انتفاضة “البازار” تهز طهران.. إضراب شامل وهتافات “الموت للديكتاتور” وسط استنفار أمني للحرس وتدهور تاريخي للعملة
شهدت العاصمة الإيرانية طهران، يوم الاثنين 29 ديسمبر 2025 تصعيداً خطيراً واستمراراً للحراك الاحتجاجي الذي انطلقت شرارته يوم أمس، حيث نفذ تجار “البازار” والكسبة إضراباً واسعاً أغلقوا فيه محالهم التجارية احتجاجاً على الانهيار الكارثي للعملة والسياسات الاقتصادية المدمرة لـ “النظام الإيراني”. وأفادت تقارير المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن قوات الحرس أعلنت حالة التأهب القصوى بنسبة 100% في عموم العاصمة خوفاً من تحول غضب السوق إلى انتفاضة شعبية عارمة.
ووفقاً للمعلومات الواردة من مصادر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من داخل البلاد، فقد اتسع نطاق الإضرابات والاحتجاجات ليشمل مناطق تجارية حيوية وتاريخية في قلب طهران. فبعد أن بدأت الشرارة يوم الأحد في مجمعي “علاء الدين” و”تشارسو” في شارع جمهوري، امتدت يوم الاثنين لتشمل مناطق لالهزار، وميدان الإمام الخميني (توبخانه)، وشارع سعدي، ومنطقة شوش، وأمير كبير، وتقاطع إسطنبول، وحسن آباد، ومولوي، وسوق الحدادين (آهنگران) في البازار الكبير.
من الإغلاق إلى الشارع: “التاجر يموت ولا يقبل الذل”
لم يكتفِ التجار بإغلاق محالهم، بل نزلوا إلى الشوارع وانضم إليهم المواطنون والمارة، محولين الإضراب التجاري إلى مظاهرات سياسية غاضبة. وردد المحتجون شعارات تعكس عمق النقمة الشعبية وتحديهم للسلطة، منها: “التاجر يموت ولا يقبل الذل”، و**”لا تخافوا، لا تخافوا، نحن جميعاً معاً”، و”الموت للديكتاتور”، بالإضافة إلى دعوات للتضامن الجماعي بهتاف “ادعموا، ادعموا” و”أغلقوا، أغلقوا”**.
ويكتسب تحرك “البازار” أهمية استراتيجية ورمزية كبرى، إذ طالما عُد سوق طهران “البارومتر” الحقيقي لاستقرار البلاد، ومؤشراً تاريخياً على الأزمات السياسية الكبرى.
الدولار يشعل الفتيل: اقتصاد “وهمي” ونهب ممنهج
جاء هذا الانفجار الاجتماعي كرد فعل مباشر على الانهيار الحر للريال الإيراني، حيث لامس سعر الدولار حاجز 145 ألف تومان (وتجاوز 150 ألفاً في بعض التداولات)، مما أدى إلى شلل تام في القدرة الشرائية وتوقف العجلة التجارية.
وأشار بيان أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى أن هذا التدهور يتزامن مع تضخم رسمي تجاوز 52% (وواقعي أعلى بكثير)، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تزيد عن 66%.
واستشهد البيان باعترافات من داخل النظام تؤكد عمق الكارثة؛ حيث ذكر موقع “خبر أونلاين” الحكومي أن “شرعية النظام وصلت إلى أدنى مستوياتها التاريخية”، كاشفاً أن 40% من أصول الشبكة المصرفية الإيرانية هي “أصول وهمية”، وأن الفساد نخر جميع مفاصل الدولة من توزيع البنزين إلى العملة. كما حذر حسين مرعشي، المساعد السابق لرئيس النظام، من أن “أزمة تأمين الغذاء قد تدفع الجياع إلى الشوارع”.
استنفار أمني ورعب في أروقة النظام
أكدت المقاومة الإيرانية أن النظام الديني يعيش حالة من الذعر الحقيقي إزاء هذه التطورات. ورداً على اتساع رقعة الاحتجاجات، أعلنت قوات الحرس حالة التأهب القصوى (100%) في طهران، ونشرت عناصرها الأمنية وقوات مكافحة الشغب في النقاط الحساسة وحول الأسواق، في محاولة يائسة لمنع التحاق فئات اجتماعية أخرى، مثل العمال والطلاب، بصفوف المحتجين في السوق.
مريم رجوي: الطريق الوحيد هو الانتفاضة
وفي تعليقها على هذه الأحداث، حيت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، التجار الشرفاء الذين انتفضوا ضد “النهب المنظم والفساد الحكومي”.
وقالت السيدة رجوي: “إن السقوط المتسارع للعملة، والتضخم المتزايد، والركود غير المسبوق، والتمييز، والفساد الحكومي الممنهج، قد أرهق الغالبية العظمى من الشعب الإيراني”. وأكدت أن “السبيل الوحيد للخلاص من هذا الوضع هو الاحتجاج والمقاومة” حتى إسقاط نظام الملالي وإقامة جمهورية ديمقراطية.
تُظهر أحداث يومي 28 و29 ديسمبر أن الأزمة في إيران تجاوزت المطالب الاقتصادية المحدودة، لتتحول إلى مواجهة مفتوحة بين شعب يرى أن بقاءه مهدد، ونظام مفلس سياسياً واقتصادياً لا يملك سوى القمع أداةً للبقاء.
