حراك عالمي متواصل لأنصار المقاومة الإيرانية: إدانة تصاعد الإعدامات والمطالبة بمحاسبة الولي الفقيه
شهدت العديد من العواصم والمدن حول العالم سلسلة واسعة من الفعاليات والوقفات الاحتجاجية التي نظمها أنصار المقاومة الإيرانية، تنديداً بتصاعد موجة الإعدامات في إيران وتضامناً مع السجناء السياسيين والمحتجين داخل البلاد. كما ركزت هذه التحركات على المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفي مقدمتهم الولي الفقيه وكبار أركان النظام.
وجاءت هذه الأنشطة بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية داخل إيران واستمرار حملات الاعتراض على الإعدامات، حيث أكد المشاركون أن المجتمع الدولي لم يعد بإمكانه تجاهل ما يجري من انتهاكات متواصلة بحق المعارضين والسجناء السياسيين. ورفع المحتجون شعارات تدعو إلى وقف أحكام الإعدام وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ومساندة حق الشعب الإيراني في الحرية والديمقراطية.
وامتدت الفعاليات إلى عدد كبير من الدول الأوروبية ومدن أخرى حول العالم، حيث نظم أنصار المقاومة معارض ميدانية ووقفات توعوية في الساحات العامة وأمام المؤسسات الرسمية. وتضمنت هذه الأنشطة عرض صور ووثائق تتعلق بضحايا الإعدامات والانتفاضات الشعبية، إضافة إلى تقديم معلومات حول أوضاع السجون الإيرانية والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون.
وفي ألمانيا، شهدت مدن عدة فعاليات متزامنة، أبرزها في برلين وهامبورغ وكولونيا وهايدلبرغ، حيث أكد المشاركون استمرار دعمهم لنضال الشعب الإيراني من أجل التغيير. وطالب المحتجون الحكومات الأوروبية باتخاذ مواقف أكثر حزماً تجاه النظام الإيراني، بما في ذلك فرض عقوبات على الجهات المتورطة في القمع والإعدامات ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق المواطنين.
كما شهدت العاصمة الفرنسية باريس أنشطة مماثلة، تضمنت معارض للصور ولقاءات توعوية هدفت إلى تسليط الضوء على واقع حقوق الإنسان في إيران. وأكد المشاركون خلال الفعاليات أن موجة الإعدامات المتصاعدة تمثل محاولة لإرهاب المجتمع ومنع تصاعد الاحتجاجات الشعبية، داعين المنظمات الدولية إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات.
وفي السويد، نظم ناشطون ومتضامنون وقفات احتجاجية دعماً للسجناء السياسيين ولحملة مناهضة الإعدام داخل السجون الإيرانية. وأكد المشاركون أن الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران مسؤولية دولية، مطالبين الحكومات والمؤسسات الأوروبية بمواقف أكثر فاعلية تجاه الانتهاكات المستمرة.
أما في إسبانيا، فقد أقيمت معارض ميدانية وفعاليات تعريفية استعرضت أوضاع السجناء السياسيين وملفات حقوق الإنسان في إيران. وسعى المشاركون إلى لفت انتباه الرأي العام الأوروبي إلى تزايد الإعدامات واستمرار التضييق على الحريات الأساسية، مؤكدين أن الشعب الإيراني يواصل مقاومته رغم الظروف الصعبة.
وفي رومانيا وأستراليا، نظم أنصار المقاومة الإيرانية فعاليات مشابهة ركزت على المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة ووقف سياسة الإفلات من العقاب. وشدد المشاركون على أن الجرائم المرتكبة ضد السجناء السياسيين والمعارضين يجب أن تخضع لتحقيقات دولية مستقلة، وأن المسؤولين عنها يجب أن يمثلوا أمام العدالة الدولية.
وركزت الكلمات التي ألقيت خلال هذه الفعاليات على أن تصاعد أحكام الإعدام يعكس عمق الأزمة التي يواجهها النظام الإيراني وتزايد مخاوفه من تنامي الاحتجاجات الشعبية. وأشار المتحدثون إلى أن السلطات تستخدم الإعدامات كأداة للترهيب السياسي، في محاولة لمنع اتساع دائرة المعارضة والاحتجاج داخل المجتمع الإيراني.
كما جدد المشاركون دعمهم لوحدات المقاومة والنشطاء داخل إيران، مؤكدين أن التحركات الشعبية المستمرة في المدن الإيرانية تعكس رفضاً متزايداً للأوضاع السياسية والاقتصادية القائمة. وأوضحوا أن الاحتجاجات العمالية وتحركات المتقاعدين والمعلمين وشرائح أخرى من المجتمع تؤكد اتساع حالة السخط الشعبي وتزايد المطالبة بالتغيير.
وشهدت الفعاليات عرض صور لضحايا الإعدامات والسجناء السياسيين، إلى جانب لوحات توثق انتهاكات حقوق الإنسان خلال العقود الماضية. وأكد المنظمون أن الهدف من هذه الأنشطة هو إبقاء قضية الشعب الإيراني حاضرة في المحافل الدولية ومنع تجاهل معاناة الضحايا وعائلاتهم.
وطالب المشاركون الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومات الديمقراطية باتخاذ خطوات عملية لمحاسبة المسؤولين عن أعمال القمع والانتهاكات، وعدم الاكتفاء بالإدانات السياسية. كما دعوا إلى تشكيل لجان تحقيق دولية للنظر في الجرائم المرتكبة بحق السجناء السياسيين والمتظاهرين.
وفي ختام الفعاليات، شدد أنصار المقاومة الإيرانية على استمرار تحركاتهم الدولية دعماً للشعب الإيراني، مؤكدين أن حملات التضامن ستتواصل حتى وقف الإعدامات والإفراج عن السجناء السياسيين وتحقيق العدالة للضحايا. كما جددوا مطالبهم بمحاسبة الولي الفقيه وسائر المسؤولين المتورطين في الانتهاكات، ودعم حق الإيرانيين في إقامة نظام قائم على الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
