إلى نظام الملالي والميليشيات التابعة له والجماعات الإرهابية. يحاول محامو حقوق الإنسان حاليًا تقديم مسؤولين عسكريين إيرانيين وسوريين أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبتهم على جرائم الحرب.
صرّحت جيسو نيا، المحامية في الفريق القانوني الذي قدم الطلب ورئيس مركز توثيق حقوق الإنسان الإيراني: “حتى الآن، لم يتم إيلاء اهتمام عام يذكّر بالمسؤولية القانونية لجمهورية الملالي في الصراع السوري المستمر منذ عقد من الزمن، على الرغم من التدخل الكبير لمسؤولين نظام الملالي في سوريا وارتكاب العديد من الفظائع.
قدمت جمهورية الملالي مجموعة واسعة من الدعم العسكري وغير العسكري لتحقيق أهدافها، ولا سيما لمنع سقوط الرئيس السوري بشار الأسد بأي ثمن. لسوء الحظ، تم محاربة هذا الهدف على حساب مئات الآلاف من القتلى والجرحى والنازحين المدنيين السوريين”.
خلال الصراع السوري، طلبت جمهورية الملالي مساعدة وكلائها الشيعة، حزب الله في المقام الأول، لدعم قوات الأسد. عندما زاد عدد جماعات المعارضة السورية، استأجرت جمهورية الملالي مقاتلين شيعة من دول أخرى، بما في ذلك باكستان وأفغانستان.
بالإضافة إلى أن نظام الملالي لم يُحاسب بعد على جريمة كبرى أخرى ضد الإنسانية. في عام 1988، كانت إيران موقعًا لما وصفه العديد من خبراء حقوق الإنسان وعلماء القانون الدولي بأنه إبادة جماعية وأسوأ جريمة ضد الإنسانية وقعت في النصف الثاني من القرن العشرين.
بين يوليو / تموز وسبتمبر / أيلول من ذلك العام، تم إعدام حوالي 30 ألف سجين سياسي إثر محاكمات صورية استغرقت في كثير من الأحيان أقل من خمس دقائق. تم تشكيل “لجان الموت” المسؤولة عن تلك المحاكمات في أعقاب إصدار المرشد الأعلى آنذاك آية الله الخميني فتوى استهدفت نشطاء المعارضة من حركة المعارضة الإيرانية الرئيسية، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي أعلن إدانتهم جميعًا بجريمة “المحاربة” التي يُعاقب عليها بالإعدام.
بالمقارنة مع الفظائع الأخرى المماثلة، فإن مذبحة عام 1988 للسجناء الإيرانيين حدثت بعيدًا نسبيًا عن أعين الجمهور. ولكن حتى في غياب تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على سرعة نشر مثل هذه المعلومات، فقد تم الكشف عنها لصانعي السياسة الغربيين على الفور تقريبًا. ونتيجة لذلك، تمت الإشارة إلى الارتفاع الحاد في عمليات الإعدام في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران في نفس العام.
وبالرغم من ذلك، لسوء الحظ، لم تتابع أي من هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة هذا القرار – وهي حقيقة اعترف بها خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول 2020، عندما أرسلوا رسالة إلى سلطات نظام الملالي تدعو إلى الشفافية بشأن المذبحة وإرثها الذي لازال يتكشف.
وصفت الرسالة بالتفصيل “الأثر المدمر” الذي أحدثه التقاعس عن العمل على الناجين من المذبحة وأسر الضحايا، وكذلك على الوضع العام لحقوق الإنسان في إيران. وبالتالي، كانت الرسالة بمثابة تحذير عام من خطر السماح للجرائم ضد الإنسانية بالإفلات من العقاب، خاصة بعد الاعتراف بها علنًا وإدانتها على الساحة الدولية.
على الرغم من أن مسؤول سجن إيراني سابق يواجه حاليًا المحاكمة في السويد بموجب قوانين الولاية القضائية العالمية لدوره في مذبحة عام 1988، لم تتم محاسبة أي شخص حتى الآن. في إيران، تمت مكافأة السلطات العليا بشكل منهجي على مشاركتها، وكان المثال الأكثر فظاعة الذي ظهر العام الماضي فقط، عندما تم تنصيب إبراهيم رئيسي كرئيس لجمهورية الملالي.
في عام 1988، كان واحدًا من أربعة مسؤولين خدموا في لجنة الموت في العاصمة طهران، ومن ثم طور سمعة لتفانيه بشكل خاص في مطالبة خميني بأن “تقضي على أعداء الإسلام على الفور”.
إذا لم يكن ذلك سيئًا بما يكفي، فقد كان رئيسي مسؤولاً عن القضاء الإيراني في عام 2019، عندما قتلت حملة القمع التي شنها النظام نتيجة لانتفاضة على مستوى البلاد ما لا يقل عن 1500 شخص وأوقعت آلاف آخرين في السجن.
عزز الحادث سمعته باعتباره “جزار طهران” وأظهر حقيقة أساسية حول الأثر طويل الأمد للجرائم ضد الإنسانية: إذا لم تتم مواجهة مثل هذه الأفعال والمعاقبة عليها في مرحلة مبكرة، فمن المؤكد أن ذلك الشر الكامن سوف يتفاقم وينتشر، ويصبح جزءًا لا يتجزأ من النظام الذي سمح بحدوث الجرائم في المقام الأول.
يعتبر القمع العنيف للمعارضة وتصدير المبادئ “الثورية” للتطرف المغطى بالإسلام من السمات الأساسية لاستراتيجية نظام الملالي للحفاظ على بقائه في السلطة. لكن لم يفت الأوان بعد للعمل. لقد حان الوقت لوضع حد للإفلات من العقاب الذي يتمتع به نظام الملالي الحاكم لمدة 4 عقود ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الإنسانية.
المصدر:ARABNEWS
