إغلاق المصانع وبطالة العمال في عام ازدهار الإنتاج!
إغلاق المصانع في ظل نظام الملالي المشؤوم
إغلاق المصانع وبطالة العمال في عام ازدهار الإنتاج! – في مطلع عام 2019 ادعى خامنئي أن هذا العام هو عام ازدهار الإنتاج ، ولكن في حين أنه لم ينته بعد موسم واحد من هذا العام انفجرت بالونة ادعاءاته وأكاذيبه وأُغلقت بعض المصانع وأصبح العاملين فيها عاطلين عن العمل.
لكن بإلقاء نظرة على جانب من تعطيل المصانع، يمكن الإدراك بأن العامل المباشر لتدهور حالة الشعب وقسوة متطلبات المعيشة لهم، هو نظام الملالي الآيل للسقوط وأن معضلة التضخم والمعضلة الاقتصادية في الأساس جذورها تعود إلى مصيبة سياسية وسلطة دكتاتورية ولاية الفقيه وأن حل هذه المسألة مرهونة بحل معضلة السلطة لتحل محلها سلطة شعبية بإسقاط النظام الكهنوتي الحاكم على يد الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية والبديل الديمقراطي للنظام المتمثل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
وفي هذا السياق اعترف عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام ، أحمد توكلي، في 15 يونيو بأن 744000 عامل أصبحوا عاطلين عن العمل منذ مطلع العام الماضي حتى نهاية شتاء عام 2018 أي في خلال 9 أشهر، الأمر الذي أدى إلى وخامة الأوضاع. (صحيفة وقايع اتفاقية في 15 يونيو 2019).
اغلاق مصانع الاسفلت
تم إغلاق 55 مصنع اسفلت يوم الجمعة الموافق 14 يونيو 2019. هذا وأعلن رئيس رابطة الأسفلت عن إغلاق 80 في المائة من مصانع إنتاج الاسفلت في محافظتي طهران والبرز.
وقال في فيديو كليب منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي إن أقل من 10 مصانع اسفلت تمارس نشاطها من مجموع 65 مصنع ، وباقي المصانع لا تمارس أي نشاط منذ أكثر من عامين. ويبلغ إجمالي رأس مال هذه المصانع شاملًا الآلات حوالي 150 مليار تومان.
وحسب قول أحد عمال أحد المصانع فإنه يتم إغلاق 7 مصانع في المتوسط من مصانع الاسفلت كل عام ، أي أنها مهجورة حسب قوله. هذا في حين أن عدد العمال الذين يعملون في مصانع الإسفلت إضافة إلى أسرهم يبلغ 20000.
اغلاق وحدات الانتاج
في 7 مايو 2019 ، تم إغلاق شركة “نكا تشوب” ، وهي إحدي أكبر وحدات الإنتاج في محافظة مازندران الواقعة في قضاء ميان دورود.
في 9 مايو 2019 ، كتب مونسان ، أمين لجنة تنسيق بنوك محافظة خراسان، في صفحته على إنستجرام: ” بحلول نهاية خريف العام الماضي ، استولت البنوك على 113 وحدة إنتاج بقيمة 4,700 مليار بسبب عدم قدرتها على سداد القروض التي حصلت عليها من البنوك. ولم تستأنف 104 وحدات تبلغ قيمتها 6000 مليار تومان تشغيل عجلة الإنتاج “.
250000 شخص عاطل عن العمل في صناعة السبائك
هناك 250000 شخص عاطل عن العمل في صناعة السبائك بسبب عدم كفاءة نظام الملالي وسياسيات السلب والنهب التي ينتهجها .
قال أراش محبي نجاد ، أمين رابطة المصنعين:” لم يتبق سوى حوالي 300000 من مجموع 550000 من القوى العاملة المشاركة في صناعة السبائك.
وإذا لم تتحقق العدالة في هذه الصناعة ، فإنه إما أن يتم تعديل هذ العدد أو يصبحوا عاطلين عن العمل في غضون بضعة أشهر ، وسنفقد جميع الاستثمارات التي انجزناها في هذه الصناعة خلال السنوات الماضية. (صحيفة تعادل في 2 يونيو 2019)
في 10 يونيو 2019 ، كتب رئيس رابطة الذهب والمجوهرات في مشهد في صفحته على انستجرام: ” تم إغلاق 70 في المائة من مصانع الذهب ، وانخفض الاقبال على شراء الذهب في الوقت الراهن، والمحلات التجارية تعيش حالة من الركود الشديد . و صناعة الذهب تتلاشى، وهناك عدد كبير من العاطلين عن العمل”.
مشاكل وحدات الإنتاج بسبب ارتفاع سعر صرف العملات
اعترف أحمد توكلي ، أحد أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام بشأن ركود وحدات الإنتاج وفصل العمال بأن: ” المصانع التي كانت تشتري المواد الخام اللازمة لها بقيمة 3850 تومان، يتعين عليها الآن أن تستوردها بقيمة 12000 تومان ، أي أنهم يحتاجون أكثر من 3 أضعاف رأس المال المتداول ، وهم يعيشون في ورطة نظرًا لأن رأس المال المتداول غير متوفر”. (وكالة الأنباء البرلمانية 15 يونيو 2019)
أدت الزيادة في سعر صرف الدولار في العام الماضي ، وبالتالي تكاليف الإنتاج ، إلى زيادة عدد وحدات الإنتاج الراكدة وطرد العمال.
انخفاض إنتاج المركزات
في سياق الركود في الإنتاج يقول أحد الحرفيين في أصفهان في فيديو كليب نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي:
” يتعين على بلدنا أن ينتج هذا العام حوالي 35 طن من المركزات حسبما تم التخطيط له في برنامج مدته 20 عامًا ، وللأسف لا أريد أن أرجع هذا التدهور إلى العقوبات ، بل إن السبب هو سوء الإدارة الذي أدى إلى أن تصل الصادرات إلى حوالي 12 مليون طن فقط”.
وتقول سيدة من شركة تصنيع الورق:” إن 70٪ من المصادر الرئيسة لتوفير المواد الخام أجنبية و 30٪ منها محلية. فعلى سبيل المثال ، هناك نقص في الورق ، وهو أحد أكبر أوجه القصور في البلاد ، سواء في قسم الطباعة أو قسم السليلوز. فعلى سبيل المثال ، تم إغلاق شركتنا لمدة أسبوع بسبب عدم وجود شريط السيلوفان”.
هجرة المصانع إلى الخارج
بسبب الركود وتعطيل الإنتاج ، كشفت وسائل الإعلام الحكومية عن “هجرة المصانع”!
في هذا الصدد ، كتبت صحيفة “سازندكي” الحكومية في 30 يناير 2019:” إن أكثر حدث اقتصادي في إيران خطورة خلال العقود القليلة الماضية على وشك الحدوث. وتؤكد التقارير الجديرة بالثقه التي حصلت عليها الصحيفة سالفة الذكر إن هجرة المصانع جارية الآن.
ويقال إن عددًا من الصناعات في البلاد تنوي نقل مصانعها وخطوط إنتاجها إلى البلدان المجاورة لمواصلة الحياة الاقتصادية.
تُفيد المعلومات الواردة إنه حتى الآن قامت إحدى الشركات القابضة الضخمة لصناعة المواد الغذائية والمنظفات بأول انتقال لها.
كما أن مصنع نستله قام قبل ذلك بفترة بنقل جزء كبير من أنشطته الإنتاجية إلى الدول المجاورة ، واحتفظ فعليًا بمخازن احتياطيه فقط في إيران.
وأن عددًا كبيرًا من الشركاء الأجانب للشركات الإيرانية امتنعوا عن مواصلة التعاون مع المصانع والصناعات الإيرانية خلال الشهرين الماضيين.
والسبب في هجرة المصانع إلى الدول المجاورة ليس سوى الظروف الاقتصادية القاسية ، وخاصة الفساد والاقتصاد القائم على التربح والاستيراد الذي يعارض بشكل أساسي الاقتصاد الموجه للإنتاج.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن القيود المفروضة والظروف القاسية التي تخلقها المؤسسات الحكومية الفاسدة ذات الصلة للمصانع تزيد من حدة هذه المشكلة.
ولا شك في أن نتيجة هذه الهجرة هي استمرار زيادة بطالة العمال وانضمامهم إلى جيش العاطلين عن العمل.
وفقًا لاعتراف رئيس الغرفة التجارية بطهران ، مسعود خوانساري ، فإنه لا يمضي أسبوع حتى تغلق ما يتراوح بين 10 إلى 50 شركة كبيرة ابوابها ويتعطل المئات من العمال عن العمل.
وفي قطاع البناء أيضًا، هناك أكثر من 800000 عامل بناء عاطلون عن العمل بسبب الركود في هذا القطاع.
البطالة عامل يسهم في زيادة معدل جريمة السرقة
وقال النائب العام لنظام الملالي ، الملا محمد جعفر منتظري : في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ، فإن البطالة وإغلاق المصانع من العوامل التي تسهم في زيادة السرقة هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف النائب العام لنظام الملالي: ” إن الوضع الاقتصادي والظروف المالية السائدة في المجتمع ، وكذلك البطالة هي العوامل التي تسهم في زيادة السرقة” (وكالة الأنباء الإيرانية ، 15 يناير 2019)
إن هذه الظروف التي تؤدي إلى تعطيل الإنتاج وخلق البطالة هي نتيجة 40 عامًا من السيادة القذرة للملالي واتباعهم سياسات معادية للشعب. وهذا هو الإزدهار الذي ادعى خامنئي، الولي الفقيه للنظام تحقيقه في عام 2019 فيما يسمى بـ “عام إزدهار الإنتاج”.
