فساد النظام أدى إلى تدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية لإيران انتشار الاحتجاجات من خوزستان يشعر المحللون الرسميون بالقلق إزاء حالة الضعف الوشيكة للنظام، لا سيما مع انتشار الاحتجاجات من
مقارنة التطعيمات في إيران وبنغلاديش. حقا لماذا؟ بنغلاديش؛ تطعيم 10 ملايين شخص أسبوعيا أصبح التطعيم ضد كورونا المعترف بهالآن في جميع دول العالم عاملا فعالا في الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته. إيران، تحت حكم ولاية الفقيه، من أكثر دول العالم تخلفًا في عملية التطعيم ضد فيروس كورونا. ومع ذلك، فإن العديد من الدول التي هي أقل بكثير اقتصاديًا من إيران من حيث معدلات التطعيم أعلى بكثير من نظام ولاية الفقيه. تقوم بنغلاديش بتلقيح 10 ملايين شخص كل أسبوع، كما أن عملية التطعيم في بعض هذه البلدان مدهشة أيضًا .. إن مقارنة المعايير الاقتصادية بين دولة مثل إيران بثروتها ودولة فقيرة مثل بنغلاديش التي يبلغ عدد سكانها ضعف عدد سكان إيران قد تعطينا صورة أوضح عن عدم كفاءة رؤساء حكومة ولاية الفقيه في التطعيم. مقارنة ديموغرافية واقتصادية بين إيران وبنغلاديش يبلغ عدد سكان بنغلاديش 170 مليون نسمة، أي ضعف عدد سكان إيران البالغ 80 مليون نسمة. إيران غنية بالثروات الطبيعية والوطنية. وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية التابعة لولاية الفقيه، بما في ذلك موقع “شعار سال” وموقع “Online Rank”، فقد اكتشفت إيران كمية من النفط والغاز تبلغ 56 ضعف ما اكتشفته قارة أوروبا بأكملها، فضلاً عن 38 مرة من الموارد المعدنية أكثر من القارة الأوروبية كلها. لكن مع هذا القدر من الثروة الطبيعية التي يملكها الشعب الإيراني، عندما يتعلق الأمر بإحصاءات التطعيم ضد كورونا، فإنه من المؤسف الشعور الذي يمنحه للشخص. أفادت وكالة إمينا الإخبارية، في 4 آب 2021، نقلاً عن وزارة العلاج والتعليم الطبي، أن 11 مليون شخص فقط تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 2.8 مليون شخص الجرعة الثانية من اللقاح. هذه الإحصائية تصدر في حين أن اللقاح الرئيسي الذي تدعي وزارة الصحة في حكومة ولاية الفقيه استخدامه هو إما من اللقاحات غير المعتمدة لشركائها السياسيين مثل الصين وروسيا وكوبا وغيرها، أو من المركبات التي يتم حقنها تحت اسم لقاح داخلي لبعض أقسام الدولة. جدير بالذكر أن مسؤول في اللقاح يعترف بالفشل في إنتاج لقاح محلي. وأعلن محمد حسين فلاح مهرأبادي نائب وزير البحث والتكنولوجيا بمعهد رازي للقاحات والأورام، الثلاثاء 3 آب، أن مليون جرعة من لقاح كورونا لم يتم صنعها في إيران بعد. إن نظرة خاطفة للوضع الاقتصادي في بنغلاديش الفقيرة ومقارنتها بإيران، فنرى أن عدموجود الإرادة السياسية في نظام الملالي في توفير وشراء وتسليم اللقاحات و تطعيمات عامة هو السبب الرئيسي للوضع الحالي المؤلم الذي تعيشه البلاد، التي تمر بأقصى الذروة الخامسة لكورونا مع خسائر فادحة وأخبار سيئة تنشر في هذا الصدد. وكتبت صحيفة إيران في 3 آب/ أغسطس، أن طاقة المستشفيات والمقابر الإيرانية قد امتلأت وأن العمل وصل إلى مقابر جماعية في المحافظات! كما أعلن بيام طبرسي، رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى مسيح دانشوري، في نفس اليوم أن حاجز النظام الصحي في البلاد آخذ في الانهيار! ونصل إلى حقيقة قالته السيدة مريم رجوي: “الملالي لا يعيرون أدنى قيمة لا للمياه ولا للتربة ولا للثقافة ولا للمصالح الوطنية للشعب الإيراني. هناك أمر واحد مهم بالنسبة لهم: الحفاظ والبقاء على حكم الديكتاتورية الدينية”.
دور قوات الحرس في نقص المياه والكهرباء في إيران- يؤثر انقطاع المياه والكهرباء على الشعب الإيراني. بينما يسعى النظام إلى إلقاء اللوم على الناس في الأزمات، يستغل الحرس وشركاته الأمامية إمدادات المياه والكهرباء لإيران. وهذا ما يؤكده المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، المعارضة الرئيسية للنظام الإيراني، منذ سنوات. الحرس يسيطر على الاقتصاد الإيراني وفقًا للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، فإن حرس النظام الإيراني يسيطر على الاقتصاد الإيراني والموارد الطبيعية. تحاول هذه المنظمة تجنب العقوبات من أجل دعم أنشطتها الخبيثة. في الآونة الأخيرة، بعد أن وقعت الحكومة الإيرانية اتفاقية مع الحكومة الصينية، تعاون الحرس مع الشركات الصينية لاستخراج العملات المشفرة في السنوات الأخيرة. تعدين العملات المشفرة يستخدم تعدين العملات المشفرة الكثير من الكهرباء، ويستغرق الكثير من الطاقة لمواصلة التعدين، مما يترك المدن حرفيًا بدون طاقة كهربائية. علاوة على ذلك، استفادت الحكومة من تصدير الكهرباء الإيرانية إلى الدول المجاورة. في 25 تموز (يوليو)، أعلن عضو في مجلس شورى النظام شهباز حسن بور، “يجب أن نسمح للقطاع الخاص بتصدير الكهرباء حتى نتمكن من حل بعض مشاكلنا”. وبحسب حسن بور، يجب أن يتلقى القطاع الخاص 51 تريليون تومان كاستثمارات في الأعمال الكهربائية تحت سيطرة الحرس الديكتاتورية تصدر السلطة في حين أن انقطاع التيار الكهربائي المنتظم يشكل ضغطا هائلا على المواطنين، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا والحرارة الشديدة، تصدر الديكتاتورية القوة إلى العراق وأفغانستان لدفع ثمن أنشطتها الإجرامية. في 20 يوليو، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، “على الرغم من العقوبات وبعض المشاكل الأخرى، لم تفشل إيران في تصدير الكهرباء إلى العراق”. وتشير التقديرات إلى أن إيران توفر حوالي 40٪ من كهرباء العراق. وفقًا لوزير الطاقة في الصيف الماضي، ستزداد عمليات نقل الكهرباء إلى أفغانستان، حسبما أفادت صحيفة همدلي اليومية الحكومية في 5 يوليو / تموز. مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس يتم إنتاج غالبية القوة الإيرانية من قبل
عمال إيرانيون يتظاهرون في عدة مدن- واصل عمال شركة هفت تبه لقصب السكر إضرابهم في 3 أغسطس، لليوم الثاني والعشرين على التوالي، أمام مكتب الحاكم في مدينة شوش
لمحة عن التأثير المدمر لقوات الحرس على المياه والكهرباء في إيران- يعاني الشعب الإيراني من نقص المياه وانقطاع التيار الكهربائي. بينما يحاول النظام إلقاء اللوم على المواطنين في هذه الأزمات ، فإن الواقع هو أن الحرس وشركاته الأمامية تنهب موارد المياه والكهرباء في إيران. الحرس يسيطر على الاقتصاد والموارد الإيرانية. لتمويل أنشطته غير المشروعة ، كان الحرس يحاول الالتفاف على العقوبات. في السنوات الأخيرة ، تعاون الحرس مع الشركات الصينية لاستخراج العملات المشفرة. يستهلك تعدين العملات المشفرة الكثير من الكهرباء ، ويستمر في التعدين. يستنزف الحرس حرفيًا كهرباء المدن. إلى جانب ذلك ، يقوم النظام بتصدير الكهرباء الإيرانية إلى دول الجوار لجني المزيد من الأرباح. قال نائب النظام شهباز حسن بور في 25 تموز / يوليو: “يجب أن نسمح للقطاع الخاص بتصدير الكهرباء حتى نتمكن من حل بعض مشاكلنا”. وأوضح حسن بور أن القطاع الخاص ، الخاضع لسيطرة الحرس ، يجب أن يتلقى 51 تريليون تومان مستثمرة في صناعة الكهرباء. في حين فرض انقطاع التيار الكهربائي المستمر ضغوطًا هائلة على الناس وسط تفشي فيروس كورونا والحرارة الحارقة ، يقوم النظام بتصدير الكهرباء إلى العراق وأفغانستان لاستخدام الأموال في تمويل أنشطته غير المشروعة. وصل تصدير الكهرباء إلى نقطة قال فيها رئيس الوزراء العراقي ، مصطفى الكاظمي ، في 20 تموز (يوليو): “رغم العقوبات وبعض المشاكل الأخرى ، لم تفشل إيران في تصدير الكهرباء إلى العراق”. وتشير التقديرات إلى أن نحو 40 بالمئة من كهرباء العراق تأتي من إيران. جدير بالذكر أنه وفقًا لوزير الطاقة في الصيف الماضي ، ستزداد صادرات الكهرباء إلى أفغانستان “، حسبما كتبت صحيفة همدلي في 5 يوليو /
تجمعات للأطباء في طهران وشيراز وهمدان وكرمان وكرمانشاه وخرم آباد ومشهد وياسوج تحت شعار”سنأخذ حقوقنا،حتى لو متنا”. أصدرت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانا يوم الأول من أغسطس حول تجمعات للأطباء في مدن إيرانية مختلفة وفيما يلي نص البيان: تجمعات للأطباء في طهران وشيراز وهمدان وكرمان وكرمانشاه وخرم آباد ومشهد وياسوج تحت شعار“سنأخذ حقوقنا،حتى لو متنا“. إضرابات واحتجاجات العمال والكادحين والمتضررين ضد سياسات نظام الملالي اللاشعبية والناهبة في صباح يوم الأحد 1 أغسطس/آب، وفي عمل مشترك، نظم عدد من الأطباء في طهران وشيراز وهمدان وكرمان وياسوج وكرمانشاه وخرم آباد ومشهد تجمعات احتجاجية للاعتراض على ظروف العمل القاسية وانعدام الأمن الوظيفي. واقيم التجمع في طهران أمام مجلس شورى النظام وفي مدن أخرى أمام فروع جامعة العلوم الطبية والخدمات الصحية في المحافظات. وحمل الأطباء المحتجون لافتات تعبر عن احتجاجهم على المعاملة اللاإنسانية للأطباء في نظام الملالي و “استغلالهم من قبل مافيا الطب”. ورددوا هتافات مثل “سنأخذ حقوقنا حتى لو متنا” و “العمل ضمن الدراسة، قانون العبودية”، “ليقم طبيب بلا خبز وراحة بالإضراب” و”مسبب خلق الوضع الحالي هو المسؤولون الوهميون”. ويوم الأحد أيضا، وفي اليوم العشرين من الإضراب، انطلق عمال قصب السكر في هفت تبه في مسيرة في شوارع شوش بعد تجمعهم أمام مكتب حاكم المدينة وطالب بالعودة الى العمل. وفي اليوم نفسه، أضرب موظفو شركة أسمنت سباهان في أصفهان بعد أن لم يتم الوفاء بوعودهم بدفع مزايا قانونية للعمال. في الوقت نفسه، تجمع متقاعدو شركة اصفهان للصلب والمتقاعدين ومستحقو المعاشات المشمولون بالضمان الاجتماعي في الأهواز للاحتجاج على ظروفهم المعيشية وعدم تلبية مطالبهم المشروعة. اجتمع المودعون في مؤسسة كاسبين، التي يمتلك الحرس حصصها، يوم الأحد مرة أخرى أمام مبنى “هيئة تصفية الحسابات” الواقع في سعادت آباد بطهران، للاحتجاج على نهب ممتلكاتهم وأصولهم. كما اجتمع المتضررون في بورصة كريبتولند أيضًا أمام محكمة الجرائم الاقتصادية اليوم استمرارًا لاحتجاجاتهم السابقة.
الأزمات الاقتصادية المتضخمة في إيران تنبئ باحتجاجات كبرى- استمرت الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران في الأيام الأخيرة حيث يعاني الناس من نقص المياه وانقطاع التيار الكهربائي
احتجاج العمال والموظفين في مدن مختلفة في جميع أنحاء إيران- يواصل عمال شركة قصب السكر هفت تبه إضرابهم واصل عمال شركة هفت تبه لقصب السكر
الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران تغير نهج الولايات المتحدة تجاه الاتفاق النووي– بالتزامن مع ذروة الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران، والتي بدأت في خوزستان، يبدو أن النهج والمعادلات الآمریکیة تتغير ببطء نحو إيران. وبينما كان هناك قبل فترة بعض الحديث في أنباء ووسائل إعلام النظام وأصحاب وسائل الإعلام عن توقيع الاتفاق النووي أو مرحلته النهائية، فإن هناك الآن همسات أخرى لتقارير ومسؤولين أمريكيين. ولا يخفى على أحد أن الناس في كل مكان والمبالغ التي يدفعونها لها تأثير كبير على المعادلات ونهج الحكومات في مواجهة نظام ديكتاتوري مثل إيران. في هذا الصدد، ينصح خبير بارز لديه خلفية في سياسات الشرق الأوسط في واشنطن، إدارة بايدن بتزويد إسرائيل بقنابل خارقة للتحصينات لردع الحكومة الإيرانية. كتب دينيس روس، الذي شغلمنصبمستشار الأمن القومي في الشرق الأوسط، في مقال في بلومبرج نيوز أن إدارة بايدن بحاجة إلى طريقة أفضل لردع قادة الحكومة الإيرانية عن السعي وراء أسلحة نووية. لأن حتى النجاح في المحادثات النووية الجديدة لا يستطيع ردع قادة الحكومة الإيرانية عن السعي للحصول على أسلحة نووية، ولن يؤدي إلا إلى فضح أوجه القصور الأساسية في الاتفاقية الأصلية. كتب دينيس روس، مستشار معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، في هذا المقال أن حكومة بايدن تريد نتيجة أطول وأقوى تظهر أنها لا تعتبر الاتفاقية الأولية كافية، لكن المشكلة تكمن في أن الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي أنه غير مهتم بمثل هذا الاتفاق. يكتب روس أنه عندما تفشل الجزرة في ثني الحكومة الإيرانية عن تطوير بنية تحتية نووية كبيرة، يجب على حكومة بايدن أن تبحث عن عصا أكثر فاعلية. في غضون ذلك، قال مسؤول حكومي في طهران: “إذا لم يتم توقيع الاتفاق النووي، فلن تكون الأسعار خاضعة للسيطرة”. واعترف عضو في لجنة الزراعة بالقول: “إذا لم يتم اتخاذ إجراءات، فإن سعر الدجاج سيرتفع حتى العيد، وإذا لم تتخذ الحكومة المقبلة إجراء ولم يتم التوقيع على الاتفاقية، فإن الأسعار ستخرج عن السيطرة العام المقبل”. وبحسب وكالة أنباء إيلنا، قال ذبيح الله أعظمي ساردوئي، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، يوم الأحد، إن المسؤولين الحكوميين لا يمكنهم كبح ارتفاع أسعار المواد الغذائية داخل البلاد ما لم يتم توقيع اتفاق لإعادة فتح الاتفاق النووي. وقال أعظمي “أستطيع أن أقول إن توقيع الاتفاق النووي عامل مهم للغاية في هذا الصدد”. إذا لم يحدث ذلك، فقد حان الوقت للتخلي عنها والمضي قدمًا. وقال “أتمنى أن تكون هناك خطة حتى لا تواجه الحكومة القادمة هذا التحدي، لكن يمكنني القول إن هذا الوضع مستمر”. وبدلاً من مراقبة حالة هطول الأمطار في العام الماضي، تخطط وزارة الجهاد للزراعة منذ فبراير. وأضاف النائب: “إذا لم تتخذ حكومة إبراهيم رئيسي إجراءات لتوفير الموارد في الوقت المناسب وضمان القطاع الزراعي، فإن إيران ستواجه مشكلة ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بحلول العام المقبل”. الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران تغير نهج الولايات المتحدة تجاه الاتفاق النووي متحدث باسم الخارجية الأمريكية الاستعداد للتفاوض مع النظام الإيراني لن يكون مستداما رد متحدث باسم الخارجية الأمريكية على تقرير إعلامي أمريكي حول إمكانية تصعيد العقوبات النفطية على النظام الإيراني. وحذر المتحدث طهران من أن “عرض المفاوضات لن يطرح على الطاولة إلى أجل غير مسمى. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، أن الولايات المتحدة تسعى لتشديد العقوبات النفطية على النظام الإيراني ومنع البلاد من بيع نفطها للصين. ووصفت الصحيفة الأمريكية الهدف من هذا القرار بأنه زيادة تكاليف التخلي عن محادثات فيينا لطهران.
قريبًا سيصبح الاقتصاد الإيراني فنزويلا التالية- في أواخر الأسبوع الماضي، عقد إبراهيم رئيسي، الذي سيتولى منصب الرئيس الشهر المقبل، اجتماعًا مع اقتصاديي النظام، وكان الخطاب القصير الذي ألقاه الاقتصادي مسعود نيلي
