لا يستطيع بعض المسؤولين الأمريكيين قضاء عطلة في إيران، حيث أن النظام قد وضعهم على القائمة السوداء نتيجة لدعمهم منظمة مجاهدي خلق
في خطوة سخيفة تمامًا، قام نظام الملالي الحاكم في إيران بتحديث قائمته السوداء للمسؤولين الأمريكيين الذين دعموا منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة. يبدو أن هؤلاء الشخصيات والمشرّعين لا يستطيعون قضاء عطلاتهم في جمهورية الملالي صاحبة الرقم القياسي العالمي للإعدام بالنسبة للفرد!
تمت إضافة حوالي 61 مسؤولاً إلى القائمة السوداء للنظام، بما في ذلك وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، والسناتور الديمقراطي روبرت مينينديز من نيوجيرسي، وزميله الجمهوري، السناتور تيد كروز من تكساس، والعديد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي، بما في ذلك زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي. ردت بعض هذه الشخصيات على هذا التصنيف، بما في ذلك السفير ناثان سيلز، السفير المتجول السابق لمكتب مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية. وغرّد السفير سيلز على تويتر “أنا فخور بالانضمام إلى هذا النادي الشهير”.
هذه العقوبات، التي تستهدف عشرات الأمريكيين، تسمح للنظام بالاستيلاء على أي أصول يملكها داخل الأراضي الإيرانية. لكن بما أن المسؤولين الأمريكيين المدرجين في القائمة ليس لديهم أي شيء في إيران، فمن المحتمل أن تكون الخطوات “رمزية”، كما وصفتها رويترز في تقريرها الصادر في 16 يوليو/ تمّوز.
فرض نظام الملالي، الأب الروحي للإرهاب في العالم، عقوبات على المسؤولين الأمريكيين لدعمهم منظمة مجاهدي خلق، بينما تم القبض على دبلوماسي النظام الإرهابي، أسد الله أسدي، في يوليو/ تمّوز 2018 بتهمة التآمر لقصف المقاومة الإيرانية “المؤتمر السنوي العام لإيران الحرة” في باريس. حضر العديد من السياسيين والمشرّعين الأمريكيين البارزين المدرجين على القائمة السوداء تجمع 2018، وبعضهم مدّعون في قضية أسدي.
العقوبات الجديدة لنظام الملالي لا معنى لها على الإطلاق، بل هي بادرة غير معقولة لحفظ ماء الوجه بعد عدة ضربات قوية من المقاومة الإيرانية. وتأتي هذه الخطوة المثيرة للشفقة بعد أيام من حكم محكمة في السويد بالسجن المؤبد على حميد نوري، مسؤول السجن الذي شارك في مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي ، معظمهم من أعضاء منظمة مجاهدي خلق.
بالإضافة إلى ذلك، بينما كان لدى النظام آمال كبيرة في أن تؤدي معاهدته مع بلجيكا لمبادلة الأسرى إلى إطلاق سراح أسدي، فإن الحركة العالمية للمقاومة الإيرانية منعت الحكومة البلجيكية من تنفيذ هذه المعاهدة حتى الآن.
وفي بيان صدر في 16 يوليو/ تمّوز بثته قناة سيماي آزادي الفضائية الإيرانية، علّق قائد المقاومة الإيرانية مسعود رجوي على تصنيف النظام الإرهابي لعشرات النواب والشخصيات المرموقة من الحزبين الأمريكيين.
كانت هذه الشخصيات الـ 61 من بين المدّعين في قضية الإرهاب في بلجيكا والتي تضمنت إرهابًا موجهًا من قبل فاشية الملالي الحاكمة في إيران. وهذا سبب آخر يمنع الحكومة البلجيكية من الإفراج عن الدبلوماسي المسؤول عن التخطيط لتفجير القنابل والمتواطئين معه. وقال السيد رجوي: بالنظر إلى تصنيف النظام لشخصيات أمريكية، فإن الإفراج عن أسدي وشركائه يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وخاصة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1373.
يواجه نظام الملالي مجتمعًا متقلبًا للغاية. في 16 يوليو/ تمّوز، نظمّ المتقاعدون وأصحاب المعاشات في جميع أنحاء النظام عدد من الاحتجاجات، ونددّوا بالمرشد الاعلى للنظام وكذلك الرئيس إبراهيم رئيسي. وتتوسع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد بسبب الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة الناتجة عن فساد النظام وسوء الإدارة وعدم الكفاءة. إلى جانب ذلك، ينجذب المزيد من الشباب الإيرانيين إلى منظمة مجاهدي خلق، وقد أرعب العدد المتزايد من أنشطة وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق في جميع أنحاء البلاد النظام.
من ناحية أخرى، بعد عدة جولات من المحادثات النووية غير المجدية مع نظام الملالي في إيران بشأن برنامجه النووي السري، أو يبدو أن القوى الغربية تفقد الأمل في إحياء الاتفاق النووي المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA). لذلك، يواجه النظام احتمالية المزيد من العزلة الدولية.
تؤثر هذه الأزمات بشكل كبير على المطلعين على النظام وتضعف معنويات قواته. ولرفع معنوياتهم، يقوم نظام الملالي بإيماءات فارغة مثل معاقبة المسؤولين الأمريكيين أو احتجاز رهائن أجانب ومواصلة ابتزازها النووي لانتزاع المزيد من التنازلات من الغرب. لكنّ هذه الإجراءات هي شهادة على ضعف النظام وليس قوته. وكما قال السيد رجوي، يجب على المجتمع الدولي أن يرد بحزم على إرهاب النظام المتفشي وأن يكفّ عن استرضاء الملالي في إيران.
