63 نائباً أميركياً من الحزبين يدعون إلى تحرك عاجل لوقف الإعدامات في إيران
وجّه 63 عضواً في مجلس النواب الأميركي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أعربوا فيها عن قلقهم إزاء التصاعد المستمر في تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، مطالبين الإدارة الأميركية باتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لهذه الانتهاكات وجعل ملف حقوق الإنسان جزءاً أساسياً من أي تعامل دبلوماسي مع طهران.
وضمّت الرسالة 38 نائباً ديمقراطياً و25 نائباً جمهورياً، من بينهم رؤساء لجان وأعضاء بارزون في الكونغرس، ما يعكس اتساع الدعم الحزبي للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وأشار النواب إلى تقارير حقوقية تفيد بتنفيذ أكثر من 900 عملية إعدام حتى مطلع سبتمبر 2026، محذرين من استمرار هذا المنحى التصاعدي. كما لفتوا إلى أن الإعدامات طالت معارضين سياسيين وأفراداً من الأقليات القومية والدينية، مؤكدين أن السلطات تستخدم عقوبة الإعدام أداة لترهيب المجتمع وقمع الأصوات المعارضة.
وسلطت الرسالة الضوء على عدد من القضايا التي أثارت قلقاً واسعاً لدى المدافعين عن حقوق الإنسان، من بينها إعدام سجناء سياسيين بعد محاكمات وُصفت بأنها افتقرت إلى المعايير الأساسية للعدالة، إضافة إلى تنفيذ أحكام بحق شبان اعتُقلوا على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد خلال العام الجاري.
وأكد النواب أن التقارير الدولية تشير إلى اتساع نطاق الاعتقالات التعسفية والمحاكمات السريعة وصدور أحكام قاسية بحق المعارضين والناشطين والصحفيين والمحامين وأفراد الأقليات. واعتبروا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الأساسية وللالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
كما تناولت الرسالة تقارير تحدثت عن استخدام التعذيب وانتزاع الاعترافات القسرية من المعتقلين، فضلاً عن فرض قيود واسعة على الإنترنت ووسائل الاتصال بهدف الحد من تداول المعلومات المتعلقة بالإعدامات والانتهاكات الجارية داخل البلاد.
وطالب أعضاء الكونغرس الإدارة الأميركية بالعمل على تسهيل وصول الإيرانيين إلى وسائل الاتصال والإنترنت، ودعم الأدوات التي تساعد المجتمع المدني على توثيق الانتهاكات ونقل المعلومات إلى الخارج.
ودعت الرسالة وزارة الخارجية الأميركية إلى اتخاذ أربع خطوات رئيسية تتمثل في الإدانة العلنية لعمليات الإعدام، وإدراج ملف حقوق الإنسان في أي مفاوضات مع إيران، وتعزيز التعاون الدولي في جهود المساءلة والتحقيق، إضافة إلى فرض عقوبات محددة على المسؤولين المتورطين في الانتهاكات.
وأكد الموقعون أن ملف حقوق الإنسان لا ينبغي فصله عن السياسة الأميركية تجاه إيران، مشددين على ضرورة أن تصبح حماية الحقوق الأساسية ومحاسبة المتورطين في أعمال القمع جزءاً أساسياً من أي سياسة أو حوار مستقبلي مع السلطات الإيرانية.
