كايا كالاس تدين تصاعد الإعدامات في إيران وتلوّح بعقوبات إضافية
أدانت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، التصاعد المتسارع في تنفيذ أحكام الإعدام في إيران، ووصفت أوضاع حقوق الإنسان في البلاد بأنها بالغة الخطورة ومبعث قلق عميق. وطالبت السلطات الإيرانية بوقف فوري لعمليات الإعدام والملاحقات القضائية التعسفية التي تُستخدم، بحسب موقفها، لترهيب المجتمع وإسكات الأصوات المعارضة، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يدرس تفعيل مختلف الأدوات الدبلوماسية والعقابية المتاحة لمواجهة الانتهاكات.
وجاء موقف كالاس في بيان رسمي صدر يوم الأربعاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، في ظل تزايد المخاوف الدولية من اتساع نطاق استخدام عقوبة الإعدام في إيران. ولم يقتصر الموقف الأوروبي على إدانة هذه الممارسات، بل تضمن تأكيداً على ضرورة إدراج ملف الإعدامات والانتهاكات الجسيمة ضمن أولويات الاتصالات الدبلوماسية مع طهران، إلى جانب التلويح بإجراءات عقابية تستهدف المسؤولين عن إصدار الأحكام وتنفيذها.
وتزامن هذا التحرك مع رسالة تضامن من زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ الكندي مع السجين السياسي الإيراني محمد جواد وفائي ثاني، المحكوم بالإعدام والفائز بجائزة ماغنيتسكي الدولية للعدالة لعام 2026. وأكد المسؤول الكندي أن وفائي ثاني يجسد، بحسب تعبيره، رمزاً للشجاعة والمقاومة في مواجهة القمع، داعياً كندا وحلفاءها إلى التحرك من أجل إطلاق سراح السجناء
السياسيين الذين يواجهون أحكام الإعدام في إيران.
الموقف الأوروبي: وقف الإعدامات ومحاسبة المسؤولين
أكدت كايا كالاس أن الاتحاد الأوروبي يضع قضية الإعدامات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران على رأس أولوياته، وأن هذا الملف يحضر في مختلف الاتصالات الدبلوماسية والبيانات الرسمية الموجهة إلى طهران.
وشددت على ضرورة وضع حد نهائي لإصدار أحكام الإعدام وتنفيذها، وكذلك وقف الملاحقات القضائية التعسفية التي تستهدف، وفق موقف الاتحاد الأوروبي، ترهيب المجتمع وإسكات الأصوات المعارضة داخل البلاد.
ويعكس هذا الموقف انتقال الاهتمام الأوروبي من التعبير عن القلق إزاء أوضاع حقوق الإنسان إلى المطالبة بإجراءات محددة تتعلق بوقف الإعدامات وضمان حقوق المحتجزين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. كما يشير التلويح باستخدام الأدوات الدبلوماسية والعقابية إلى أن بروكسل لا تستبعد اتخاذ خطوات إضافية إذا استمر الوضع على حاله.
وفي هذا السياق، حددت كالاس مجموعة من المطالب والمبادئ الحقوقية التي ينبغي الالتزام بها في التعامل مع المتهمين والمعتقلين، وتشمل ضمان المحاكمات العادلة والشفافية القضائية، ومنع التعذيب وسوء المعاملة، والإفراج عن المعتقلين تعسفياً، فضلاً عن تفعيل العقوبات وآليات المساءلة الدولية.
ضمان المحاكمات العادلة ووقف التعذيب والإفراج عن المعتقلين
تضمنت المطالب التي أكدت عليها مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية ضرورة توفير ضمانات حقيقية للمحاكمات العادلة، بما يشمل الشفافية الكاملة في الإجراءات القضائية، وضمان حق المتهمين في الحصول على تمثيل قانوني مستقل.
وتكتسب هذه المطالبة أهمية خاصة في ظل المخاوف المرتبطة بالملاحقات القضائية التي تنتهي بإصدار أحكام قاسية، وفي مقدمتها أحكام الإعدام، من دون توفير الضمانات الأساسية التي تكفل للمتهمين حق الدفاع والمحاكمة المنصفة.
كما شددت كالاس على ضرورة حظر التعذيب وسوء المعاملة، ومنع الممارسات القسرية داخل مراكز الاحتجاز، بما فيها انتزاع الاعترافات تحت وطأة الضغوط الجسدية والنفسية. ويأتي هذا المطلب ضمن موقف أوروبي يرفض استخدام التعذيب وسيلة للحصول على اعترافات أو ممارسة الضغط على السجناء والمعتقلين.
ومن بين المطالب الأخرى التي تضمنها الموقف الأوروبي، الإفراج غير المشروط عن الأشخاص الذين اعتُقلوا بصورة تعسفية، وبذل جميع المساعي الممكنة لضمان إطلاق سراحهم من دون فرض قيود أو شروط إضافية.
ولا تقتصر هذه المطالب على معالجة أوضاع السجناء بصورة فردية، بل تتصل أيضاً بضرورة ضمان احترام الحقوق الأساسية في جميع مراحل الاعتقال والتحقيق والمحاكمة، ومنع توظيف المؤسسات القضائية والأمنية في قمع المعارضين.
عقوبات حقوقية وآليات أممية لملاحقة المسؤولين عن الإعدامات
وفي الجانب المتعلق بالمحاسبة، أكدت كالاس أهمية استخدام حزم العقوبات الخاصة بحقوق الإنسان، إلى جانب الاستفادة من آليات المساءلة المعمول بها في الأمم المتحدة، لملاحقة المسؤولين عن إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها.
ويعني هذا التوجه أن الاتحاد الأوروبي يطرح، إلى جانب المطالبة بوقف الانتهاكات، مسألة تحديد المسؤولية عن القرارات والإجراءات التي تؤدي إلى تنفيذ أحكام الإعدام. كما يفتح المجال أمام استخدام أدوات قانونية ودبلوماسية تستهدف الأشخاص والجهات المتورطة في هذه الممارسات.
ويشير الجمع بين العقوبات الحقوقية والآليات الأممية إلى رغبة أوروبية في توسيع نطاق الاستجابة الدولية، بحيث لا تبقى القضية محصورة في بيانات الإدانة، وإنما ترتبط بإجراءات تستهدف ضمان عدم الإفلات من المساءلة.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية إدراج ملف الإعدامات والانتهاكات في الاتصالات السياسية والدبلوماسية مع السلطات الإيرانية، بما يجعل احترام حقوق الإنسان جزءاً أساسياً من التعامل الأوروبي مع طهران.
تضامن برلماني كندي مع محمد جواد وفائي ثاني
بالتزامن مع الموقف الأوروبي، برز تحرك تضامني من البرلمان الكندي دعماً للسجين السياسي الإيراني محمد جواد وفائي ثاني، الذي يواجه حكم الإعدام داخل السجون الإيرانية.
ووجّه زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ الكندي رسالة تضامن علنية مع وفائي ثاني، تزامناً مع اختياره فائزاً بجائزة «ماغنيتسكي الدولية للعدالة» لعام 2026. ووصفه بأنه رمز للشجاعة والمقاومة في مواجهة قمع النظام الإيراني، معتبراً أن قضيته تستدعي موقفاً دولياً واضحاً.
وأكد السيناتور الكندي ضرورة أن تقف كندا وحلفاؤها إلى جانب وفائي ثاني، وأن يطالبوا بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين الذين ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم في إيران.
وقال في رسالته إن على كندا وحلفائها الوقوف إلى جانبه والمطالبة الصريحة بحرية كل سجين سياسي يواجه خطر الإعدام، معرباً عن أمله في أن يتمكن وفائي ثاني من تسلم جائزته الدولية بنفسه، وأن يحضر المناسبة بصفته رجلاً حراً بعد الإفراج عنه.
ويأتي هذا التضامن في وقت تتواصل فيه المطالبات الدولية بالكشف عن أوضاع وفائي ثاني وضمان سلامته، خصوصاً بعد حصوله على جائزة ماغنيتسكي الدولية للعدالة لعام 2026، التي سلطت الضوء على قضيته وعلى المخاطر التي يواجهها بسبب الحكم الصادر بحقه.
قضية وفائي ثاني تتجاوز حدود التضامن الفردي
لا تتعلق الرسالة الكندية، وفق مضمونها، بشخص محمد جواد وفائي ثاني وحده، بل تتضمن دعوة أوسع للدفاع عن السجناء السياسيين الذين يواجهون أحكام الإعدام في إيران. فالتأكيد على ضرورة المطالبة بحرية كل سجين ينتظر تنفيذ الحكم بحقه يضع القضية في إطار عام يرتبط بحقوق المعتقلين ومصير المحكومين بالإعدام.
كما أن تزامن الرسالة مع حصول وفائي ثاني على جائزة دولية يعزز حضور قضيته في النقاش الحقوقي والسياسي خارج إيران، ويجعل المطالبات بالإفراج عنه جزءاً من تحركات أوسع تشارك فيها شخصيات سياسية وبرلمانية ومنظمات حقوقية.
وتكشف هذه المواقف عن اتساع نطاق الاهتمام الدولي بملف الإعدامات في إيران، حيث تتلاقى الدعوات الأوروبية إلى وقف الأحكام وتنفيذها مع مطالبات كندية بالتحرك لإنقاذ السجناء السياسيين المهددين بالإعدام.
من الإدانات الدبلوماسية إلى المطالبة بإجراءات عملية
تُبرز المواقف المتزامنة الصادرة عن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي وزعيم المعارضة في مجلس الشيوخ الكندي انتقال قضية حقوق الإنسان والإعدامات في إيران إلى مستوى أكثر حضوراً في التحركات الدبلوماسية الغربية.
ففي حين ركز الموقف الأوروبي على وقف الإعدامات، وضمان المحاكمات العادلة، ومنع التعذيب، والإفراج عن المعتقلين تعسفياً، دعا الموقف الكندي إلى التضامن المباشر مع السجناء السياسيين، وفي مقدمتهم محمد جواد وفائي ثاني، والمطالبة بحرية جميع المحكومين بالإعدام.
وتكتسب هذه التحركات أهمية إضافية بسبب اقتران الإدانات الدولية بالتلويح الصريح بعقوبات حقوقية موجهة واستخدام آليات المحاسبة الأممية، وهو ما يضع مسؤولية التعامل مع الانتهاكات أمام المؤسسات الدولية والحكومات التي تربطها علاقات دبلوماسية مع إيران.
ويشير هذا التطور إلى أن ملف الإعدامات لم يعد يقتصر على كونه قضية حقوقية داخلية، بل أصبح موضوعاً حاضراً في الاتصالات السياسية بين الدول، وفي المواقف البرلمانية والدبلوماسية المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وبينما تتواصل الدعوات الأوروبية إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام، والمطالبات الكندية بالإفراج عن السجناء السياسيين، تبقى قضية محمد جواد وفائي ثاني مثالاً بارزاً على المخاطر التي يواجهها المحكومون بالإعدام في إيران، وعلى الجهود الدولية الرامية إلى لفت الانتباه إلى مصيرهم ومنع تنفيذ الأحكام بحقهم.
