صحيفة لارداتسيونه الإيطالية: تصاعد الإعدامات في إيران يثير انتقادات حقوقية وتحذيرات دولية
سلطت صحيفة لارداتسيونه الإيطالية الضوء على تزايد الجدل الدولي بشأن وتيرة الإعدامات داخل إيران، في ظل انتقادات متصاعدة من منظمات حقوق الإنسان ومراقبين دوليين. وأشار التقرير إلى أن السلطات الإيرانية تواصل استخدام عقوبة الإعدام في قضايا مختلفة، بينما تتهمها جهات حقوقية بتوظيف هذه الأحكام لترهيب المعارضين والحد من الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح التقرير أن بعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة دعت في 23 يوليو إلى الوقف الفوري لـأحكام الإعدام المتعلقة بعدد من المتهمين الذين تم توقيفهم على خلفية احتجاجات في مدينة أصفهان. كما حذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، من المخاطر التي تهدد بعض المتهمين في قضية «ساحة عليخاني»، داعية إلى ضمان المحاكمات العادلة واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
أرقام مثيرة للجدل ومخاوف حقوقية
ووفقاً لما أوردته الصحيفة، فإن منظمات حقوقية ومصادر معارضة تحدثت عن تسجيل أعداد مرتفعة من الإعدامات خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن جزءاً كبيراً منها لا يحظى بإعلان رسمي أو تغطية واسعة، الأمر الذي يثير تساؤلات لدى المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن الشفافية وإمكانية التحقق من الأرقام والبيانات المتعلقة بهذه القضايا.
كما لفت التقرير إلى أوضاع عدد من النساء اللواتي يواجهن أحكاماً قضائية مشددة، من بينهن أرغوان فلاحي وزهراء طبري، حيث تؤكد منظمات حقوقية أن ملفاتهن تعكس مخاوف متعلقة بإجراءات التقاضي وظروف الاحتجاز وحق المتهمين في الحصول على دفاع قانوني كامل.
تقارير عن انتهاكات داخل السجون
وتناول التقرير أيضاً ما وصفه بشهادات وتقارير تتحدث عن أحداث وقعت داخل سجن إيفين خلال شهر أغسطس، حيث أفادت مصادر حقوقية بحدوث عمليات تفتيش واقتحام لأحد الأقسام ووقوع اعتداءات على بعض السجناء السياسيين، إضافة إلى نقل عدد من المعتقلين إلى أماكن غير معلومة. وتطالب منظمات حقوقية بإجراء تحقيقات مستقلة حول هذه المزاعم وضمان سلامة المحتجزين.
دعوات دولية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات
وأكدت الصحيفة في ختام تقريرها أن ملف حقوق الإنسان في إيران لا يزال يحظى باهتمام واسع لدى المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية، التي تدعو إلى وقف الإعدامات المثيرة للجدل، وضمان حقوق المعتقلين، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات محتملة. كما أشارت إلى أن استمرار الاحتجاجات والتحركات المدنية، إلى جانب حملات مناهضة الإعدام مثل حملة «ثلاثاءات لا للإعدام»، يعكس استمرار الجدل الداخلي والخارجي حول أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في البلاد.
